به گزارش تحریریه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در موافقت با جزء ۲ این بند در صحن علنی گفت: «وقتی صندوق‌های توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی را دارند، برای حضور در بازارهای خارجی مشکلی وجود نخواهد داشت. از طرفی یکی از خلأهایی که در کشور وجود دارد، این است که بخش خصوصی توان حداکثر ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را دارد و دولت هم بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف را ندارد؛ اما اگر صندوق توسعه ملی هم در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کند، قطعا بسیاری از پروژه‌ها خیلی زودتر به اتمام می‌رسد».

رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان نیز در اخطاری طبق اصل ۸۰ قانون اساسی در صحن اظهار کرد: «گرفتن و دادن وام‌های خارجی باید طبق اصل ۸۰ قانون اساسی انجام شود». اخطاری که پاسخ محمدباقر قالیباف را به دنبال داشت و در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: «قرار است قراردادهای خارجی حتما طبق اصل ۸۰ قانون اساسی انجام شود و گزارش‌های سه‌ماهه یا سالانه هم برای این موضوع در نظر گرفته شود و آیین‌نامه‌های لازم برای آنها تنظیم می‌شود».

بنگاه‌داری رخ نمی‌دهد

۸۰ درصد از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. طبق جزء ۴ نیز نظارت وزارت نفت باید به گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

در ادامه بررسی این بند، علی علیزاده در مخالف با جزء ۵ این‌طور نگرانی خود را بیان کرد: «این بند سبب بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی شده و به این نهاد مجوز می‌دهیم تا هلدینگ‌های جدید راه‌اندازی کند؛ درحالی‌که بدون تولید چگونه صندوق توسعه ملی می‌تواند صادرات انجام دهد. به عبارتی این صندوق با این بند به یک نهاد غیرکارآمد تبدیل می‌شود».

اما مالک شریعتی‌نیاسر در موافقت با جزء ۵ تأکید کرد: «هدف این بند این است که اتفاقا بنگاه‌داری رخ ندهد و در جزء ۶ نیز به این نکته تأکید شده که صندوق توسعه ملی منابع خود را بعد از تسویه پروژه‌های مربوطه در پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند». داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به نمایندگی از دولت در مخالفت با جزء‌های ۵ و ۶ در صحن علنی مجلس گفت: «بند ۵ می‌گوید که اختیارات را به صندوق واگذار کند؛ درحالی‌که برای صندوق اختیاراتی را تعریف نکردیم و فقط یک رابطه قراردادی است و تا زمانی که قرارداد وجود دارد، این موضوع در حال انجام است. به عبارتی مشارکتی وجود ندارد که بخواهد سهمی از طرف صندوق واگذار شود». او تأکید کرد: «جزء‌های ۵ و ۶ هم ناسازگاری دارد و هم بی‌فایده است و بهتر است نمایندگان با این دو جزء مخالفت کنند».

اما در نهایت با وجود مخالفت دولت، نمایندگان مجلس با این بند از برنامه هفتم توسعه موافقت کردند و این اجازه را به صندوق توسعه ملی دادند تا مطالبات خود از دولت و وزارت نفت را با فروش گاز و نفت وصول کند. برای روشن‌شدن بیشتر این مسئله، با برخی نمایندگان گفت‌وگو کردیم تا نقاط قوت و ضعف این مصوبه اقتصادی مجلس در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را واکاوی کنیم.

صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار از دولت و 50 میلیارد دلار از وزارت نفت طلب دارد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم که به‌عنوان موافق این بند از برنامه هفتم توسعه در صحن صحبت کرده بود، درباره واگذاری حق فروش گاز و نفت به صندوق توسعه ملی برای جبران بدهی دولت به این صندوق در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «صندوق توسعه ملی 50 میلیارد دلار از دولت و 50 میلیارد دلار هم از وزارت نفت طلب دارد که باید بتواند این مطالبات را وصول کند». او ادامه داد: «در شرایط سخت و دشواری که قرار داشتیم، دولت برای اینکه بتواند میادین مشترک را به بهره‌برداری برساند، این منابع را از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است؛ بنابراین باید این بدهی به صندوق توسعه ملی برگردد».

قادری در ادامه تأکید کرد: «بنابراین مجلس امتیاز بهره‌برداری از بخشی از میادین نفت و گاز و معادن را به این صندوق واگذار کرد تا دولت و وزارت نفت بتوانند این بدهی را به صندوق توسعه ملی که سرمایه آیندگان است، برگردانند». نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: «اینکه صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خودش و منابعی که از بخش‌های داخلی و خارجی جمع‌آوری کند و همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی، آنها را به بهره‌برداری برساند، به نفع دولت است». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «این کار می‌تواند ظرفیت‌های تولید نفت ما را افزایش دهد؛ ضمن اینکه درعین‌حال صندوق توسعه می‌تواند مطالبات خودش را از دولت وصول کند. بنابراین وقتی ما اجازه داده‌ایم صندوق توسعه ملی در بازار خارجی سرمایه‌گذاری کند، چرا اجازه نداشته باشد در بازار داخلی سرمایه‌گذاری کند؟ این کار منطقی نیست».

قادری همچنین تأکید کرد: «صندوق توسعه ملی وقتی می‌تواند در بانک‌های دیگر سپرده‌گذاری کند، باید بتواند در بانک‌های داخلی هم سرمایه‌گذاری کند. اکنون در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ که منابع زیادی نیاز دارد، باید صندوق توسعه ملی بتواند به صورت 20 تا 30 درصد سهام آنها را خریداری کند، بخش خصوصی هم 30 تا 40 درصد آنها را بخرد و مابقی را دولت ورود کند. بنابراین با تقسیم سرمایه می‌توانیم بسیاری از پروژه‌های زیربنایی را به سرانجام برسانیم». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره انتقاداتی که مخالفان این امر اظهار می‌کنند، تصریح کرد: «منتقدان این امر بحث اساسنامه یا سیاست‌های ابلاغی را مطرح می‌کنند؛ درحالی‌که اکنون این اتفاق در حال تحقق است و صندوق توسعه ملی با اجازه هیئت امنا در سرمایه‌گذاری‌ها ورود کرده است. اتفاقا در زمینه‌هایی که صندوق توسعه ملی ورود کرده و وام داده است، وقتی آن بخش سوءاستفاده می‌کند و وام صندوق توسعه ملی را نمی‌پردازد، بهتر است صندوق توسعه ملی سهام آن شرکت را بگیرد و از این طریق مطالباتش را وصول کند».

در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی ناگزیر به استفاده از سرمایه داخلی هستیم

مجید ناصری‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» درباره موارد مثبت و منفی اعطای حق فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه به منظور تسویه بدهی دولت به این صندوق این‌طور گفت: «یک‌سری نگرانی‌ها وجود داشت که صندوق توسعه ملی را از جایی که وظیفه‌اش تأمین مالی و حفظ اموال و دارایی دولت بود، خارج کرده و به بنگاهی اقتصادی تبدیل کنیم که از تأمین مالی سایر طرح‌ها غافل شود».

او به دلایل دیگر مخالفان اشاره کرد و افزود: «منتقدان نگران بودند با این کار صندوق توسعه ملی را به هلدینگ و شرکت و پیمانکاری تبدیل کنیم که پروژه بگیرد و صندوق توسعه را از اهداف واقعی‌اش دور کند که البته نگرانی بحقی است و ممکن است همین اتفاق هم بیفتد؛ اما در قانون قیدهای مختلفی دراین‌باره لحاظ شده است تا مانع از این امر شود».

ناصری‌نژاد با اشاره به این قیدهای قانونی تصریح کرد: «در قانون قیدهای زیادی مثل اینکه اموال و دارایی‌های صندوق توسعه باید مشخص شود، مقدار سرمایه‌گذاری باید تعیین شود و همچنین مدت سرمایه‌گذاری معلوم باشد؛ سپس بعد از سرمایه‌گذاری تحویل داده شود، لحاظ شده است. بنابراین با این موارد و قیدهای جدی لحاظ‌شده، بعید است مشکل جدی به وجود بیاید».

این عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم همچنین تصریح کرد: «واقعیت این است که ما در بحث سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و میادینی که نیاز است به بهره‌برداری برسیم و خودمان را به دنیا برسانیم، نیازمند این اقدامات هستیم؛ چراکه در شرایطی که قرار داریم و آمریکا و غرب اجازه نمی‌دهند از توان شرکت‌های خارجی دراین‌باره استفاده کنیم، پس مجبوریم به توان سرمایه‌گذاری داخلی برگشته و اتکا کنیم. این کار هم نیازمند سرمایه کلان است».

نماینده مردم شادگان در مجلس یازدهم اضافه کرد: «به اعتقاد بنده این بند گنجانده‌شده در برنامه هفتم توسعه بند خوبی است و می‌تواند راهگشا باشد و تحول بزرگی در بحث بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی ایجاد کند».

ناصری‌نژاد در پایان آرزو کرد این بند بتواند باعث تحول چشمگیری در حوزه انرژی کشور برای آینده باشد.

صندوق توسعه ملی نباید تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها برای افزایش حقوق‌ها و سفرهای آن‌چنانی شود

در ادامه شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، هم در موافقت با این بند از برنامه هفتم توسعه که حق فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی داد تا بتواند مطالبات خود را از دولت وصول کند، به «شرق» گفت: «یکی از موارد مهمی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به آن توجه ویژه و خاصی صورت گرفته‌، بحث صندوق توسعه ملی است».

او افزود: «صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده و اثبات توانمندی‌های کشور در برابر کشورهای همسایه است؛ اما متأسفانه دولت‌ها به صندوق توسعه ملی در برنامه‌ها توجهی نداشته‌اند. امیدواریم در برنامه هفتم توسعه یکی از اقدامات مهمی که انجام می‌دهیم، بحث حمایت همه‌جانبه از بحث صندوق توسعه ملی باشد».

حسن‌پور در ادامه بیان کرد: «باید این دولت و دولت‌ها را از هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی منع کنیم و این صندوق را به سمت اصل 44 قانون اساسی و بخش خصوصی پیش ببریم تا زیرساخت‌های کشور در بحث تولید و اشتغال تقویت شوند، نه اینکه این صندوق حیاط‌خلوت دولت برای افزایش حقوق‌ها و سفرهای آن‌چنانی شود».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «بنده به‌عنوان یکی از موافقان این بند در برنامه هفتم توسعه معتقدم باید از صندوق توسعه ملی حراست و پاسداری کنیم. این صندوق باید مورد حمایت همه‌جانبه مجلس و دولت قرار گیرد و وزارت نفت و دولت را به پرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی مکلف کنیم؛ چراکه این صندوق سرمایه آینده کشور است».

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی

بر اساس این گزارش و به نقل از روزنامه شرق، گفتنی است به موجب مصوبه و رأی موافق نمایندگان به این بند از برنامه هفتم توسعه، طبق ماده ۳ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

«ب- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک، با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

۱- صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام کند.

۲- صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف ازجمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌کند.

۳- هشتاد درصد (۸۰%) از درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقی‌مانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۴- نظارت وزارت نفت باید به‌ گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.

۵- صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، همه اختیارات و وظایف خود در میادین و قراردادهای هریک از میادین را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.

۶- صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع بند «۱» را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند».

پایان/