به گزارش تحریریه، چالشی که مهم‌ترین راهکار مقابله با آن سرمایه‌گذاری است و نقش صندوق توسعه‌ملی را نمی‌توان در این میان نادیده گرفت. در عصر حاضر یکی از مولفه‌های اقتدار، توسعه اقتصادی با نرخ رشد بالا است. اگر ما اقتدار را تک مولفه‌ای ببینیم یا در مولفه‌ها جایی برای اقتصاد نباشد، ممکن است کشورهای همسایه یا دیگران نوع جدیدی از استعمار را رقم بزنند، چون درآمدهای بالا دارند و رفاه ایجادکرده‌اند، لذا به‌تدریج ما را از نیروی انسانی و فرصت‌ها تخلیه می‌کنند که این کار را می‌توان استعمار توسعه‌ای نامگذاری کرد.
پیش‌فرض‌های استعمار توسعه‌ای
اندک تعللی در همراه‌شدن با قطار توسعه، چنان بنیان‌های اقتصاد را سست می‌کند که تک به تک مزیت‌های اقتصاد ملی از دست می‌رود و آنچه باید در سرزمین خودمان رشد کند تا به‌ثمر نشسته و هوا را تازه‌تر کند، در خاک همسایه گل می‌دهد. از همین روست که در شرایط امروز، توسعه را نه یک مزیت و راه بهتر که یک الزام می‌پندارند، بنابراین پیش‌فرض‌هایی در این مسیر وجود دارد.
پیش‌فرض اول؛ همسایه‌هایی که قدرتمند می‌شوند است؛ به‌عبارتی همسایگانی چون امارات، قطر، عمان، عربستان و حتی ترکیه و جمهوری‌آذربایجان، توسعه را اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی و روند حرکتی می‌پندارند و برای تحقق این امر مهم، به اندازه وسع و توانایی، سرمایه‌گذاری می‌کنند. حال، زمانی این سرمایه‌گذاری به طرح‌های پربازده جهانی هدایت شده و با خلق‌ثروت به کشور مبدأ بازمی‌گردد و زمانی هم صرف افزون‌سازی درآمد از منابع مشترک با همسایگان می‌شود. به‌عنوان نمونه، قطر با سرمایه‌گذاری هنگفت روی میدان گازی پارس‌جنوبی که با ایران مشترک است، حداکثر برداشت را انجام داده و مازاد درآمدی حاصل از فروش اضافه‌برداشت را مجددا به چرخه سرمایه‌گذاری وارد کرده‌است. فرآیندی که قطر را به مرکز ترانزیتی و فرودگاهی در منطقه تبدیل می‌کند و مسافران و کالای ایرانی برای رسیدن به اقصی‌نقاط دنیا باید از قطر عبور کنند. جالب‌تر آنکه سرمایه‌گذاری بیشتر قطر روی میادین مشترک گازی با ایران از محل فروش همان گاز حاصل می‌شود، در حالی‌که همان حداقل برداشت ایران به واسطه سرمایه‌گذاری از میدان مشترک، راهی بودجه‌های جاری می‌شود و برداشت حداکثری قطری‌ها، صرف سرمایه‌گذاری برای برداشت بیشتر. پیش‌فرض دوم؛ سرمایه‌هایی که به‌عبارتی پَر می‌کشند است.
سرمایه‌گذاری در کوچک‌ترین ابعاد هم برای اقتصاد ملی سودمند بوده و ارزش می‌آفریند. امر مهمی که در بخش‌خصوصی است، اما با این‌حال سوالی مطرح است که اولویت همین بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری چیست؟ آیا منافع ملی و اشتغال‌زایی برای مردم کشور را در اولویت دارد یا کسب سود و گرداندن کسب‌وکار؟ بدیهی است که به غیراز عده کمی که دل در گروی آبادانی میهن دارند و حتی منافع شخصی خود را فدای حتی ذره‌ای بهبود وضعیت کشور می‌کنند، در قاعده کلی، اساس را بر کسب منفعت و سودآوری می‌گذارند. حال یک فرد سرمایه‌گذار را درنظر بگیرید که علاوه‌بر کشور خودش، فرصتی برای هدایت سرمایه به همسایگان جنوبی، غربی یا شمالی دارد؛آن‌هم با سهل‌ترین شرایط ممکن و البته کسب منافع تضمین‌شده. هنگامی که شرایط فعالیت‌های اقتصادی به واسطه توسعه‌یافتگی در کشورهای همسایه فراهم‌تر می‌شود، بدیهی است که این‌گونه از سرمایه‌گذاری خرد و کلان به مرور به کشورهای همسایه هدایت می‌شوند. پیش‌فرض سوم سرمایه‌های انسانی است که کم و کمتر می‌شوند، به‌طوری‌که نیاز روزافزون به نیروی انسانی ماهر، در ذات توسعه قرار دارد و هر اندازه که کشورها روند توسعه را با سرعت بیشتری پیش بگیرند، نیاز بیشتری به نیروی انسانی پیدا می‌کنند و البته برای جذب نیروی انسانی، شرایط مطلوب‌تری را هم فراهم می‌کنند، از این‌رو تعلل ما در روند توسعه و تمرکز همسایگان بر این مفهوم کلیدی، به مرور فرصت‌های شغلی بی‌شماری را در همسایگی ما برای نیروی انسانی توانمند و متخصص ایرانی فراهم می‌کند که با درآمدهای چند برابری جذب بازار کار همسایه شوند. چنین روندی به مرور زمان کشور را از سرمایه انسانی کارآمد تهی کرده و آن زمان، هر اندازه هم که برای تحقق توسعه بکوشیم و برنامه تدوین کنیم، به واسطه نبود نیروی انسانی کارآمد روند توسعه در کشور مختل خواهد شد.
بسترسازی استعمار توسعه‌ای
بر اساس یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است، تحقق سه پیش‌فرض یادشده، بسترساز استعمار توسعه‌ای خواهد شد. شرایطی را درنظر بگیرید که امارات یا قطر مرکز ترانزیتی اطراف ما می‌شوند. تولید مواد غذایی به واسطه تکنولوژی و نیروی کار متخصص در ترکیه باکیفیت مطلوب‌تر و قیمت ارزان‌تری تولید می‌شود. پاکستان به واسطه مشارکت با چین و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در بندر گوادر و کراچی، کانال دسترسی کشورهای آسیای‌میانه به آب‌های آزاد می‌شود یا مواد غذایی خام ایران هم جهت فرآوری به کشوری چون عمان ارسال می‌شوند و ارزش‌افزوده را برای عمان به ارمغان می‌آورند. از چنین موقعیتی با عنوان استعمار توسعه‌ای یادمی‌کنند، یعنی ایران درصورت عقب‌ماندگی توسعه‌ای، چاره‌ای جز استفاده حداکثری از تولیدات و خدمات همسایگان ندارد و روز به‌روز بر فاصله‌اش با آنها افزوده می‌شود. هنگامی که سرمایه مادی و انسانی یک کشور به سهولت از آن خارج می‌شود، به مرور کشور در تمام زمینه‌ها نیازمند شده و به شرایط زیادی تن خواهد داد. استعمار ناشی از توسعه، نه در پی اعمال زور به‌وجود می‌آید و نه در پس برتری‌جویی نظامی، بلکه تماما حاصل توسعه مزیت‌ها و ظرفیت‌ها است که یک همسایه توسعه‌نیافته را به سطح یک مستعمره تقلیل می‌دهد، اما چگونه می‌توان از این پیش‌فرض‌ها گذر کرد و به ورطه استعمار توسعه‌ای گرفتار نشد؟ پاسخ توسعه است. مفهومی که بر بال یک اقتصاد پویا و زنده استوار می‌شود. در اقتصاد پویا، منابع مالی در ابعاد کلان جریان دارند، به طرح‌های ارزش‌آفرین تزریق می‌شوند، اشتغال و ثروت می‌آفرینند، منابع مالی، مجددا بازگشته و این چرخه دوباره و دوباره تکرار می‌شود. این مهم در ایران بر عهده صندوق توسعه‌ملی نهاده شده تا با هدایت منابع ملی حاصل از فروش نفت و گاز به طرح‌های ارزش‌آفرین، زمینه‌ساز توسعه شود. حال با به‌ثمر نشستن اهداف توسعه‌ای صندوق، ایران را از دام استعمار توسعه‌ای دور می‌کند، بنابراین چنین امری مستلزم درکنار هم بودن و اراده ملی است تا هرچه بیشتر صندوق توسعه‌ملی را در کسوت یک صندوق بین‌نسلی به حیطه سرمایه‌گذاری هدایت کند.
پایان/
نظر شما