مجلس‌یازدهمی‌ها در ادامه بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، هفته گذشته به دولت اجازه دادند به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام کند؛ مسئله‌ای که طبق معمول موافقان و مخالفانی داشت، اما منطق موافقان به مخالفان چربید و باعث رأی موافق به این بند برنامه هفتم توسعه در صحن علنی شد. بنابراین به موجب این مصوبه صندوق توسعه ملی می‌تواند مطالبات صد میلیارد دلاری خود از دولت و وزارت نفت را به این واسطه وصول کند؛ صندوقی که برای سرمایه‌گذاری آیندگان است.
