«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با «تحریریه» با تاکید بر این موضوع که خوش خیالی است گمان کنیم دولتها در ایران راضی به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی می شوند، در زمینه دلایل این موضوع گفت: تردیدی نیست که دولت ها در ایران مدیریت صنعت خودروسازی را به دلیل اینکه حیاط خلوت آنهاست رها نمی کنند. اگر به خاطر داشته باشد حدود هشت سال پیش آقای طیب نیا به این نکته اشاره کرد که چرا دولت خودروسازی یا سایر صنایع بزرگ را رها نمی‌کند.

وی در این باره افزود: آقای طیب نیا به صراحت بیان کردند مدیریت شرکت دولتی یعنی اشتغالزایی برای بستگان و آشنایان در کنار توزیع رانت بین هم حزبی ها؛ حتی اگر هم حزبی ها علیه منافع مردم کار کنند!

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: به دلیل توزیع پست و شغل و رانت است که در ایران هیچ دولتی از صنعت خودروسازی نمی گذرد، پس واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی و خروج کامل دولت از این صنعت وابسته به اراده فوق دولتی یا اراده حکومتی است.

مجید رضا حریری درخصوص چالش های پیش روی خصوصی سازی واقعی صنعت خودروسازی کشور نیز اظهار داشت: حتی اگر حاکمیت خواهان واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی باشد در زمینه چگونگی خصوصی سازی، مسیر پر چالشی را در پیش رو خواهیم داشت چرا که طی دو دهه گذشته راهی که برای خصوصی‌سازی پیموده ایم غلط بوده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: اگر یک شرکت دولتی است و تحت مدیریت دولت قرار دارد پس در این فرآیند وزیر باید پاسخگوی عملکرد شرکت دولتی به نمایندگان مجلس باشد؛ در شرکت‌های خصوصی هم هیئت مدیره درباره مدیریت خود به صورت سالانه به مجمع عمومی پاسخ می دهد اما وقتی یک شرکت خصوصی به شرکت خصولتی تبدیل می شود دیگر کسی از وزیر پاسخگویی نمی خواهد.

حریری معتقد است: وقتی چیدمان هیئت مدیره با دولت است نه فقط خودروساز بلکه همه شرکت‌های واگذار شده به یک نهاد ولنگار، پرخرج و فاسدی تبدیل می شوند، وزیر هم که پاسخگوی مجلس نیست و مجمع عمومی نیز پاسخی به سهامداران نمی دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: این روند نه تنها در خصوص صنعت خودروسازی بلکه در مورد سایر صنایع از جمله صنعت مس، فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و... که از آنها به عنوان شرکت‌های حاکمیتی یاد می شود، صدق می کند. این ها شرکت هایی هستند که دولت یا حاکمیت برای آنها مدیر تعیین می کرد؛ حتی برخی از این شرکت ها برای دولت نیز حد و حدود تعیین می کنند و به قولی گردن کلفتی می کنند.

فعال حوزه تجارت بین الملل معتقد است: متاسفانه این روند، اقتصاد و صنعت ما را در چرخه فسادی قرار داده است که حتی به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است. به عنوان مثال بخش خصوصی واقعی مثل گروه‌هایی که در شهر کرمان مشغول ساختن خودرو هستند، آیا در عرضه و فروش و قیمت رقابتی رفتاری متفاوت با خودروسازان بخش دولتی با مردم دارند؟ پاسخ منفی است.

مجید رضا حریری در پایان گفت و گو تصریح کرد: متاسفانه اقتصاد ما دچار چرخه فسادی شده که معروف است به اولیگارشی؛ این یعنی دارندگان قدرت سیاسی و ثروت با هم برای تحمیل فشارهای مضاعف به مردم دست به یکی شده اند.

پایان/