به گزارش تحریریه، دستورکار دولت و شورای رقابت برای تخریب بازار خودرو و نبرد با بورس کالا به یک سیاست نانوشته در سال های اخیر تبدیل شده است که اجازه اصلاح به بازار آشوب زده خودرو ایران را نمی دهد که نتیجه آن رقم خوردن قیمت های عجیبی است که هر روزه تکرار می شود و حتی در محصولات مشابه مانند تیگو 8 که در عراق و عربستان هم عرضه می شود شاهد گران فروشی بیش از 200 درصدی به مردم ایران هستیم.

سیاست اعمالی و نانوشته دولت در 2 سال اخیر این بوده است که بازار خود را بین عناصر:

1. قرعه کشی
2. عرضه خودرو به مادران و جوانی جمعیت!
3. بورس کالا
4. شورای رقابت
5. واردات خودرو نو
6. واردات خودرو کارکرده

دست به دست می کند، اما اجازه تکمیل هیچ سیاستی هم داده نمی شود که نتیجه آن تداوم برزخ کنونی است و شاهد حل مشکل صنعت خودروسازی که راهکار ساده و مشخصی دارد نخواهیم بود. دولت نشان داده است که با تظاهر به واگذاری خودروسازان به قانون، اجازه نمی دهد تا قانون تجارت اعمال شود و دل از رانت سنگینی که برای احزاب سیاسی ایجاد کرده است نمی کند. اما عجیبتر اینکه، در بازار خودرو هم از سیاست گران سازی تبعیت می کند که انگیزه آن مشخص نیست و معلوم نمی شود که سود این گران سازی به چه کسی می رسد.

به محض اینکه عرضه خودرو در بورس کالا و یا اخبار مرتبط با قانون واردات خودرو بر بازار اثر می گذارد، به ناگاه شاهد رونمایی از سیاستی عجیب توسط دولت هستیم که ورق را بر می گرداند و باعث افزایشی شدن مجدد قیمت خودرو می شود که کار را به موش و گربه بازی بین نهادهای مختلف کشانیده است، که همگی بر بخش خرده فروشی بازار خودرو متمرکز هستند و حتی ردپایی ساده از سیاستگذاری هم در سیاست های دولت دیده نمی شود.

با عرضه گسترده خودرو در بورس کالا بدون تردید قیمت ها اصلاح شده و رانت نظام چندقیمتی خودرویی از بین می رود، اما دولت اصرار دارد که نه فضا را با آزادسازی واردات و حذف قیمتگذاری دستوری رقابتی کند و نه اینکه اجازه دهد بورس کالا مشکل را حل نماید. بلکه به طور نانوشته اصرار دارد برزخ کنونی ادامه یابد و در حال مدیریت پاسکاری بین نهادهای مختلف مانند وزارت صمت، بورس کالا، قرعه کشی و تظاهر به واردات خودرو خارجی است.

دال مرکزی سیاست های دولت سیزدهم در موضوع بازار و صنعت خودروسازی این است که از هرگونه "شفافیت در سیاستگذاری و قیمت" فراری است و به طور نانوشته به سیاست هایی ضریب می دهد که باعث ایجاد ابهام و رانت می شود و همزمان تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می کند.

وزیر جدید صمت که به تازگی کار خود را آغاز کرده به سراغ حذف عرضه خودرو در بورس کالا رفته است که نشان می دهد نگرانی درباره ادامه سیاست های دوران فاطمی امین جدی است و با دست فرمان کنونی نمی توان به آینده امیدوار بود و به احتمال فراوان شاهد تداوم سیاست هایی هستیم که دولت رئیسی را به مضحکه جهانیان تبدیل کرده است.

روزنامه انگلیسی تایمز مالی در گزاشی تحقیرآمیز درباره وضعیت اقتصادی ایران نوشت:

"اینجا همه چیز به سیاست خارجی گره خورده است. قیمت ارزان‌ترین مدل پژو ۲۰۶، اندازه ۵ برابر حقوق سالیانه یک کارگر شده است. خودروهای غربی مدل ۲۰۱۷ به ۶ برابر قیمت مدل ۲۰۲۳ به فروش می‌رود. مقامات ایران اطمینان داشتند که صنعت خودروسازی کشور، سنگر مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌های گسترده‌ای خواهد بود که ایالات متحده پس از خروج از برجام بر این کشور تحمیل کرد. اما امیدها به اینکه واردات از کشورهایی مانند چین، تاثیر تحریم‌های آمریکا را جبران کند، بدل به واقعیت نشد. سقوط آزاد ارزش ریال و کاهش درآمدهای دولتی، موجب کمبود گسترده مواد وارداتی حیاتی و افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده است. این وضعیت، ضربه سختی به صنعت وارد کرده و امید شهروندان برای خودرودار شدن را از بین برده است."

پایان/