در حالی گمرک ایران بر اساس یکی از بندهای بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز مبنا در محاسبه حقوق ورودی را از ۴۲۰۰ به ۲۳ هزار تومان افزایش داده که علیرغم نگرانی‌های مطروحه، نرخ تورمی که از این بابت ممکن است در بدبینانه‌ترین شرایط حادث شود، بسیار کمتر از تورم ناشی از تامین مبلغی است که دولت در صورت نادیده گرفتن این تغییر قیمت، باید از بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دریافت کرده و تبعات افزایش پایه پولی و نقدینگی را بپذیرد، اما این به معنای غفلت از پرداخت یارانه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نیست.