به گزارش تحریریه، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم جزء ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۳-۱- قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
از سراسر وب

دنبال غذای سازمانی با کیفیت هستی؟ سفارش از مامان پز

تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.

اگرچه این مصوبه مترقی محسوب شده و امیدبخش است، اما مدیریت روزمره دولت ها مانعی بر سر اجرای این قانون است و مشخص نیست که به آن عمل شود، و مشمول تفاسیر دولت برای رانت پاشی خواهد شد.

پایان/