امیر حسن کاکایی کارشناس بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با تحریریه درباره این موضوع که چرا علی رغم وجود و تاکید قانون بر واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی دولت تمایلی به تمکین از قانون ندارد، گفت: با وجود اینکه قوانین بالا دستی و سیاستهای ابلاغی از جمله اصل 44 قانون اساسی و سیاست های اجرایی به صورت بسیار واضح بر این موضوع تاکید می کنند که برخی از صنایع منجمله خودروسازی کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود اما دولت علاقه ای به تعیین تکلیف سیاست ها و قوانین در این خصوص ندارد.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اگر از عدم علاقه دولت به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی بگذریم، با مرور ساده ای بر آنچه در چند دهه اخیر بر صنعت خودروسازی کشور گذشته و بررسی نتایج مدیریت دولت می توان دریافت حداقل بعد از پایان جنگ تحمیلی سه دهه تجربه نامطلوبی از مدیریت صنعت خودروسازی داریم.

امیر حسن کاکایی کارشناس بازار و صنعت خودرو تصریح نمود: علی رغم اینکه بعد از جنگ در مقطع کوتاهی شاهد رشد صنعت خودروسازی بودیم اما بعد از آن تا کنون این صنعت غیر از تکرار روزمرگی کمترین تحرکی نداشته است.

وی در این باره توضیح داد: به طور مشخص در پنج سال گذشته قیمت گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین دولت منجر به اضمحلال کامل ایران خودرو و سایپا، استهلاک تجهیزات و تحمیل زیان انباشته سنگین به دو خودروساز یاد شده است، ضمن اینکه مردم کمترین رضایتی از عملکرد ایران خودرو و سایپا ندارند. عدم رضایتی که نتیجه سیاست گذاری غلط و دولتی بودن مدیریت این صنعت است.

حسن کاکایی معتقد است: برخی دلیل عدم واگذاری شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی را به ناکارآمد بودن نحوه مدیریت شرکت ها نسبت می دهند در حالی که اینگونه نیست، چرا که طی پنج سال گذشته شاهد تغییر چندین مدیر در شرکت های خودروسازی بودیم، پس نتیجه می گیریم ناکارآمدی این صنعت به دلیل مدیریت اشخاص نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص تبعات زیان آور مدیریت خصولتی در صنایع از جمله صنعت خودروسازی گفت: در تمام دنیا بخصوص در ایران این موضوع تجربه شده که بدترین نوع مدیریت، مدیریت خصولتی است، چرا که مدیریت خصولتی به اندازه مدیریت دولتی حداقل های حساب و کتاب را هم ندارد! شرکت های خصولتی در بحران ابهام در مسوولیت ها غرق شده اند، به گونه ای که بهترین مدیر دولتی نیز حتی در مدت کوتاهی به درستی قادر به کار کردن در این شرکت ها نیست.

وی در این باره توضیح داد: تغییر دولتها و نمایندگان مجلس و تغییر سیاست ها دائما روی صنعت خودروسازی و مدیریت این بخش بسیار تاثیرگذار است، بنابراین به دلیل تغییر مداوم سیاست ها و مدیران، هیچ مدیری قادر به اتخاذ تصمیماتی برای بلند مدت نیست، چرا که نمی داند در دراز مدت همچنان مدیر خواهد بود یا برکنار می شود.

امیر حسن کاکایی معتقد است: به این دلیل خودروسازی باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود چرا که بخش خصوصی می تواند جلوی دولت و حاکمیت بایستد و مانع نوسانات قانونگذاری و سیاستگذاری شود تا صنعت با تغییر مدیران قوانین و سیاست ها دستخوش تغییرات عمده ای نشوند، چرا که این موضوع جز با ایجاد بخش خصوصی قوی محقق نمی شود.

وی در خصوص مدل های موفق خودروسازی بخش خصوصی کشور توضیحاتی ارائه داد و گفت: در حال حاضر 33 خوردوساز رسمی عضو انجمن خودروسازان هستند. به جرات می توان ادعا کرد که 10 خوردوساز سواری داریم، به غیر از ایران خودرو و سایپا که پارس خودرو هم جزء سایپا محسوب می شود سه شرکت خودروسازی موفق در بخش خصوصی اعم از مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن داریم که نسبتا موفق هستند. بخش خصوصی که علی رغم تحمل فشارهای گوناگون بعد از تشدید تحریم ها طی دو سه سال گذشته به شدت رشد کرده است.

وی در این خصوص توضیح داد: بخش خصوصی در صنعت خودروسازی کشور در گذشته سهمی زیر 5 درصد داشت اما خوشبختانه اینک هم به لحاظ ارزش و تیراژ نسبت به قبل بسیار افزایش یافته و رشدهای بین 20 تا 40 درصدی را تجربه کرده است.

امیر حسن کاکایی در خصوص شائبه های افزایش قیمت در بخش خصوصی نسبت به تولیدات ایران خودرو و سایپا نیز توضیح داد و گفت: یکی از ایراداتی که مدیران دولتی به بخش خصوصی می گیرند بالا بودن قیمت محصولات بخش خصوصی نسبت به تولیدات ایران خودرو و سایپا است. واقعیت این است پایین تر بودن قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا به دلیل سرکوب قیمتی دستوری است. به دلیل دستور فروش و صادرات خودرو به ونزوئلا یا احداث کارخانه در استان دور افتاده ای که کمترین مزیت برای راه اندازی شرکت خودروسازی ندارد، است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد دیگر امکان ندارد با مدیریت خصولتی بتوانیم خودروسازی را برای زمان کوتاهی مدیریت کنیم، چرا که ایران خودرو و سایپا به دستگاه های تولید زیان تبدیل شده اند و دیگر مجالی برای تداوم روند سرکوب قیمتی در ایران خودرو و سایپا وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات فعلی صنعت خودروسازی کشور با خصوصی سازی حل می شود، گفت: براساس تجربیات جهانی و بخشی از روند مدیریت خصوصی کشور که نسبت به مدیریت خصولتی و روند قیمت گذاری دستوری مناسب تر بوده می توان گفت مشکلات حل می شود مشروط به اینکه برای خصوصی سازی واقعی اراده ای وجود داشته باشد، چرا که دولتمردان ما همواره پشت ناکارآمدی های مدیریت خودروسازی پنهان شده اند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: با اینکه مدیران دولتی به خوبی می دانند عامل ناکارآمدی صنعت خودروسازی؛ سیاست گذاری های غلط است اما زیر بار این موضوع نمی روند چرا که می دانند خصوصی سازی خودروسازی یعنی بیکار شدن خودشان! چون بساط دستور دادن جمع می شود.

امیر حسن کاکایی در خصوص نقش مدیران دولتی در عدم تحقق خصوصی سازی خودروسازی کشور خاطر نشان کرد: وجود قوانین مصوب و دستور رئیس جمهور مبنی بر خصوصی سازی صنعت خودروسازی کمترین بهانه ایی برای مدیران دولتی باقی نگذاشته است. اجرای قانون برای تحقق خصوصی سازی کافی است تا فی الفور مدیران بخش خصوصی جایگزین شوند.

وی در پایان گفت و گو تصریح نمود: مدیران دولتی نگران بیکار شدن خودشان هستند که با ده ها تبصره و توجیه مانع اجرای قانون می شوند. مدیرانی که به قیمت تحمیل زیانهای بزرگ به صنعت خودروسازی و اقتصاد کلان کشور با فرار از عمل به قانون فقط به حفظ سمت خود می اندیشند عوامل مهم نابودی صنعت خودروسازی کشور به شمار می روند.

پایان/