به گزارش تحریریه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی با وعده اصلاحات ساختاری اقتصاد سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت و طی دوسال گذشته دولت در بخش اقتصاد کلان توانسته، در بخش های مختلف دست به تغییرات ساختاری بزند؛ در این پرونده وعده‌های اقتصادی رئیس جمهور را پیش از عهده دار شدن این مسئولیت بازخوانی و بررسی می‌کنیم که هر یک به کجا رسیده است. گزارش حاضر به موضوع خصوصی سازی از وعده تا اجرا می‌پردازد.

سازمان خصوصی سازی که از دهه 80 کار خود را در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و کوچک کردن دولت آغاز کرده، طی دو دهه گذشته با چالش های مختلفی در دولت های مختلف روبرو بوده است. در واقع، واگذاری‌های خارج از قاعده، ماموریت اصلی این سازمان را با چالش مواجه و در نهایت اصل خصوصی سازی به بیراهه رفت.

دولت سیزدهم با این پیش زمینه، درصدد اصلاح روند موجود بر آمد که در نتیجه، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی های مازاد دولت و خروج دستگاه های دولتی و به خصوص بانک ها از بنگاه داری، مولدسازی را برای کاهش حواشی و فسادهای احتمالی به مثابه گذشته پیشنهاد داد که این مساله در جلسه سران سه قوه تصویب و با تایید مقام معظم رهبری به دبیرخانه هیات مولد سازی ابلاغ و وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به صورت مستقیم و با اختیارات ویژه متولی این امر شده و در نهایت با رونمایی از تالار مولد سازی به صورت شفاف و برخط اموال و دارایی های مازاد دولت در اختیارهمگان قرار گرفت.

از سوی دیگر، سازمان خصوصی سازی در دولت جدید اقدام قابل توجهی دیگر به عنوان یک خواست همگانی و عمومی داشت. این سازمان عزم خود را برای خصوصی سازی دو باشگاه بزرگ ورزشی کشور یعنی استقلال و پرسپولیس جزم کرد و پس از یک دهه تلاش در نهایت در سال 1400 پذیره نویسی این دو باشگاه آغاز و سود ۱۰ درصد سهام این شرکت ها به عموم مردم منتقل شد، که مبلغ ناشی از این پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه دو باشگاه مذکور به منظور اصلاح ساختار این باشگاه ها، در اختیار آنها قرار گرفت.

وعده اول؛ ادامه خصوصی سازی اما به صورت واقعی

آیت الله رئیسی پنجم خرداد ماه سال 1400 هم اعلام کرده بود که «خصوصی سازی باید ادامه یابد اما به صورت واقعی نه آنکه بنگاه ها خصولتی شوند» که در راستای تحقق این وعده سازمان خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ عنایت 26 خرداد ماه امسال ، ارزشی معادل 639 هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی های متعلق به دولت و شرکت های دولتی را به بخشی غیر دولتی واگذار کرده است. یعنی در دوره فعالیت دولت سیزدهم ، ارزشی معادل 373 هزار میلیارد تومان معادل 58 درصد از ارزش کل واگذاری هایی ۲۲ سال اخیر ، توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی منتقل شده است.

همچنین، طی دوره فعالیت دولت سیزدهم ۳۸ درصد از واگذاری ها معادل ۱۴۳ هزار میلیارد ریال به صورت واگذاری و رقابتی به عموم متقاضیان بوده است. البته بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی نیز در این مورد مربوط به واگذاری ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود. این واگذاری به تنهایی حدود 22 درصد از ارزش واگذاری های ۲۲ سال اخیر را به خود اختصاص داده و ارزش کل این معامله همراه با سود فروش اقساطی 142.6 هر میلیارد تومان است.

وعده دوم؛ کاهش 50درصدی دارایی های منجمد و بنگاه داری بانک‌ها

وعده دیگر رئیس جمهور که 26 خرداد ماه سال 1400 در این حوزه مطرح بود؛ این بود که «دارایی‌های منجمد و بنگاه داری بانک ها به نصف کاهش می‌یابد.»

به موجب تصویب نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تاریخ هفتم آذر ماه سال گذشته و در راستای آیین نامه اجرایی این تصویب نامه، مصوب مورخ 21 دی ماه سال گذشته هیات عالی مدلسازی دارایی های دولت و اصلاحیه آن در تاریخ 6 فروردین ماه امسال، کلیه مسئولیت های مرتبط با مولدسازی دارایی های دولت و فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی از جمله بانکهای دولتی و همچنین اجرا و تکمیل مطرح های سرمایه گذاری از طریق مشارکت عمومی - خصوصی به صورت متمرکز و یکجا به هیات مالی مولدسازی دارایی های دولت که دبیرخانه آن در وزارت اموراقتصادی و دارایی قرار دارد و امور اجرایی مرتبط با آن بر عهده سازمان خصوصی سازی است، سپرده شده است.

در این راسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت از اوایل دی ماه سال گذشته نشست های خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از 2050 ملک و دارایی راکد دولت در مسیر ارزش گذاری و ارزش افزایی در راستای مولدسازی قرار گرفته است و سازمان خصوصی سازی با طراحی سامانه مولد سازی دارایی های دولت و تمرکز بر مولد سازی دارایی های دولت به شیوه ای درست و شفاف انجام این مهم را با جدیت پیگیری می‌کند.

وعده اول؛ پیگیری جدی خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس

یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور که 26 خرداد ماه سال 1400 مطرح شد این بود: «خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را با جدیت پیگیری خواهم کرد.» در تحقق این وعده پس از گذشت حدود یک دهه تلاش برای خصوصی سازی، باشگاه های فرهنگی – ورزشی استقلال و پرسپولیس و پس از چند بار عرضه موفق این باشگاه ها در سال های گذشته ، در سال ۱۴۰۰ و بعد از اقدامات گسترده به منظور آماده سازی باشگاه های موصوف، پذیره نویسی برای افزایش سرمایه دو شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» و «باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس» در بازار فرابورس از ۱۵ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ شروع و تا پایان همان سال انجام شد.

با توجه به این مساله، از محل سلب حق تقدم دولت در افزایش سرمایه، سود ۱۰ درصد سهام این شرکت ها به عموم مردم منتقل شد که مبلغ ناشی از این پذیره نویسی جهت افزایش سرمایه دو باشگاه مذکور به منظور اصلاح ساختار این باشگاه ها ، در اختیار آنها قرار گرفت.

موضوع واگذاری این دو باشگاه ، در سال 1401 پیگیری و پس از قیمت گذاری، بر اساس مصوبات هیات واگذاری ، عرضه بلوک ۵۱ درصدی سهام این دو باشگاه در اسفندماه سال ۱۳۰۱ انجام شد اما به دلیل عدم وجود متقاضی خرید، واگذاری سهام این دو باشگاه موفقیت آمیز نبوده و منجر به فروش نشد.

علاوه بر این طی سال جاری اقدامات گسترده ای به منظور رفع ابهامات و اصلاح ساختار مالی هر دو باشگاه مذکور ، به منظور فراهم شدن بستر واگذاری آنها در یک فضای شفاف و رقابتی به عمل آمده که قیمت گذاری مجدد بلوک 51 درصدی هر دو باشگاه در فروردین ماه 1402 انجام و مقدمات عرضه آنها به منظور واگذاری به بخش غیر دولتی ، در حال انجام است.

یکی از مهمترین ایراداتی که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس وارد شده، مشترک بودن و دولتی بودن مجمع هر دو باشگاه است ، که در راستای رفع این چالش ها، حسب تصمیم هیات واگذاری در جلسه 28 فروردین ماه امسال مقرر شد تا زمان واگذاری این دو باشگاه ، مالکیت باشگاه استقلال به «وزارت امور اقتصادی و دارایی » و مالکیت باشگاه پرسپولیس به وزارت « ورزش و جوانان » منتقل شود که با توجه به ماهیت مالکیت بنگاه ها ، اقدام جهت اجرایی شدن این پیشنهاد ، در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

پایان/