رسول سلیمانی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد خودرو در گفت و گو با تحریریه در پاسخ به این پرسش که به زعم شما دولتمردان چرا تمایلی به واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی ندارند، گفت: به نظر می رسد وجود برخی منافع در صنعت خودروسازی و علاقمندی دولتی ها و بخش خصولتی به مدیریت این حوزه به دلیل اینکه دست آنها را در انتخاب مدیران، انتصاب ها و عواید دیگری باز گذاشته موانع بسیار بزرگی در واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی بخصوص در سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا ایجاد کرده است.

وی درباره تصریح قانون و تاکید قانون به واگذاری صنایع به بخش خصوصی گفت: علی رغم اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی بر بحث واگذاری صنعت خودروسازی کشور به بخش خصوصی به صراحت تاکید کرده اما سال هاست شاهد مقاومت و عدم تمایل برای عمل به قانون از سوی دولتهای مختلف بوده ایم. به نظر می رسد بخش عمده ای از مقاومت دولت در برابر عمل به قانون در این موضوع بخصوص ناشی از اشکالات ما در فرآیندهای تنظیم گری است.

کارشناس بازار و صنعت خودروسازی در این باره توضیح داد و گفت: بخشی از این موضوع را می توان به تاکید وزارت صمت بر داخلی سازی خودرو مرتبط کرد. دولتها تلاش می کنند اینگونه وانمود کنند در این مسیر گام برمی دارند و به دنبال داخلی سازی بیشتری هستند، هر چند تحقق این موضوع بدون تامین زیرساخت های اصلی چالش های بزرگی برای صنعت خودروسازی و اقتصاد کشور ایجاد کرده اما با اصرار ادامه می دهند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: تاکید وزارت صنعت بر افزایش تیراژ و بالا بردن تولید خودروی داخلی نیز در این موضوع دخیل است. با توجه به اینکه داخلی سازی و افزایش تیراژ می تواند امتیاز مثبتی در کارنامه مدیریت دولتها در صنعت خودروسازی تلقی شود، لذا بر مدیریت این بخش و داخلی سازی و تیراژ بالا تاکید دارند و تلاش می کنند تا بازار را آنگونه که مایلند کنترل و مدیریت کنند.

وی در خصوص سایر مولفه های تاثیر گذار بر عدم تمایل دولت برای واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی بیان داشت: دولت ها نگران هستند با سپردن مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی کنترل خود را از دست بدهند. آنها گمان می کنند در این صورت بازار خودرو دچار مشکل می شوند به همین دلیل راضی به خصوصی سازی صنعت خودروسازی نمی شوند.

رسول سلیمانی کارشناس و تحلیلگر بازار و اقتصاد خودرو در پاسخ به این سوال که اگر این صنعت با روند مدیریت فعلی اداره شود و به حیات خود ادامه دهد، تبعات آتی آیا به اندازه چالش هایی خواهد بود که از سرگذرانده ایم یا باید منتظر روزهای سخت تری پیش روی اقتصاد و صنعت خودروسازی کشور باشیم، گفت: بدهی صنعت خودروسازی به نظام بانکی بسیار بالاست و این موضوع تورم های شدیدی به اقتصاد تحمیل کرده است. بی شک تداوم مدیریت دولت و بخش خصولتی در صنعت خودروسازی تبعات و چالش های سخت تری را در آینده ای نه چندان دور پیش روی ما قرار می دهد، به بیان صریح تر ادامه مدیریت دولت در این صنعت روز به روز شرایط را سخت تر و پیچیده تر از گذشته می کند.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه در سالهای گذشته یعنی قبل از تشدید تحریم ها، دولتها درآمدهای ارزی قابل توجهی از محل فروش و صادرات نفت داشتند که از این محل می توانستند بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی را وارد کنند اما در شرایط فعلی این امکان مقدور نیست و منجر به کاهش کیفیت خودروهای تولیدی شده، قطعا تداوم تحریم ها و مدیریت دولت شرایط را بغرنج تر از قبل می کند.

رسول سلیمانی معتقد است: بدون کمترین تردیدی می توان گفت کیفیت خودروهای داخلی نسبت به چند سال اخیر افت قابل توجهی پیدا کرده است. کاهش ایمنی در خودروهای داخلی در حوزه سلامت و درمان جامعه وهزینه هایی که از این جهت به دولت و مردم تحمیل می شود دردسرساز شده است.

وی در این باره تاکید کرد: وضعیت به گونه ای خطرناک است که در بحث کاهش ایمنی ۷ درصد درآمد سرانه کشور در تصادفات رانندگی هزینه می شود که برای خود رقم بزرگی به شمار می رود.

وی تصریح نمود: تلفات بالای جانی، معلولیت ها و مصرف بسیار بالای سوخت خودروهای ایرانی دولتمردان را مجبور به واردات بنزین کرده است، موضوعی که نتیجه ای جز ناترازی ارزی انرژی برای کشور به دنبال نداشته است.

رسول سلیمانی در خصوص تبعات مدیریت دولت در صنعت خودروسازی گفت: افزایش آلاینده ها و تداوم تاکید بر اجرای سیاست های نادرستی که مانع از دور خارج شدن خودروهای فرسوده می شود و عدم حمایت از مالکان و عدم قدرت خرید مردم برای تعویض خودروهای فرسوده سبب شده مالک خودرو با خودروهایی که جز ایجاد آلودگی و مصرف بالای بنزین کارایی ندارند تردد کنند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: نتیجه مدیریت دولت در صنعت خودروسازی افزایش آلودگی هوا و بالا رفتن هزینه های درمان است، ضمن اینکه بخشی از ناکارآمدی های صنعت خودروسازی در نظام بانکی سرریز می کند و ناترازی ارزی که اثرات قابل توجهی روی اقتصاد کلان کشور به جا می گذارد.

پایان/