«رحمان سعادت» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در گفت و گو با تحریریه در خصوص بی عملی دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت های خودروسازی و تحقق خصوصی سازی در این صنعت با توجه به اهمیت اثرات این روند در خودروسازی و اقتصاد کشور گفت: در موضوع واگذاری سهام شرکت های خودروسازی و سهام های تودلی که متاسفانه در طی سال های گذشته به دلیل عدم رصد و نظارت بر این روند شکل گرفت، توجه به این نکته مهم است که اراده ای در سیاست گذاران برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها وجود ندارد.

وی در این باره عنوان داشت: با اینکه رئیس جمهور در ماه های گذشته خواستار واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی شد اما بی عملی و عدم تحقق این امر نشان می دهد گویا سیاست گذاران نگران تبعات و پیامدهای روز افزون افزایش زیان خودروسازان و اثراتی که روی اقتصاد کلان و افزایش نارضایتی جامعه به جا می گذارد نیستند، یا نسبت به عواقب تداوم این روند آنچنان که انتظار می رود، آگاهی ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان یادآور شد: با اینکه دولت دارنده ۱۷ درصد سهام در سایپا و ۶ درصد سهام در شرکت ایران خودرو است، اما همچنان از واگذاری سهام خودروسازان خبری نیست؛ هر چند مسوولین گاه و بیگاه به صورت گذری به این موضوع می پردازند که به این اقدام تمایل دارند یا در حال بررسی بسترهای لازم برای واگذاری سهام خودروسازی به بخش خصوصی هستند اما به نظر می رسد تا قرار گرفتن در این مسیر و رسیدن به این مقصد زمان زیادی در پیش رو داشته باشیم.

این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: با اینکه واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا موضوع بسیار مهمی است اما باید به این امر توجه شود که واگذاری باید حقیقی باشد، یعنی این صنعت به بخش خصوصی واقعی سپرده شود چرا که چالش های بسیاری پیش روی خریداران است؛ ضمن اینکه خریدار باید بابت این موضوع مطمئن شود که دولت در مدیریت خودروسازی سهیم نمی شود تا وعده واگذاری سهام شرکت های دولتی و تودلی ها به واقعیت بپیوندد.

رحمان سعادت معتقد است: زمانی واگذاری صورت عینی و عملی به خود می گیرد و سرمایه گذار و خریدار ریسک می کند که از بابت پایان یافتن دخالت دولت بخصوص در حوزه قیمت گذاری دستوری اطمینان خاطر داشته باشد. تا زمانی که سرمایه گذار و سهام دار یا خریدار سهام دولتی مطمئن نشود در یک فضای رقابتی بدون دخالت دولت، قیمت گذاری صورت می گیرد قطعا کمترین اقدامی برای خرید سهام دولت در شرکت های خودروسازی از خود نشان نمی دهد، بنابراین اینجا کار سخت می شود چرا که دولت باید تضمین های لازم را برای عدم دخالت در مدیریت و قیمت گذاری صنعت خودروسازی به سهامداران و مدیران و خریداران جدید بدهد.

این اقتصاددان یادآور شد: در صورتی می توان امیدوار بود که سهام دولت و تودلی هایی که متاسفانه از زمان دولت نهم و دهم ذیل شرکت های خودروسازی شکل گرفتند به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود که شاهد ایجاد فضای مناسب و مهیا سازی پیش‌نیازهای این موضوع باشیم.

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت وظایف و تکالیف خود را در این حوزه به جا نیاورد و همچنان مایل به فرار از مسوولیتی باشد که باید بسیار زودتر از امروز و در دولت آقای روحانی انجام می شد، قطع به یقین وعده واگذاری سهام های تو در تو روی زمین می ماند و از بهره وری و ایجاد فضایی برای رقابت در عرصه خودروسازی خبری نخواهد بود.

پایان/