به گزارش تحریریه، وعده ضد رانتی دولت سیزدهم درباره خودروسازان که باید تا پایان سال 1401 نهایی می شد و کلاف سردرگم کنونی را باز می کرد، پس از 6 ماه به حال خود رها شده است.

در 14 آذرماه سال 1401 مصوبه مهمی انجام شد که انتظار می رفت به نتیجه نهایی برد. در صورتجلسه الزامات واگذاری شرکتی‌های ایران خودرو و سایپا با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیأت عامل ایدرو، تدوین شد، آمده بود که به منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی سازی تشکیل و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت:

۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ١٤٠١ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال خواهد شد.

- بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقای سطح رقابت پذیری و پیش بینی پذیری صنعت خودرو

- عدم مداخله دولت در بنگاهها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش بینی باشد.

- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.

۲- تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودرو سازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.

٤- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.

۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا از ابتدای ١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکتها سلب خواهند شد.

شش ماه از سال 1402 گذشته و خبری از عمل به وعده ها نیست. نه دولت از مدیریت این شرکت ها خارج شده و نه قیمتگذای برچیده شده است. دولت سیزدهم درحالی وارد سال سوم و در واقع سال پایان خود می شود؛ پیش از سال آخر که سال انتخابات و تنش های سیاسی است؛ که با امروز و فردا کردن های بی پایان باعث برزخی شدن صنعت خودروسازی ایران شده و این ساعت را با زیان و بدهی 200 هزار میلیارد تومانی روبرو کرده است که شواهد نشان می دهد قصد بازنگری در سیاست های خود را ندارد.

پایان/