به گزارش تحریریه، تفسیر سخنان عباس علی آبادی وزیر صمت دوم در کابینه سیزدهم درباره بازارگرایی آیا این است که دولت سید ابراهیم رئیسی دست از سر شرکت های خودروسازی بر می دارد و یا همچنان با آنها مانند مستعمره رفتار خواهد کرد؟ و لاجرم باید آنرا نوعی گفتاردرمانی و شعارهای توخالی دانست.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه همه چیز باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کند، گفت:

1. کاهش قیمت خودرو شدنی است، اما همه باید کمک کنند.
2. ما خودروها را تعیین قیمت نمی‌کنیم، بلکه بر اساس قواعد تعیین قیمت می‌شود. ما تلاش می‌کنیم کیفیت و استانداردها را بهبود ببخشیم و با وضع قواعد و مقررات تعهدات را عملی کنیم.
3. شورای رقابت زیر نظر وزارت صمت نیست، اما وزارت صمت در این شورا عضو دارد.
4. آنچه واقعیت است، اینکه همه چیز باید به سمت بازار حرکت کند، ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت کنیم، در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود، همه چیز خود به خود تنظیم می‌شود.
5. ما در یک ناترازی هستیم و این ناترازی باعث شده که یک جاهایی دخالت کنیم و امیدواریم ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیاز به دخالت نباشد.
6. کاهش قیمت خودرو هم می‌تواند اتفاق بیفتد،به شرطی که همه کمک کنند.

بزرگترین مشکل صنعت خودروسازی ایران به سیاستگذاری دولتی باز می گردد که از دو مسیر قیمتگذاری دستوری و بنگاهداری غیرقانونی باعث نابود شدن این صنعت راهبردی شده است. دولت مشکلات مدیریتی خود در مهار تورم از ناحیه مالیه عمومی و نظام بانکی را حل نمی کند، اما در یک جادو جنبل حیرت انگیز با سپردن مهار تورم به وزارت صمت! اصرار بر قیمتگذاری دارد که خروجی آنرا در دهه های گذشته شاهد بوده ایم. تورم بالا و ممتد رمق اقتصاد ایران را گرفته و آنرا وارد دالان ناکارآمدی و بحران درونی کرده است.

سخنان علی آبادی درباره سپردن موضوع خودرو به بازار در نگاه اول امیدوارکننده به نظر می رسد، اما بدون اشاره به الزامات و جزئیات کافی کارایی ندارد و در کنار شعارهای گذشتگان و ازجمله شعارهای انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی می نشیند که در زمان رقابت های انتخاباتی مدام از عدم دخالت دولت می گفت، اما از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت به قیمتگذاری همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد تبدیل شده است که خروجی آنرا در تورم بالا در دو سال اخیر و کاهش تولید صنایع می توان مشاهده کرد.

علی آبادی بیش از آنکه به انجام دادن کاری برای حل مشکل بازار خودرو نیاز داشته باشد، به انجام ندادن 3 سیاست مبنایی نیاز دارد:

1. بنگاهداری غیرقانونی دولتی
2. قیمتگذاری
3. انحصار و دخالت در شرکت های خودروساز

هر سیاستی غیر از پایان دادن به این 3 سیاست مخرب و ریشه ای به معنای ادامه سقوط صنعت خودروسازی کشور است که به لبه پرتگاه تاب آوری رسیده و با صدها هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته رمقی برای آن باقی نمانده است.

زمان زیادی تا پایان دولت سیزدهم باقی نمانده و نشانه های خوبی از سیاست اعمالی دولت و بدون توجه به شعارهای جذاب، باقی نمانده است.

پایان/