«کامران ندری» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفت وگو با «تحریریه» در خصوص اهمیت موضوع حذف سهام های تودلی شرکت های خودروسازی و پیچیدگی هایی که وجود این شرکت ها و سهامداری آنها در فضای صنعت خودروسازی و حتی اقتصاد ایران ایجاد کرده اند، گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که این ترکیب سهامداری مسئله بسیار پیچیده‌ای برای صنعت خودروسازی و به تبع آن اقتصاد ایران شده است به طوری که با جرات می توان گفت وجه غالب اقتصاد ما در دست شرکت های شبه دولتی است که تصمیمات آنها اقتصاد ایران را دچار چالش های اساسی کرده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: متاسفانه اقتصاد شبه دولتی وجه یا صورت غالب اقتصاد ایران شده است و بخش عمده تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به شرکت هایی می شود که عمدتاً شبه دولتی هستند، پس این ساختار سهامداری ساختار مطلوبی نه برای صنعت خودروسازی بلکه برای کل اقتصاد کشور نیست؛ به همین خاطر سهام های تودلی شرکت های خودروسازی هر چه زودتر باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که البته نسبت به این موضوع هم نمی توان امیدوار بود.

ندری در ادامه بحث تصریح نمود: این شبکه پیچیده سهامداری و شرکت داری و زیر مجموعه های متعددی که از دل خودروسازی ایران درآمده نه در اقتصاد ایران بلکه در هر اقتصادی چالش‌زا است، چرا که این ساختار و این شرکت ها کارآمدی و کارایی لازم را برای توسعه صنعت مورد نظر ندارند، بلکه عمدتا با قدرت سیاسی رشد کرده اند نه با نوآوری و خلاقیت.

عضو پژوهشکده پولی و بانکی و کارشناس اقتصادی معتقد است: به دلیل رانت ها و حمایت های دولت و تو در توهایی که مشخص نیست وضعیت این شرکت ها و سهام هایشان به چه شکل است در بلندمدت شاهد خواهید بود که سطح بهره وری، میزان نوآوری و خلاقیت که از جمله مهمترین عوامل کلیدی موفقیت بنگاه‌های اقتصادی به شمار می روند در این شرکت ها وجود ندارد. بنابراین به اقتصاد کل نیز تسری می یابد و کل اقتصاد را از تبعات منفی خود متاثر می کند.

کامران ندری در خصوص تبعات خصوصی سازی که زمینه ساز ایجاد شرکت هایی شد که کمترین کارآیی در اقتصاد ندارند، گفت: در اوایل دهه ۷۰ که متاسفانه بحث خصوصی سازی به بیراهه کشیده شد، شاهد بودیم مدیریت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی توانمند و واقعی نرسید، بنابراین نهادهای غیردولتی عمومی بر اقتصاد ایران مسلط شدند، ضمن اینکه کارآمدی این شرکت ها اگر از دولت کمتر نباشد، بیشتر از دولت نیست.

این استاد اقتصاد در زمینه شرکت های زیر مجموعه خودروسازی کشور نیز اظهار داشت: به نظر نمی رسد این موضوع توسط دولت قابل حل باشد چرا که مساله ای فرا قوه‌ای است، بنابراین برای حل این معضل اساسی کل حاکمیت باید پای کار بیاید چرا که دولت و قوه مقننه قادر به حل و فصل این موضوع نیستند، پس نظام سیاسی کشور باید به این جمع‌بندی درباره حل اساسی این موضوع برسد، متاسفانه به نظر می رسد هنوز به این جمع بندی مهم نرسیده است.

کامران ندری تصریح کرد: به نظر بنده شرکت داری زیر مجموعه بنگاه های بزرگ و سهامداری تو در توی آنها کلیدی‌ترین مسئله اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تا زمانی که این مسئله حل نشود بهره وری، نوآوری، خلاقیت و رقابتی عمل کردن در اقتصاد ایران ممکن نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: در چنین نظاماتی خروجی اقتصاد تباهی و افزایش بدهی و زیان است چرا که انحصار به نفع خلق ثروت برای عده ای ایجاد شده است؛ اما نباید فراموش کنیم بنگاه هایی مثل صنعت خودروسازی کشور به جای اینکه هر روز خود را بیشتر از روز گذشته ارتقاء دهند و بهره وری بیشتری داشته باشند تا قادر به رقابت با بنگاه های مشابه خود در سراسر دنیا شوند، بیشتر به سمت انحصاری کردن بازار خود حرکت می کنند.

کامران ندری در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: در واقع در این اقتصاد با چنین ساختار مالکیتی بیشتر از اینکه خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری تقویت شود، رانت خواری بیشتر می شود به همین دلیل تا ساختارها اصلاح نشوند نمی توان مطمئن شد بساط این شرکت ها جمع می شود.

پایان/