به گزارش تحریریه، گمرک ایران چند روزی است که تغییر نرخ ارز مبنا از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان را به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است، موضوعی که نگرانی هایی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ هر چند به نظر می رسد که بیشتر این نگرانی ها ناشی از عدم آگاهی و انتشار برخی اطلاعات نادرست است که تنها ظاهر موضوع را پوشش داده و توجهی به اتفاقات مثبتی که در واقعیت رخ می دهد، ندارند.

واقعیت آن است که آنچه در مورد تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ای تی اس که از معدود بندهای بسیار مثبت قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، رخ می‌دهد، تورمی به آن معنا و مفهوم که نگرانی‌های گسترده‌ای را میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ایجاد نماید، به دنبال نخواهد داشت و اگر دولت روند محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز رانتی را ادامه دهد، به طور قطع تورمی که ناشی از افزایش پایه پولی و نقدینگی حاصل می‌شود، به مراتب بیشتر از واقعی‌سازی نرخ ارز در محاسبات گمرکی خواهد بود.

در واقع تورم یکی از نگرانی‌های جدی است که از سوی برخی افراد و فعالان اقتصادی، به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاهای وارداتی از ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ای تی اس مطرح می‌شود؛ این در حالی است که این نگرانی عمدتا در مورد کالاهایی مطرح می‌شود که اقلام اساسی بوده و سهم بیشتری در سبد خانوارهای ایرانی دارند؛ در حالی که محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهند که این تورم، به مراتب کمتر از تداوم حضور ارز ۴۲۰۰ تومانی در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران از جمله حقوق ورودی کالاهای وارداتی است.

واقعیت آن است که نگرانی اصلی که همواره در رابطه با افزایش تورم وجود دارد، به رشد نقدینگی مرتبط بوده و اگر رشد نقدینگی کنترل شود، چنین مواردی منجر به رشد فزاینده و سرسام‌آور تورم نخواهد شد. 

به هر حال، ریشه تورم رشد نقدینگی است و اگر کالایی با هزینه بالاتری نسبت به قبل وارد شود و حقوق ورودی آن بالاتر برود، ولی تقاضا برای آن به اندازه کافی وجود نداشته باشد، رشد قیمت ناشی از آن با تورم ناشی از رشد نقدینگی و اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یا دست درازی دولت به خزانه برابری نخواهد کرد. 

حال فرض کنیم که استدلال افزایش قیمتها در نتیجه افزایش حقوق ورودی صحیح باشد. محاسبات سرانگشتی خبرنگار اقتصادآنلاین حکایت از آن دارد که اگر واردات سالانه ایران را حدود ۵۰ میلیارد دلار کالا اعم از اساسی و غیراساسی در نظر بگیریم که تا پیش از این، حقوق ورودی آن بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد؛ حالا با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این نرخ را از ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۳ هزار تومان افزایش داده است، محاسبات بر اساس نرخ ارزی به اندازه ۱۹ هزار تومان بیشتر از سال قبل خواهد بود. 

با توجه به اینکه نرخ موثر تعرفه برخی از کالا صفر یا کمی بالاتر است، اگر میانگین نرخ موثر حقوق ورودی را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، دولت سالانه ۵ میلیارد دلار از بابت حقوق ورودی کسب درآمد خواهد کرد که بر این اساس، با محاسبه مابه‌التفاوت ۱۹ هزار تومانی به ازای هر دلار، میزان درآمد دولت از این محل حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که بنابراین با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی ۹ماهه عددی حدود ۶هزار هزار میلیارد تومان بود، بنابراین میزان افزایش هزینه ها از این محل ۲درصد هم نخواهد بود. 

اما در مقابل، دولت از محل این تغییر نرخ ارز، ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که اگر با ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن صرف نظر کند، باید برای مصارف خود این رقم را از محل دیگر تامین نماید که تجربه نشان داده یا باید آن را از منابع بانک مرکزی تامین کند یا اینکه از طریق صندوق توسعه ملی که اتفاقا اکنون منابع قابل دسترسی ندارد یا نظام بانکی به تامین آن بپردازد، بنابراین باز هم به صورت غیرمستقیم این منابع از سوی بانک مرکزی و فشار به آن تامین خواهد شد که این برداشت، منجر به رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانکها خواهد گردید. 

نکته حائز اهمیت آن است که اگر این ۹۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شود، با توجه به ضریب فزاینده نقدینگی حدود ۸، منجر به اضافه شدن ۷۶۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی خواهد شد. 

بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه، نقدینگی اقتصاد ایران به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که اضافه شدن ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به آن، تورمی بالغ بر ۱۵درصد را رقم خواهد زد؛ در حالیکه میزان تورمی که از بابت اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرکی تحمیل خواهد شد، در نهایت دو درصد خواهد بود. 

نکته حائز اهمیت دیگر که اتفاقا همواره مورد نقد و گلایه فعالان اقتصادی و واردکنندگان شناسنامه دار بوده، آثار مخرب ماندگاری دلارهای ۴۲۰۰ تومانی است که به نوعی ارز چند نرخی را در اقتصاد ایران رقم زده است؛ به خصوص اینکه در همین مورد محاسبه نرخ حقوق ورودی برای تمام کالاهای لوکس و غیرلوکس با یک نرخ رانتی ۴۲۰۰تومانی محاسبه می شود که بی-معنا است. 

بر این اساس بهتر است بساط ارز چندنرخی جمع شده و به جای آن، اگر دولت بر روی برخی کالاها حساس است، تخفیفاتی را بر روی سود بازرگانی و حقوق گمرکی لحاظ نماید؛ همچنان که در تبصره ۷ بند ه( قسمت دوم) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ذکر شده، که در سال ۱۴۰۱، نرخ ۴ درصد حقوق گمرکی مذکور در صدر بند د ماده یک قانون امور گمرکی، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های دامی و کشاورزی به یک درصد تقلیل می یابد. البته چنین اقداماتی هم نمی تواند به عنوان یک سیاست حمایتی بهینه تلقی شود، اما مسلما بهتر از تداوم محاسبات گمرکی بر اساس ارز ۴۲۰۰تومانی است. 

نکته دیگری هم آن است که به هر حال ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به اختلاف روزافزون قیمت آن با بازار آزاد، ماندگاری چندانی در اقتصاد ایران نخواهد داشت و بر این اساس هر چه زودتر این اختلاف نرخ در اقتصاد ایران از میان برداشته شود، به نفع کل بدنه اقتصادی است، چرا که روز به روز حذف آن سخت‌تر خواهد شد. 

در نهایت باید گفت انجام این کار در بلندمدت منجر به این خواهد شد که صرفه تولید داخل افزایش پیدا کند و این راهی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است؛ اما مسلما در کوتاه مدت باید برای جبران هر نوع آثار حذف ارز ترجیحی باید گروه‌های آسیب‌پذیر با پرداخت یارانه های نقدی مورد حمایت قرار گیرند نه اینکه نرخ ارز فسادزا توزیع شود. 

منبع: اقتصادآنلاین

پایان/