به گزارش تحریریه، در حالی که بلوک بریکس به تلاش هایش برای دلار زدایی ادامه می دهد، صندوق بین المللی پول (IMF) گزارشی را منتشر کرده است که در آن هشدار می دهد اقتصاد ایالات متحده خطری برای رکود جهانی است.

در واقع، این نهاد مالی مهم هشدار داده است که ایلات متحده می تواند تأثیر منفی را بر روند فرود نرم (یا بهبود) اقتصاد جهانی داشته باشد.

همچنین صندوق بین المللی پول نسبت به کاهش رشد اقتصادی آمریکا ابراز نگرانی کرده است. ضمن آنکه نهاد فوق تصریح دارد ادامه تورم بالا نیز باعث تعمیق و تشدید مشکل می شود. به اعتقاد کارشناسان، در نهایت این دو عامل می توانند رکود جهانی را دنبال داشته باشند.

صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد ایالات متحده می تواند از فرود نرم جهانی جلوگیری کند
در مقابل کشورهای عضو گروه BRICS به صورت پیوسته برای کاهش اتکا و استفاده از دلار آمریکا تلاش می کنند. این رویکرد می تواند یک حرکت هوشمندانه باشد زیرا بر اساس هشدار صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایالات متحده و پیوستگی اقتصادی به آن ممکن است خطر رکود در جهان را به دنبال داشته باشد. به طور خاص، کارشناسان کشورهای عضو هشدار می دهند که کند شدن روند رشد اقتصاد ایالات متحده باید موجب نگرانی کشورها به ویژه متحدان و شرکای نزدیک به کاخ سفید شود.

صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که اقتصاد جهان با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه تولید جهانی در سال ۲۰۲۴ در سطح ۳.۲ درصد باقی می ماند، در یک «نقطه چسبنده» (sticky spot) قرار دارد. به ویژه، کارشناسان صندوق نگران ضعف‌های احتمالی در ایالات متحده هستند. این کشور در بهبود شرایط و خروج جهان از همه‌گیری ۲۰۲۰ نقش کلیدی داشت، اما پیش‌بینی رشد اندک آن نگران کننده است.

در همین راستا صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای اقتصاد ایالات متحده کاهش داده است. آنها رشد ۲.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرده بودند، در حالی که یک سال قبل از آن رشد آمریکا ۲.۵ درصد پیش بینی شده بود. با این حال، اکنون رسیدن به نرخ رشد ۲.۶ درصد هم سخت به نظر می رسد. بسیاری اعتقاد دارند ریشه این اتفاق در شرایط سرد بازار نهفته است که می تواند تأثیر زیادی بر کل ایالات متحده داشته باشد.

«پیر اولیویه گورینشاس» اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی در نیویورک تایمز عنوان داشت که ایالات متحده پس از سال ۲۰۲۳ نشانه‌های از تشدید سکون و انجماد به ویژه در بازار کار را نشان داده است. علاوه بر این، پیش بینی می شود که تورم در سراسر جهان در سال جاری به ۵.۹ درصد برسد. تورم در سال ۲۰۲۳. حدود ۶.۷ درصد عنوان شده بود. کاهش تورم هم کمتر از میزان مورد نظر کارشناسان بوده است.

با این حال، یک چالش مهم دیگری هم که وجود دارد این است که بانک‌های مرکزی باید هزینه‌های استقراض را برای مقابله با نرخ کنونی تورم بالا نگاه دارند. این امر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. قیمت‌های تورمی «خطر قابل‌توجهی برای سناریوی فرود نرم» اقتصاد به شمار می روند.

در ایالات متحده، فدرال ریزرو هنوز هزینه های استقراض را کاهش نداده و نرخ بهره در بالاترین سطح خود در ۲۳ سال گذشته باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اولین کاهش‌ها حتی تا سپتامبر رخ نخواهد داد و همین امر نگرانی‌های صندوق بین‌المللی پول را که در وابستگی زیاد به دلار آمریکا ریشه دارد، بیشتر می‌کند.

پایان/