«حسین حاتمی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به این موضوع که مدیریت دولت در حوزه های مختلف اقتصادی بخصوص مسائل مربوط به بازار و تجارت و مدیریت بر صنایع به زیان اقتصاد تمام شده است، گفت: بحث مدیریت دولت بر امور اقتصادی و اموری که عمدتاً شأن غیرحاکمیتی دارد در ایران به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده است. براساس کار کارشناسی شده اقتصاددانان و تجارب کشورهای توسعه یافته، دولت در امر تجارت و بازار وظیفه ای غیر از متولی‌گری و تسهیل‌گری در امورات مختلف اقتصادی را ندارد بنابراین راهی که ما پیموده ایم از اساس اشتباه بوده است.

وی در این باره یادآور شد: در دو سه دولت گذشته که بحث واگذاری سهام و مدیریت دولت در خودروسازی به بخش خصوصی واقعی به صورت جدی تر از گذشته مطرح شد، شاهد مقاومت دولت ها در برابر این موضوع بودیم؛ دولت هایی نیز که در ظاهر مقاومت نکرده‌اند با کارشکنی مانع این روند شدند و امر واگذاری به شکل واقعی را ناقص گذاشتند. به همین دلیل در طول سال های گذشته با شیب ملایمی به سمت ناترازی در منابع مالی خودروسازان حرکت کردیم.

حسین حاتمی خاطر نشان کرد: این شیب ملایم به تدریج تبدیل به زیان های انباشته بزرگی شد که تورم سنگینی به مردم تحمیل کرد. به این معنا که مردم هزینه زیان های انباشته خودروسازی با مدیریت دولت را از جیب خود پرداختند لذا امروز شاهد آثار تورمی فراگیری از کارکرد مدیران دولت در صنعت خودروسازی هستیم.

وی معتقد است: هیچ مسوولی نمی تواند منکر این واقعیت تلخ شود که هزینه ناکارآمدی دولت در صنعت خودروسازی بر سبد هزینه‌های خانوار ایرانی تحمیل شد؛ بنابراین خروج دولت از مدیریت خودروسازی امروز به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

نماینده دور یازدهم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علی رغم تاکید اصل ۴۴ و قوانین بالادستی بر واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش غیردولتی و خصوصی اما منافعی که از این موضوع نصیب عده ای می شود موجب شده فرمول هایی به کار گرفته شود که حتی قانون را هم دور می زند.

وی تاکید کرد: اصولا کسانی که از تداوم این وضعیت منفعت می برند در برابر واگذاری مدیریت و سهام ناچیز دولت به بخش خصوصی واقعی مقاومت می کنند. به این خاطراست که واگذاری‌ها به موقع اتفاق نیفتاده و ناترازی‌ها و زیان انباشته‌ هر روز بیشتر از قبل می شود و مردم بیشتر از گذشته از این ناحیه متضرر می شوند.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند به خاطره ای از مجلس یازدهم دراین خصوص اشاره کرد و گفت: به خاطر دارم در جلسات رایزنی رای اعتماد به آقای مدرس خیابانی بر این موضوع تاکید کردم خودرویی که با قیمت بالا و پایین ترین کیفیت به مردم داده می شود یا باید برای دولت آورده ای داشته باشد یا مردم؟ اگر این روند برای دولت منافع مالی قابل توجهی داشته باشد می توان آن را به نوعی توجیه کرد یعنی بهانه ای برای تداوم وضعیت کنونی علی رغم نارضایتی مردم داشت اما دولتمردان معتقدند زیان های خودروسازان را باید رفع و رجوع کنند.

وی افزود: از سوی دیگر وجود خودروسازان زیان ده برای مردم منفعتی ندارند. مردم معترض به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل هستند پس در واقع ما بازی را تکرار می کنیم که دو سر باخت است، باخت دولت و ملت. وقتی نه دولت و نه ملت ذی نفع این روند نیست چرا دولت تمایلی برای سپردن مدیریت به بخش خصوصی توانمند را ندارد؟ پس منافع برخی‌ها مانع از تحقق این روند می شود.

حسین حاتمی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: مسوولین باید بدانند در این فضای باخت باختی که درست کرده اند دیگر نباید توقع صبوری از مردم داشته باشند چرا که آستانه تحمل جامعه به پایین ترین حد خود رسیده است لذا امیدواریم متولیان امر به سرعت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند و نقشه راه اجرایی درستی برای برون رفت وضعیت فعلی خودروسازی کشور ترسیم و طراحی کنند.

پایان/