«احسان رضا پور» کارشناس و تحلیلگر بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با تحریریه در خصوص تبعات عدم واگذاری سهام های تودلی و بی رغبتی دولت به خصوصی سازی واقعی صنعت خودروسازی کشور گفت: مجموعه عواملی همچون تصمیم گیری، مدیریت دولتی و نوع سیاست گذاری در حوزه صنعت خودروسازی و تولید و فروش محصولات این بخش نه تنها روی صنعت خودروسازی، بلکه در سایر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور نیز تاثیرات منفی به جا گذاشته است؛ چرا که سیاست هایی که در صنعت خودروسازی اتخاذ می شود به نوعی معیار ارزیابی و نماگر حوزه مدیریتی سرمایه گذاری در کشور شده است.

وی در این باره خاطر نشان کرد: روند قیمتی سهام خودروسازان در بورس همیشه مورد توجه فعالین بازار سرمایه است و به عنوان یکی از محرک های بازار محسوب می شود؛ به این معنا که وقتی خودروسازان روند مثبتی ثبت می کنند بازار سرمایه نیز خود به خود به پشتوانه آنها وضعیت بهتری را تجربه می کند، از آن سو وقتی تصمیمات منفی و زیانباری برای صنعت خودروسازی اتخاذ می شود افت قیمتی بازار خودرو، اثرات منفی را روی کلیت بازار سرمایه به جا می گذارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه بحث یادآور شد: با اینکه دولت سهم کوچکی در خودروسازی کشور دارد اما مدیریت پیچیده ایی برای خود ایجاد کرده تا تصمیماتش را به خودروسازان تحمیل کند.

وی افزود: با اینکه در کل دولت سهامدار ناچیزی است اما انتصابات مدیریتی و تصمیمات در حوزه انتخاب مدیران شرکت ها، به هیچ وجه به نفع رشد و توسعه خودروسازی نیست. علی رغم زیان های بزرگی که به خودروسازی تحمیل شده است اما دولت همچنان دوست دارد خود را بازیگر اصلی این صنعت بداند.

این کارشناس بورس تصریح کرد: در حالی که دولت، سهامدار اصلی صنعت خودروسازی نیست اما سهم کوچکی برای بخش خصوصی قائل است. با اینکه انتظار می رود با خصوصی شدن کامل و واگذاری سهام شرکت های تودلی و تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و شفاف شدن وضعیت مالکیتی نقش و سهم بخش خصوصی در مدیریت شرکت ها منجر به تقویت صنعت خودروسازی شود و بهره‌وری مورد انتظار در فضای این صنعت حاصل گردد اما مقاومت های دولت در برابر این روند وضعیت بسیار وخیمی را برای خودروسازان و رشد آنها ایجاد کرده است.

رضا پور عنوان داشت: شرکت های خودروسازی اعم از آسیایی یا شرکت های غربی در طی دهه های اخیر رشدهای چشمگیری داشتند به طوری که در سمت بهای تمام شده و در سمت ارتقای کیفیت اتفاقات بزرگی در این صنعت رخ داده اما ایران نه تنها رشد نکرده بلکه حتی با کشورهای آسیایی نیز دچار فاصله معناداری شده است.

وی در ادامه بحث تاکید کرد: با اینکه صنعت خودروسازی ایران با موضوعات پیچیده ای دست و پنجه نرم می کند اما در این بین، نوع سیاست گذاری در حوزه فروش محصولات هم موضوع بسیار مهمی است. قیمت گذاری دستوری و عدم تطابق بهای تمام شده با فشاری که دولت برای فروش با قیمت های مد نظر خود به خودروساز تحمیل کرده است منجر به واردکردن زیان های بیشماری به خودروساز شده است، چرا که قیمت های تکلیفی دو سه برابر کمتر از نرخ های بازار آزادی است که توسط معامله گران مورد داد و ستد قرار می گرفت.

این کارشناس معتقد است: روش هایی مثل فروش با قرعه کشی به روشنی نشان داد سیاست های دولت در صنعت خودروسازی ناکارآمد است چرا که منتج به توزیع رانت به نفع عده ای اندک و زائل شدن سرمایه کشور و رفتن پول از جیب مردم به جیب کسانی شده که از آنها به عنوان دریافت کننده رانت یاد می شود. اگر دولت در جایگاه مدیریت خودروسازی و به عنوان تصمیم گیر در این حوزه ورود نمی کرد قطعا به جای توزیع رانت به نفع عده معدودی، منفعت این صنعت نصیب گروهی بزرگتر همچون مردم و خودروساز می شد اما مدیریت دولت زمینه ساز توزیع رانت از جیب خودروساز شده و در نهایت به تضعیف بنیه مالی خودروسازان و عدم اصلاحات ساختاری در این صنعت منتهی شده است.

وی در این باره تاکید کرد: مدیریت دولت در صنعت خوروسازی موانع بسیار بزرگی را در مقابل ارتقای تکنولوژیکی صنعت خودروسازی قرار داده است. مدیریت دولت مانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در تقویت زیر ساخت ها و بهبود کیفیت خودروساز شده است زیرا تحمیل هزینه های سنگین به خودروساز منجر به ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت هزینه های مالی و دیون بانکی شده است. تعریف خط اعتباری جدید برای کمک دولت به خودروسازان نشان می دهد که جز ناکارآمدی چیزی در انتظار خودروسازان نیست.

پایان/