«محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «تحریریه» در خصوص عملکرد دولت سیزدهم و چهاردهم در موضوع سیاست گذاری ها در بخش صنعت خودرو و واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ گفت: در این موضوع شک و شبهه ایی وجود ندارد که واگذاری صنایع و شرکت های دولتی به‌خصوص در بخش مدیریتی و سیاست گذاری به مردم، یک اصل قطعی و غیرقابل اجتناب است اما نکته قابل تامل در موضوع واگذاری این شرط است که منجر به تامین منافع بخشی خاص و ایجاد انحصار دیگری آن هم به اسم خصوصی سازی نشود.

وی تصریح کرد: در این اصل که به هر حال سیاست گذاری ها باید به سمت شکستن انحصار دولت و اعتماد به بخش خصوصی باشد جای تردیدی وجود ندارد، پس اصل موضوع مورد تایید است زیرا مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تاکید دارند که اقتصاد باید مردمی سازی شود و باید به سمت خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانونگذار در برنامه هفتم به درستی بر این موضوع تاکید دارد که واگذاری واقعی و به صحیح ترین شکل ممکن به بخش خصوصی باید صورت بگیرد تا مانع ایجاد انحصار ثانویه شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی  بر این باور است سهامدارانی که می خواهند حق رای داشته باشند نباید در کارخانه مورد نظر و آن مجموعه ذینفع باشند. تصمیمات آنها می تواند بیشتر بر اساس منفعت شخصی باشد، مثلا ممکن است به دلیل منفعت شخصی مانع افزایش تولید خودرو شوند یا هر کار دیگری انجام دهند. لذا ضمن اینکه اقدام دولت درراستای خصوصی سازی ایران خودرو اقدام مطلوبی است اما امیدواریم قوانین قانون تجارت در مجمع عمومی شفاف تر بررسی و رعایت شود تا مانع روندهایی گردد که به افزایش سوء تفاهمات و سوءظن‌ها نسبت به روند خصوصی سازی صورت گرفته، منجر می شود.

وی در پایان گفت و گو بیان داشت که به هر حال انتظار می رود دولت موضوع مهم عدم ذینفع واحد در واگذاری را رعایت کند زیرا در این صورت خصوصی سازی با اعتماد بیشتری اتفاق می‌افتد و اخبار و نتایج بهتری از واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی منتشر می شود.

پایان/