به گزارش تحریریه، مهدی غضنفری در نشست خبری با اشاره به شعار سال جاری، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی موظف است در جهت تحقق شعار سال اقداماتی انجام دهد و در تلاش است تا دو درصد از سهم رشد اقتصادی را به دوش بکشد.

وی ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس دو مصوبه مهم را تصویب کردند؛ نخست آنکه اجازه دادند صندوق در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکت داشته باشد که این مصوبه در شورای نگهبان درحال بررسی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب دارد، این اجازه به صندوق توسعه ملی داده شد که در میادین نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کرده و طلب خود از دولت را از این طریق تسویه کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اتفاقی که در صندوق توسعه ملی رخ داد، بهره‌گیری از تجربیات 10 سال گذشته بود، عنوان کرد: تحلیل تجربه‌های مذکور به ما آموخت که باید تغییر روش دهیم و صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالای 100 میلیون دلاری، نوعی مشارکت جدید تحت عنوان I-HOPE پیشنهاد داد.

پس از اینکه موضوع سرمایه‌گذاری مطرح شد، ابهاماتی ایجاد شد مبنی بر اینکه آیا صندوق توسعه ملی قصد دارد مانند بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بنگاه‌داری کند؟

جزئیات تامین ملی صندوق توسعه ملی در طرح‌های نیروگاهی و نفتی

وی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجاد شده در بازگشت تسهیلات یک موضوع فراصندوقی است، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی طی 10 سال گذشته تا 15 مهرماه سال جاری، از 46 طرح نیروگاهی با ظرفیت 7200 مگاوات پشتیبانی کرده که از این میزان 6000 مگاوات به شبکه اتصال پیدا کرده است. همچنین 3.7 میلیارد دلار به این نیروگاه‌ها تسهیلات پرداخت شده است که از این میزان فقط 100 میلیون دلار بازگشته و 1.1 میلیارد دلار معوق شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: این اتفاقات باعث شد صندوق توسعه ملی به شیوه قبل به نیروگاه‌ها وام ندهد و شیوه جدیدی طراحی شد. اما باید به این نکته توجه داشت که صندوق توسعه ملی تامین مالی نیروگاه‌ها را متوقف نکرده است بلکه تامین مالی به شیوه جدیدی صورت خواهد گرفت.

غضنفری درمورد طرح‌های نفتی که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی از 56 طرح نفتی و گازی با تضمین شرکت ملی نفت طراحی کرده و به میزان 16.5 میلیارد دلار به این طرح‌ها تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان 1.2 میلیارد دلار بازگشته و 10 میلیارد دلار معوق شده است.

به گفته وی به طور کلی صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال گذشته از ۳۶۴ طرح پشتیبانی کرده است که برای این طرح‌ها ۳۶ میلیارد دلارمنابع اختصاص داده است که از این میزان پنج میلیارد دلار بازپرداخت و 13.3 میلیارد دلار معوق شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه اگر منابع صندوق بازپرداخت شده بود امکان تخصیص آن‌ها به سایر طرح‌ها وجود داشت، عنوان کرد: عدم بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی یعنی ناترازی در بخش‌های مختلف از جمله ناترازی در انرژی.

تعهد صندوق توسعه ملی به معاون اول ریاست جمهوری

غضنفری در ادامه از تعهد صندوق توسعه ملی به معاون اول ریاست جمهوری جهت اعطای تسهیلات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برای افزایش 4500 مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص خواهد داد. اگر تسهیلات صندوق به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد، تا سقف 5 میلیارد دلار نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: همچنین 300 میلیون دلار برای پالایشگاه قشم به ظرفیت 63 هزار بشکه و 70 میلیون دلار برای آهن اسفنجی با ظرفیت 1.5 میلیون تن تخصیص داده خواهد شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه نحوه سرمایه‌گذاری این صندوق غیرمداخله‌ای است، توضیح داد: منظور از سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای این است که صندوق توسعه ملی بنگاه‌داری نخواهد کرد. درواقع مدل مشارکت صندوق با مدل مشارکت بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است. این مشارکت در طرح‌های نیروگاهی، پتروشیمی، شیرین‌سازی آب و... صورت خواهد گرفت.

مشارکت صندوق توسعه ملی با مدل I-HOPE

غضنفری با اشاره به مدل سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای I-HOPE که به تازگی در صندوق توسعه ملی طراحی شده است، عنوان کرد: بر اساس این طرح، صندوق توسعه ملی 650 میلیون دلار در طرح‌های نیروگاهی، 1.8 میلیارد دلار در طرح شیرین‌سازی آب، 3 میلیارد دلار در طرح‌های پتروشیمی و 18 میلیارد دلار در طرح‌های نفت و گاز مشارکت خواهد کرد. این اعتقاد در صندوق توسعه ملی وجود دارد که پول نفت باید سرمایه‌گذاری شده و بودجه کشور از محل سود این سرمایه‌گذاری تامین شود. اگر این موضوع از ابتدای فعالیت صندوق محقق می‌شد، درحال حاضر یک صندوق 500 میلیارد دلاری داشتیم.

وی با اشاره به بدهی 100 میلیارد دلاری دولت‌ها به صندوق توسعه ملی، گفت: این بدهی همه دولت‌ها است و قاعدتا یک دولت توان بازپرداخت آن را ندارد. به همین دلیل صندوق توسعه ملی پیشنهاد داد و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز پذیرفتند که صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز مشارکت کند. البته این پیشنهاد در شورای نگهبان درحال بررسی است. درواقع صندوق توسعه ملی قصد دارد با مدل I-HOPE و با همکاری شرکت‌های تخصصی خصوصی یا دولتی پروژه‌های نفتی را تامین مالی کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: اگر تسهیلات را عدد یک و سرمایه‌گذاری منجر به بنگاه‌داری را عدد دو در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای عددی بین یک و دو است که در اساسنامه صندوق ذکر شده اما تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است. درواقع در ردیف 2 بند «ت» اساسنامه، پیشنهاد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از سوی اعضای هیات عامل ذکر شده است. بنابراین اگر هیات امنای صندوق این موضوع را تصویب کنند امکان سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد که این موضوع اکنون به تصویب هیات امنا رسیده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بر آن مهر تایید زده است.

دو پیشنهاد صندوق توسعه ملی درمورد درآمدهای نفتی

غضنفری در ادامه درمورد موضوع سهم ثابت بودجه از فروش نفت و واریز عدد ثابتی از صندوق به بودجه، توضیح داد: صندوق توسعه ملی مخالف ماده ١۴ برنامه هفتم که در فرایند تصویب قراردارد ،است. پیشنهاد و نظر صندوق توسعه ملی این است که درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز مانند گذشته ابتدا به صورت 60-40 و با پله دوتایی تقسیم شود. سپس در صورتیکه سهم 60 درصدی دولت از یک عدد مانند 15 یا 18 میلیارد دلار کمتر بود از سهم 40 درصد صندوق وام بگیرد و اگر بیشتر بود تسهیلات صندوق را بازپرداخت کند.

صندوق توسعه ملی قصدی برای تغییر اساسنامه ندارد

وی درمورد تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی توضیح داد: هیچ اقدامی از سوی صندوق توسعه ملی برای تغییر اساسنامه وجود ندارد اما برخی از نمایندگان مجلس پیش از این نیز پیگیر تغییر اساسنامه بودند و برای این منظور به صندوق مراجعه کرده‌اند. تغییر اساسنامه به تایید مقام معظم رهبری نیاز دارد و ایشان روی صندوق بسیار حساس هستند و از این رو نمایندگان مجلس بدانند که تنها با مصوبه مجلس نمی‌توانند نسبت به تغییر اساسنامه اقدام کنند .

رئیس صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره تغییر سبد ارزی صندوق با توجه به سیاست دلارزدایی دولت گفت: صندوق توسعه ملی تابع سیاست‌های بانک مرکزی بوده و تصمیمات نهادهای بالاسری مورد احترام صندوق است. حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی قرار دارد و این دستگاه هم باید رفتاری داشته باشد که مداخله‌ای بیجا در بازار ایجاد نشود. مدیریت بازار ارزی از وظایف بانک مرکزی است.

غضنفری در ادامه درمورد مشارکت صندوق در طرح ملی مسکن توضیح داد: صندوق به دنبال مسکن‌سازی نیست؛ وزارت مسکن اعلام کرد که اوراق نفتی دارد و از آنجایی که فروش اوراق نفت زمان‌بر است، صندوق این اوراق را پیش‌خرید کرد تا به طرح ملی مسکن کمک کند.

وی همچنین درمورد تضمین سرمایه‌گذاران خارجی گفت: صندوق موظف است ضمانت‌نامه صادر کند و بسیاری خواهان تضمین سرمایه‌گذاری خود در کشور بودند، اگر طرحی قابل قبول باشد تضمین یا مشارکت می‌کنیم، تاکنون به صورت مستقیم درخواستی نداشتیم اما چندین درخواست ایمیلی دریافت کرده‌ایم که هرکدام از درخواست‌ها به بخش‌های مربوطه برای بررسی و پیگیری ارجاع شده است.

پایان/