به گزارش تحریریه، در مرداد ماه سال 1402 نرخ تورم ماهانه نسبت به خرداد و تیر ماه سال جاری با افزایش قابل توجه 0.4 درصدی معادل 20 درصد تورم ماهیانه رو به رو شد که نشان می دهد سیاست ادعایی تثبیت به شکست زودهنگام مبتلا شده و راه به جایی نبرده است. در این سیاست ادعا شده بود که نرخ ارز علت تورم است و در صورت ایجاد ثبات در بازار ارز می توان تورم را مهار کرد.

خبرگزاری طرفدار دولت تسنیم گزارش داد، پیگیریها نشان می دهد با توجه به حساسیت دولت نسبت به کنترل تورم، جلسه ویژه ای با حضور رئیس جمهور و با حضور اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار شده و عوامل مختلف مرتبط با رشد تورم ماهانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: بلافاصله بعد از تهیه امار مربوط به تورم مرداد ماه، جلسه ویژه ای با حضور رئیس جمهور برگزار شده است. بررسی تیم اقتصادی دولت نشان می دهد، سهم مهم این افزایش مربوط به رشد اجاره بها و مسکن می باشد، احتمالا در شهریور ماه نیز این عنصر در تورم ماهانه موثر باشد. از مهر ماه و پس از فروکش کردن تحولات مربوط به جابه جایی و نقل و انتقالات در حوزه مسکن، سهم این اجزا در تورم و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کند. اجاره بها و قیمت مسکن در شاخص بهای مصرف کننده سهم بالای 30 درصدی داشته و افزایش جزئی در این حوزه میتواند منجر به افزایش شاخصهایی مثل تورم ماهانه شود که این موضوع در مرداد ماه سال جاری مشهود بود.

سخنان وزیر اقتصاد نشان می دهد که دولت درک درستی از مساله تورم ندارد و انتظار دارد در شرایطی که بانک مرکزی نه سیاست هدفگذاری تورمی اتخاذ کرده است، نه هدفگذاری نرخ بهره و حتی هدفگذاری سطح قیمت ها را اتخاذ نکرده است، نرخ تورم به دلیل 6 ماه ثبات نسبی در بازار ارز مهار شود که چنین چیزی غیرممکن است.

دولت رئیسی علیرغم وعده های سال جاری محمدرضا فرزین درباره برچیدن بانک های ورشکسته تا شهریورماه از برخورد قانونی با بانک آینده اجتناب کرد که نشان می دهد در حال فروش ممتد ریسک بانک ها به بانک مرکزی هستیم که نتیجه ای جز هرج و مرج در نظام بانکی کشور نخواهد داشت.

بررسی مواضع مقام های دولتی در شش ماه گذشته نشان می دهد که سیاست ادعایی تثبیت هم این گونه معنی شده است که اگر نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت به آن عنوان قاچاق و تلگرامی اطلاق شده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی شود و اگر همین نرخ ارز آزاد کاهش یافت از آن به دستاورد سیاست تثبیت یاد شود که نشان می دهد دولت به دنبال تبلیغات است و نسبت به سیاستی که در پیش گرفته است اشراف تخصصی ندارد.

میز اقتصاد تحریریه با اصرار بر توصیه سیاستی دو سال اخیر به دولت سید ابراهیم رئیسی تاکید می ورزد که ارز را تک نرخی کرده و به سیاست خودخواسته نابودسازی منابع ارزی با دلار 28500 تومانی پایان دهد که باعث شده است تورم کالاهای مشمول ارز ترجیحی از تورم کل بیشتر باشد.

پس از آن ساختار پولی کشور را استاندارد کرده و به دنبال حل ریشه ای تورم باشد که بخش واقعی اقتصاد و جانب عرضه هم در این راهبرد اهمیت زیادی دارد و باید در یک بسته سیاستی اقدام به حذف قیمتگذاری کرده و راهبرد جامع برای اقتصاد ایران تدوین نماید.

در غیر اینصورت، دو سال پایانی دولت هم مانند دو سال اول آن با دستاورد صفر به پایان رسیده و منجر به رقم خوردن یک دولت تک دوره ای خواهد شد.

پایان/