«آلبرت بغزیان» استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «تحریریه» با اشاره به دلایل سرمایه ای شدن خودرو و راهکارها برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی گفت: در سال های گذشته مردم ایران شبیه به سایر کشورهای جهان این موضوع را درک و تجربه می کردند و خودرو، کالایی مصرفی بود نه سرمایه ای.
وی در این باره خاطر نشان کرد: تورم و کاهش ارزش پول ملی را می توان عامل مهمی در سرمایه ای شدن خودرو عنوان کرد. شاید مسکن و زمین همواره کالایی سرمایه ای بوده اند اما خودرو تا قبل از تشدید تحریم ها، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به شکل کنونی به کالای سرمایه ای تبدیل نشده بود.
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: انبار کردن خودرو در پارکینگ ها ناشی از سیاست غلط ممنوعیت واردات خودرو بوده است. از زمان ممنوعیت واردات خودروی خارجی، خودرو کالای سرمایه ای شد، ضمن اینکه تولید کننده داخلی هم با استفاده از فضای انحصاری ایجاد شده، عرصه را بر مصرف کننده واقعی خودرو سخت تر کرد.
بغزیان در این زمینه افزود: هنگامی که تولید داخلی جوابگوی نیاز مصرفی بازار نباشد در کنار سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری، ثبت نام و قرعه کشی و توزیع خودرو با روش های به تاریخ پیوسته، نتیجه ای جز ایجاد باندهای مافیایی در عرصه صنعت و بازار خودروسازی نداشته است.
وی تصریح کرد: وقتی خریدار نتواند با ثبت نام خودروی دولتی با نرخ ارزان تر خریداری کند، راهش به بازار سیاهی باز می شود که مافیای خودرو ایجاد کرده است. از اینجا به بعد خودرو تبدیل به کالای سرمایه ای شد و برخورداران از رانت اطلاعاتی و باند بازی و پارتی بازی، برندگان قرعه کشی و ثبت نام دولتی شدند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: تشنه نگاه داشتن بازار روش جدیدی برای تحمیل قیمت های نه چندان معمول و معقول به مردم شد. از اینجا به بعد خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شد چون عرضه کم بود و نرخ ارز روز به روز افزایش می یافت و به تبع آن ارزش پول ملی و ارزش ریال کمتر می گردید.
وی گفت: مردم بارها و بارها شاهد این روند بوده اند وقتی از واردات خودروی خارجی صحبت می شود قیمت ها تعدیل می شود به گونه ای که وقتی موضوع واردات خودروی خارجی جدی تر شد برخی افراد خودروهای ثبت نام شده خود را به ایران خودرو و سایپا پس دادند چرا که قیمت کارخانه از بازار بیشتر شده بود.
بغزیان در این باره بیان داشت: وقتی با واردات خودروی خارجی اعم از نو یا کارکرده بنا به دلایلی مثل این که واردات خودروی خارجی در شأن مردم ایران نیست یا از خودروساز داخلی حمایت نمی شود، مخالفت هایی صورت می گیرد واکنش بازار نسبت به این موضوع، افزایش قیمت خودرو است.
این استاد اقتصاد خطاب به دولت چهاردهم گفت: یکی از مهمترین وظایف دولت چهاردهم پایان دادن به سرگردانی مردم و نابسامانی بازار ارز است.
وی در این باره افزود: تا زمانی که واردات خودرو و تولید خودروی داخلی جوابگوی نیاز مردم نباشد و دولت سوداگری را با واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش واقعی خصوصی جمع نکند کار خاصی برای بهبود وضعیت خودروی ایرانی و عدم فشار به اقتصاد و خریداران واقعی نمی توان انجام داد.
پایان/
نظر شما