«مرتضی عزتی» اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درگفت وگو با «تحریریه» در خصوص اینکه چرا دولتها عموما تمایلی به واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی واقعی ندارند، گفت: اساساً نه فقط صنعت خودروسازی بلکه هر فعالیت اقتصادی یا صنعتی در کشور که تحت مالکیت یا مدیریت دولت باشد چون رانت ایجاد و توزیع می کند به شدت ناکارآمد می شود و نمی تواند صنعتی پیشرو باشد.

وی در این باره افزود: دولتی بودن مدیریت صنایع از جمله خودروسازی، بزرگترین مانع در برابر ارتقای بهره وری و کیفیت تولیدات است. تا زمانی که صنایعی از جمله خودروسازی وابسته به مدیریت دولت است نه این صنعت و نه سایر صنایع مرتبط روی خوش نخواهند دید و شاهد بهبود وضعیت و ارتقای ساختارهای خود نخواهند بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: شوخی است اگر گمان کنیم خودروسازی تحت مدیریت دستوری دولت شاهد تولیداتی با کیفیت خواهد بود یا اینکه قیمت ها در بازار رقابتی کاهش می یابد.

وی در ادامه بحث یادآور شد: تا زمانی که بخش خصوصی به معنای واقعی کنترل را در دست نگیرد و دولت هم هیچگونه دخالتی در مدیریت و چگونگی تولیدات خودرویی کشور نداشته باشد، امیدی به بهبود روند حاکم بر صنعت خودروسازی کشور نیست.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در صورتی که دولت سهام و مدیریت را به صورت واقعی به بخش خصوصی توانمند واگذار کند و بخش خصوصی بتواند نیاز نیروی انسانی مورد نیاز خود را حفظ و نیروهای ناکارآمد را بازخرید کند و با قطعه سازان کار را به خوبی پیش ببرد، آن زمان بسترهای لازم برای ارتقای صنعت خودروسازی کشور ایجاد می شود.

مرتضی عزتی تصریح نمود: متاسفانه در حال حاضر دولت کمترین علاقه ای به واگذاری مدیریت و سهام های تودلی به بخش خصوصی واقعی ندارد بنابراین نمی توان انتظار تغییراتی در وضعیت و تولیدات خودروسازی داشت لذا وضعیت خودروسازی کمافی السابق باقی می ماند و حتی ممکن است اوضاع این صنعت وخیم تر از قبل شود.

پایان/