«حسن حیدری» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو با «تحریریه» در خصوص این موضوع که دولت ها درباره خصوصی سازی بسیار سخن می گویند اما بنا به دلایل خاص در عمل به این موضوع تن در نمی دهند، گفت: در طی سال های گذشته دولتها اعم از اینکه اصولگرا؛ اصلاح طلب یا اعتدالی برای جلب رضایت مردم، خود را در ظاهر علاقمند به واگذاری مدیریت خودروسازی و خصوصی سازی این صنعت نشان داده اند در حالی که باطنا رضایتی از این روند ندارند.

وی در این باره گفت: بخش جالب ماجرا این است که دولت ها مثل مردم از روند قیمت خودروی ملی ناراضی هستند و اتفاقا آنها نیز نسبت به کیفیت پایین خودروهای تولید ایران معترض هستند اما به این موضوع اشاره ای نمی کنند که تولید و تیراژ و قیمتی که در عرصه خودروسازی ما وجود دارد محصول مدیریت آنهاست.

حسن حیدری معتقد است: دولت ها در تمام دنیا تمایل دارند همه چیز را آنگونه که خود مایلند کنترل کنند؛ پس صنعت خودروسازی نیز برای آنها از این موضوع مستثنی نیست؛ چرا که این صنعت فرصت های مدیریتی و توزیع رانت هایی را برای آنها پدید می آورد که در جای دیگری شاید به این اندازه وجود نداشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: فرصت هایی که در شرکت های خودروسازی و زیرمجموعه هایشان وجود دارد دست وزیر را برای کنترل زیردستی ها و اعمال فشار بر آنها باز می کند. اگر شرکت خودروسازی مستقل از دولت باشد وزیر و سایر مسوولین نمی توانند با چانه زنی خواسته های خود را بدان شرکت تحمیل کنند.

وی در این باره بیان داشت: وقتی وزیر (در شرکتی) نفوذ داشته باشد، می تواند سیاست های مورد نظر خود را اعمال کند در حالی که شرکت مستقل خودروسازی زمینه ای را برای فشار و چانه زنی مدیران دولتی فراهم نمی کند؛ پس چون مدیریت دولت بر خودروسازی ابزارهای چانه زنی و فرصت هایی را برای مدیران ایجاد می کند آنها در ظاهر اعلام می کنند علاقمند به واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی هستند.

این استاد اقتصاد گفت: نتایج به دست آمده از مدیریت خودروسازی توسط دولت نشان می دهد وضعیت خودروسازان اصلا خوب نیست. تخریب صنعت به واسطه مدیریت دولت، سایر بخش های اقتصاد را نیز تحت الشعاع این وضعیت اسف بار قرار داده است.

حیدری در این باره تصریح کرد: به دلیل مدیریت دولت، شرکت های خودروسازی براساس اصول اقتصادی اداره نمی شوند؛ لذا تا زمانی که صنعت خودروسازی در مدار اقتصادی حرکت نکند نه قیمت گذاری دستوری از بین می رود و نه استخدام و فرآیند جذب نیرو و سایر محاسبات اقتصادی تولید در مسیر درست قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت و گو بیان داشت: در صورتی که دولت یک بار برای همیشه خودروسازی را به بخش خصوصی واقعی توانمند واگذار کند، به سرعت از قیمت گذاری دستوری عبور می کنیم و با کاهش تعرفه های واردات در حدی که در یک بازه زمانی مشخص از صنعت به صورت منطقی حمایت شود، خودروساز مجبور به ارتقای کیفیت و کمیّت می شود. این در حالی است که در شرایط کنونی حمایت های افراطی دولت از خودروسازان صنعت را از بین برده است.