«حامد موسوی» کارشناس بازار سرمایه و صنعت خودرو در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص اهمیت واگذاری سهام های تودلی به تحقق اولویت هایی در سیاست گذاری های مرتبط با صنعت خودروسازی که می تواند زمینه ساز واگذاری سهام های تودلی باشد، پرداخت و در این باره گفت: موضوع سهام های تودلی از جمله مواردی است که از زمان آقای قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی برجسته شد به طوری که از آن زمان به بعد تا کنون موضوع سهام های تودلی به عنوان قفل خصوصی سازی خودروسازان مطرح شد.

وی در این باره تصریح نمود: واگذاری سهام های تودلی وابسته به تحقق دو موضوع است که نخستین مورد حذف قیمت گذاری دستوری است. با اینکه خوشبختانه به تدریج شاهد کمرنگ شدن قیمت گذاری دستوری هستیم اما به هر حال نمی توان منکر تبعات و پیامدهای قیمت گذاری دستوری روی صنعت خودروسازی کشور طی سال های گذشته شد.

این کارشناس بازار سرمایه و مسائل صنعت خودرو گفت: در این موضوع تردیدی نیست که قیمت گذاری دستوری باعث زیان انباشته خودروسازان شده به طوری که این زیان های انباشته خودروسازان، سیاستمداران و مسوولین را نگران کرده است. وضعیت به قدری وخیم است که برخی گمان می کنند فرصتی برای جبران این وضعیت باقی نمانده است و حتی ممکن است تبعات و پیامدهای منفی این وضعیت دامنگیر صنعت خودروسازی شود.

حامد موسوی در این باره توضیح داد: مساله حائز اهمیت این است که با وجود کمرنگ شدن قیمت گذاری دستوری و نزدیک شدن قیمت خودروها به قیمت واقعی، و افزایش نرخ اخیر اصلی ترین مشکل صنعت خودروسازی چیست؟

وی بحث را بدین شکل تشریح کرد: برای تبیین هر چه بهتر بحث باید اینگونه موضوع را پیش ببریم که آیا بحث میزان هزینه ها تنها مشکل صنعت خودروسازی است، یعنی با افزایش نرخ خودروسازان به این معنا که خودروسازان بعد از این به سود عملیاتی مورد نظر خود برسند آیا مشکلات این صنعت به خودی خود حل می شود؟ جواب منفی است چرا که هزینه های خودروسازی بسیار بالاست و بدهی های بانکی خودروسازان و سودهایی که به نظام بانکی پرداخت می‌کنند وضعیت مالی خودروسازان را سخت کرده است بنابراین باید برای این موضوع نیز چاره اندیشی شود.

وی در این باره تصریح نمود: قطعا مشکلات خودروسازی نیز با راهکارهای درست حل شدنی است. اگر دولت جایی برای ورود بخش خصوصی باز کند البته باید انگیزه لازم به بخش خصوصی داده شود، چرا که به دلیل مدیریت دولت در صنعت خودروسازی، بخش خصوصی برای ورود به این عرصه انگیزه ندارد، در حالی که با خصوصی شدن مدیریت خودروسازی بخش خصوصی با کمک بازار سرمایه با افزایش سرمایه می تواند مشکل خودروسازان را حل کند.

این کارشناس خاطر نشان کرد: در گام اول دولت باید پیش فرض حذف قیمت گذاری دستوری را قبول کند بعد از واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی دو اقدام باید عملی شود اول افزایش سرمایه است و سلب حق تقدم یا از آورده و افزایش سرمایه از طریق ارزیابی دارایی ها، چرا که هیچ کدام به تنهایی کافی نیستند و نمی توانند شرکت‌ها را از ورشکستگی خارج کنند.

حامد موسوی معتقد است: به این دلیل تا کنون افزایش سرمایه از آورده محقق نشده یا از سلب حق تقدم وقوع این روند عملیاتی نشده چون سهامداران شرکت‌ها قبول نمی‌کنند با وارد کردن پول به این صنعت باز هم شاهد قیمت گذاری دستوری باشد و آن ها دوباره دچار زیان های سنگین شوند در حالی که با خصوصی سازی واقعی قطعاً سهامداران راضی به تزریق سرمایه به شرکت های خودروسازی می شوند چون مطمئن هستند با مدیریت درست بخش خصوصی دچار زیان مالی نمی شوند، پس برای واگذاری سهام های تودلی در گام اول باید مدیریت خودروسازی به صورت واقعی به بخش خصوصی حقیقی سپرده شود.

وی در این باره یادآور شد: برخی شرکت ها مثل ورنا و وساپا که خود سهامدار خودروسازان هستند و خودروسازان هم سهامدار آنها هستند شکل دهنده اصطلاح «تودلی» ها شده اند در حالی که این روند زمانی تمام می شود و ختم به خیر می گردد که دولت دست از قیمت گذاری دستوری بردارد و از آن طرف شرکت‌های زیر مجموعه را که سهامدار خودروسازان هستند به بخش خصوصی واگذار کند ناخودآگاه مالکین شرکت به عنوان سهامداران اقدامات اصلاحی را انجام می دهند.

وی در پایان تصریح کرد: روند فوق در حال حاضر کُند پیش می رود چرا که دولت علی رغم اینکه سهام دار بزرگی در خودروسازی نیست اما مدیریت را رها نمی کند به این خاطر شاهد واگذاری سهام های تودلی نیستیم.

پایان/