«محسن زنگنه» نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تحریریه» با تاکید بر اینکه دولت در خصوص واگذاری مدیریت خودروسازی باید به قوانین مصوب عمل کند گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت به واگذاری مدیریت و خروج از مدیریت خودروسازی مکلف شده است با تاکید براینکه دولت باید ظرف دو سال از سهامداری و بنگاه داری خارج شود و کرسی های مدیریتی را به بخش خصوصی واقعی نه بخش خصولتی واگذار کند.

وی معتقد است: در همه دنیا وقتی دولت ها در امر بنگاه داری ورود می کنند به جهت قدرت و نفوذی که بر دستگاه های تصمیم ساز و اجرایی کشور دارند بهره وری و کیفیت آن بنگاه یا صنعت ذبح می شود. اگر یک شرکت معمولی بدهکار به نظام بانکی داشته باشیم که متعلق به دولت نباشد طی زمان مشخصی اموالش توقیف و حساب های شرکت بسته می شود؛ چون شرکت دولتی نیست در اسرع وقت با شرکت برخورد می شود؛ لذا آن بنگاه برای عدم ورشکستگی چاره ای جز ارتقای کیفیت و ایجاد بازار رقابتی و تلاش برای پیدا کردن بازارهای رقابتی و کاهش هزینه ها ندارد.

محسن زنگنه تصریح نمود: خودروسازان سال هاست از جمله بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور به شمار می روند. به عبارت دیگر بعد از شرکت های وابسته به وزرات نفت و گاز آنها بزرگترین بدهکاران بانکی کشور هستند اما به دلیل اینکه مدیریت خودروسازی با دولت است با آنها برخورد قاطعانه ای صورت نمی گیرد، لذا بدهی آنها به نظام بانکی دائما درحال افزایش است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: نهایتا اگر میزان زیان و بدهی خودروسازان زیاد باشد یعنی کار به جای باریکی بکشد بخشی از بدهی آنها از بیت المال یا با اصلاحاتی که در قوانین بودجه ای صورت می دهند برای رفع مشکل پرداخت می شود پس شرکت های خودروسازی به دلیل وابستگی به دولت به دنبال بهره وری نیستند.

وی تاکید نمود: چهل سال قبل بعد از تولید پیکان در شرکت ایران خودرو، منطقه و بسیاری از کشورهای جهان به ما غبطه می خوردند اما امروز ما از صنایع خودروسازی کشورهای مختلف حتی کشورهای منطقه عقب افتاده ایم؛ این روند که تبعات بسیار زیادی برای صنعت خودروسازی و اقتصاد ایران داشته است باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد که چه اتفاقاتی در چهل سال گذشته مانع رشد صنعت خودروسازی ایران شده است؟

محسن زنگنه معتقد است: هر چند خودروسازی ما در بخش هایی رشد داشته است اما تناسبی با رشدی که در سایر کشورها حتی کشورهای منطقه اتفاق افتاده ندارد. بی شک یکی از دلایل عمده عدم رشد صنعت خودروسازی ایران دولتی بودن است که مانع ایجاد فضای رقابتی در این صنعت شده است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس یادآور شد: دولت ها هرجا رقیبی بر سر راه خودروسازی پیدا می شود که می تواند زمینه ساز رقابت و رشد صنعت شود با راه های مختلف مثلا بالا بردن تعرفه واردات، ممنوعیت واردات، عدم تخصیص ارز و یا ایجاد نگرانی از تبعاتی که برای خودروساز داخلی ایجاد می شود و با پیش کشیدن ناهنجاری های اجتماعی و بزرگنمایی این حوزه عملا باعث به تعویق افتادن بهره وری در صنعت خودروسازی می شوند و با این ابزارها مدیریت خود بر خودروسازی را تثبیت کرده اند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حوزه نیروی انسانی میزان کارمندان دو خودروساز به مراتب بیش از چندین برابر کارخانه های مشابه در دنیاست. در حوزه نوآوری و بهره وری وضعیت خوبی نداریم. متاسفانه هدر رفت انرژی بسیار زیاد است.

محسن زنگنه در خصوص تبعات مدیریت دولتی در خودروسازی ملی گفت: بنزینی که می توانیم صادر کنیم آن هم با نرخ های بالای جهانی، به دلیل مصرف بالای خودروهای تولید ملی از بین می رود لذا تبدیل به وارد کننده بنزین شده ایم.

وی در این باره اظهار داشت: متاسفانه تا پایان سال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد بنزین وارد کرده ایم چون خودروهای تولیدی تحت حمایت دولت استانداردهای لازم را ندارند. از سوی دیگر این خودروها عامل بالای آلودگی و تحمیل هزینه های سرسام آور مالی و جانی آلودگی های زیست محیطی شده اند.

زنگنه تصریح نمود: در یک حساب سرانگشتی متوجه میزان زیان های بسیار بزرگ تعطیلی های کشور به دلیل آلودگی هوا می شویم که بخش قابل توجهی از آن ناشی از مصرف بالای بنزین و خودروهای غیر استاندارد است. با محاسبه پیامدهای سوءی که صنعت خودروسازی در برابر مزایای آن داشته، متوجه می شویم انحصار خودروسازی در دست دولت جز تحمیل زیان و ضرر برای کشور دستاوردی نداشته است.

پایان/