به گزارش تحریریه، جنگ هیبریدی سنگینی علیه دولت سید ابراهیم رئیسی در جریان است که در صورت عدم مقابله فوری و منطقی کار دست دولت خواهد داد و زبان مسببان وضع موجود را درازکرده و منافع ذی نفعان پیدا و پنهان را تحت لوای پرچم دولت سیزدهم تامین می کند که نتیجه آن برباد رفتن منافع عامه مردم و سقوط جایگاه دولت در بین افکار عمومی است. عدم حل شدن هرج و مرج در بازارهای مختلف از مردادماه سال 1400 تاکنون باعث شده است تا شاهد ادامه پدیده "چالش های پایدار" اقتصاد ایران در دولت جدید باشیم که به دلیل عدم دارا بود شبکه قدرتمند رسانه ای که بتواند مانند دولت قبل فرافکنی کرده و آدرس غلط بدهد، تمام تبعات آنرا ناگزیر متقبل خواهد شد.
دولت آیت الله رئیسی از 3 ناحیه تهدید می شود:
- سیاست های کلان
- جناح های متنفذ با عملکرد فراقانونی
- مدیران سفارشی و ضعیف
در بعد سیاستگذاری کلان، دولت رئیسی نتوانسته است ریلگذاری های غلط و بنیان برافکن دولت قبل را تغییر داده و در دام تداوم آنها گرفتار شده است. به همین دلیل شاهد تغییر واقعی در هیچ بازاری نبوده ایم و رالی قیمت ها ادامه پیدا کرده است. ادامه پرداخت دلار 4200 تومانی با نقش آفرینی چهره های مرموز از همه جناحها، ادامه بهره بالا در اقتصاد، ادامه خلق پول شدید بانک های خصوصی و عدم حذف بخشنامه های "مانع" و دشمن حرکت روان اقتصاد کشور؛ در 7 ماه گذشته باعث شده است علیرغم تلاش شبانه روزی رئیس جمهور و مدیریت میدانی و بدون تبلیغات آن، در بر پاشنه قدیم بچرخد. تنها حرکت اساسی دولت در 7 ماه اخیر، افزایش 57 درصدی دستمزدها به وسیله وزارت کار است که مشکل کمبود تقاضای موثر را تا حد قابل توجهی حل می کندو باعث کاهش ضریب جینی خواهد شد.
در مساله راهبردی زمین و مسکن به عنوان مولفه اول موثر بر رفاه خانوار، وزارت راه و شهرسازی به درستی اداره نمی شود و رستم قاسمی کار را به آقازاده ها سپرده و به دنبال گردآوردن انبوهی از پیمانکاران داخلی و خارجی است که طبیعتا داخل در زدوبندهای پیدا و پنهان خواهند شد. و مهمتر از آن، در تضاد با سیاست کلان خود رستم قاسمی و دولت سیزدهم که به دنبال اجرای سیاست های کلان نظام برای اصلاح سبک زندگی است قرار دارد. همچنانکه رستم قاسمی به صراحت بیان کرده است، دولت به دنبال بلندمرتبه سازی در مسکن مهر جدید نیست و بر ساخت خانه های ویلایی متمرکز شده است. در این چهارچوب، دولت تنها باید زمین ها را قطعه بندی و واگذار کند و ساخت را به مردم بسپارد که طبیعتا در این منظومه کلان سیاستگذاری؛ برای نخستین بار در کشور می بایست نمای بیرونی شهرها تعریف شده و با هویت معماری ایرانی اسلامی استانداردسازی شود. چیزی که در 43 سال اخیر نبوده و هویت شهرسازی کشور را متلاشی کرده است به طوریکه با قاطعیت می توان گفت که شهر تهران زشت ترین پایتخت جهان است. در این منظومه سیاستگذارانه، گذشت 7 ماه و عدم تعیین تکلیف زمین های واگذار شده نشان می دهد که وزارت راه به خوبی اداره نمی شود.
جناح های متنفذ توانسته اند با ایجاد اغتشاش در نظام قانونگذاری و اجرایی کشور و استفاد از کلیدواژه های ظاهرا صحیح مانند حمایت از تولید داخل، داخلی سازی و ... چرخه های تجاری را معیوب کرده و در آخرین حرکت عجیب؛ چنانکه جلال رشیدی کوچی نوشت؛ لایحه بودجه که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آنرا تایید کرده، دچار دستکاری شده است و بخش واردات خودرو سواری را از آن حذف کرده اند. چندی پیش نیز جریان های متنفذ در نامه به رهبر معظم انقلاب خواستار محدودیت واردات لوازم خانگی کره ای شدند که رهبری با آن موافقت کرد، اما در کمال تعجب وزارت صمت آنرا به ممنوعیت واردات تمام لوازم خانگی خارجی تعمیم داد که نتیجه آن تشدید رالی قیمت ها و سقوط کیفیت در این بازار مهم بود. دولت که یک حقوقدان را در راس خود دارد، بهتر است قانون برنامه ششم را اجرا کرده و زیر بار هیچگونه مانع غیرتعرفه ای نرود.
در نتیجه، در دومین مولفه موثر بر رفاه خانوار یعنی خودرو، سیاست دولت در سردرگمی محض به دلیل عدم تسلط سیدرضا فاطمی امین به ماجرا و حضور ذی نفعان قدرتمند سیاسی به سر می برد و دولت این بازار را به تنها بازار سودده برای سفته بازی در 7 ماه اخیر تبدیل کرده است. از 3 پایه موثر بر بازار خودرو، یعنی خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی؛ مخالفان دولت توانسته اند هر 3 بازار را به زیان دولت رئیسی مهندسی کنند. افزایش منطقی قیمت کارخانه در همان شهریورماه می توانست قیمت بازار خودرو را بیش از 20 درصد کاهش دهد و خودروسازان را از زیان خارج کند. عدم ایجاد مانع بر سر راه واردات قطعات و تشویق تولید بیشتر بر سر راه خودروهای مونتاژ داخلی می توانست به قیمت های عجیب در این بخش از بازار خاتمه دهد و در واردات نیز، دولت به جای ضدیت با واردات و فریب خوردن با شعارهای پوچی مانند حمایت از تولید داخل(آنهم در سگمنت هایی که در داخل وجود ندارد) که بازار خودرو کشور را به ابتذال کشیده است، می توانست در همان 2 ماه اول واردات را آزاد کرده و این بخش از بازار را به سامان کند. در هر 3 مورد دولت دچار خطای راهبردی شد و کار را بر مردم دشوار کرد که نتیجه آن متهم شدن به ناکارآمدی است.
در مساله واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا و یا به عبارت فنی تر؛ خروج دولت از مدیریت آنها؛ دولت فریب ذی نفعان سیاسی را خورده و به جای اجرای قانون تجارت که باید در یک دولت با رئیس حقوقدان غیر از آن انجام نشود، شاهد طراحی های عجیب برای تقدیم کردن این 2 شرکت به 4 مجموعه بدون سابقه مرتبط و بدتر از آن، بدون رعایت الزامات بازار سرمایه مبتنی بر شفافیت، قانونمداری و اطلاع رسانی عمومی است.
در مساله ورود محکم مجلس برای بهبود محیط کسب و کار که دست مردم را با بخشنامه ها و پروانه های مختلف بسته و راه اندازی کار جدید را تقریبا غیرممکن کرده است، دولت به جای حمایت محکم از کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، به تماشاچای ورود فراقانونی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تبدیل شده که در یک سال اخیر به نهادی با عملکرد وسیع و بدون محدودیت تبدیل شده است.
حتی در مسائل مهمی مانند سدسازی نیز وزارت نیرو با مدیریت علی اکبر محرابیان با تمام قدرت به سدسازی که سیاست بانک جهانی است مشغول بوده و در صورت ادامه راه کنونی و عدم تخریب بسیاری از سدهای ویرانگر و بدون توجیه کنونی، اکوسیستم ایران در 30 سال آینده غیرقابل سکونت می شود. حتی از پروژه های انتقال صنایع آب بر به کنار دریای جنوب هم خبری نیست و دولت دچار فراموشی شده است.
دولت و بانک مرکزی مدام و با افتخار از عدم خلق پول برای پر کردن بودجه سخن می گویند، اما به موازات جشن شکرگذاری دولت؛ بانک ها با میدان داری بانک های خصوصی روزانه نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می کنند که نتیجه آن ادامه تورم بالاتر از 40 درصدی تا آخرین ماه سال 1400 است که در سال 1401 نیز ادامه پیدا می کند. مشکل تورم ساختاری ایران؛ بودجه دولت نیست که تنها 13 درصد از خلق پول در 20 سال اخیر را به خود اختصاص داده است. بلکه مشکل در عملکرد نظام بانکی است که از سال 1381 تاکنون 87 درصد از خلق پول را انجام داده و مدام آدرس غلط می دهد و حتی رسانه های طرفدار دولت نیز متوجه این موضوع نشده اند.
این جنگ هیبریدی علیه دولت آیت الله رئیسی با هنرمندی شبکه احزاب قدرتمند سیاسی اقتصادی، شبکه رسانه های حرفه ای با فرافکنی های پیچیده و نهادهای موثر در قدرت با ابعادی گسترده در حال انجام است و توانسته در 7 ماه طلایی نخست دولت را زمینگیر کند. در صورتی که دولت سیاست خود را در 3 بعد کلان و مصادیق مطرح شده اصلاح کند که به زمان زیادی نیاز ندارد و می تواند تا اول تابستان سال 1401 به سرانجام برسد، جهت اداره کشور تغییر کرده و دولت موفق به حل معضلات کلان اقتصادی و مدیریتی ایران خواهد شد.
پایان/
نظر شما