به گزارش تحریریه، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (21 شهریور ماه) خود با بیان اینکه یکی از سیاست های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از ظرفیت تحریک بودجه های عمرانی و مولدسازی بر اقتصاد است، اظهار کرد: در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از 4 درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوانیم مسیر رشدهای اقتصادی سال های گذشته را ادامه دهیم.

وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهایی که دولت می تواند به عنوان متغیر کنترلی بر آن موثر باشد تخصیص های اعتباری است؛ بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می شود.

* تمرکز دولت بر تداوم رشد اقتصادی از طریق افزایش بودجه عمرانی

خاندوزی گفت: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم سازی مولد سازی برای انتقال به پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت قرار خواهند گرفت تا پروژه های عمرانی سریع تر به نتیجه برسد.

وزیر اقتصاد همچنین یادآور شد: همانطور که مستحضر هستید در سال 99 دولت 77 هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبارات عمرانی داشت و این بودجه در سال 1400 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 1401 با رشد 95 درصدی به 274 هزار میلیارد تومان رسید. رقم مصوب در سال جاری 375 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق کامل می توانیم شاهد رشد 27 درصدی اعتبارات عمرانی باشیم.

وی با اشاره به تقدیم لایحه اصلاحیه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: در این لایحه دولت با هدف افزایش مخارج عمرانی و بازپرداخت بدهی ها پیشنهاد داده بخشی از مازاد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به این دو امر اختصاص یابد و امیدواریم که با موافقت مجلس اهداف یاد شده محقق شود.

* جهش همزمان بودجه عمرانی با انضباط بودجه‌ای دولت

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: جهش های مکرر در اعتبارات عمرانی همزمان با پافشاری دولت بر انضباط بودجه ای و مالی است و تمام سخت گیری هایی که باید در حوزه درآمدی از سوی خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه اعمال شود، انجام می شود تا از این طریق به رشد سال 1402 کمک کنیم.

وزیراقتصاد در ادامه به تداوم سیاست های کنترل تورم از سوی دولت اشاره کرد و افزود: سیاست های کوتاه مدت تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه ها دنبال شده و عملکرد 6 ماهه نخست سال نشان می دهد که در کنترل بازار ارز موفق عمل شده است.

خاندوزی ادامه داد: دولت در سیاستهای بلندمدت کنترل تورم خود توانست در پایان مردادماه نرخ رشد نقدینگی را به 26.9 درصد کاهش دهد و امید داریم که شاهد تحقق هدف گذاری رشد نقدینگی 25 درصدی را باشیم؛ بنابراین برخی نگرانی‌ها درباره تورم و چاپ پول جایی نخواهد داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه هدف‌گذاری تورم از چند طریق قابل دستیابی است؛ افزود: تمرکز دولت در یکسال اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌هاست تا با رعایت سقف این ترازنامه‌ها نقدینگی را هم مهار کند و با این تمرکز، می‌گویم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی، دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و عملکرد ماهانه کاهش نقدینگی نیز بهترین شاهد بر این ادعاست.

وی افزود: دولت علاوه بر هدف گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی ادامه داد: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می کند.

پایان/