«جعفر قادری» نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم در گفت و گو با «تحریریه» در پاسخ به پرسشی در زمینه مقصر وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: بی تردید دولت. متاسفانه در طول چند دهه گذشته دولت ها کمترین میل و رغبتی را درخصوص واگذاری سهام ناچیز و حداقلی خود به بخش خصوصی نداشته اند. ضمن اینکه دولت به بهانه های مختلف تلاش می کند در کنار عدم واگذاری سهام، صنعت خودروسازی را مدیریت کند.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به همه ثابت شده تا زمانی که مدیریت دست دولت باشد مشکلات حل نمی شود و خودروسازی روندی که باید دهه ها پیش در راستای رشد و توسعه طی می کرد را پشت سر نمی گذارد؛ ضمن اینکه وضعیت خودروسازی بدتر شده است و اقتصاد را نیز درگیر چالش های مختلفی می کند.

جعفر قادری در ادامه بحث تصریح کرد: با اینکه واردات خودرو می تواند محلی جهت کسب درآمد برای دولت باشد اما به دلیل محدودیت های ارزی این موضوع نیز چندان عملیاتی نشد. اگر واردات خودرو آزاد شود دولت می تواند درآمدی را از محل عوارض داشته باشد و از این راه بخشی از نیازهای مالی شرکت های دانش بنیانی را که در زمینه صنایع از جمله صنعت خودروسازی تحقیق و پژوهش می کنند، تامین نماید.

وی در این باره معتقد است: واردات باید آزاد شود تا دولت بتواند از شرکت های دانش بینان برای توسعه و افزایش دانش فنی حمایت و دستیابی آن ها به تکنولوژی های روز را تسهیل کند؛ درغیر این صورت ما همچنان وارد کننده قطعه باقی می مانیم و امیدی به ارتقای صنعت قطعه سازی هم‌تراز با رشد امروز دنیا نیست.

این استاد اقتصاد در دانشگاه شیراز افزود: واگذاری سهام و مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی و نه بخش های دولتی که با اسامی و عناوین خصوصی وارد می شوند، معامله برد- برد برای دو طرف و یا حتی سه جانبه است؛ چرا که منافع تولید کننده، مصرف کننده و دولت را تامین می کند.

جعفر قادری معتقد است: تا زمانی که تولیدخودرو در مقیاس بزرگ انجام نشود و خودروساز موارد مرتبط با صرفه جویی و کاهش هزینه ها را رعایت نکند، تولیدی رقابتی نخواهیم داشت. بنابراین مجبوریم راه گذشته را طی کنیم و با اتکا به یکسری عناوین توجیه گرانه مثل حفظ اشتغال در این صنعت، بخش هایی را که زیان کلان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده را به طور مصنوعی پنهان کنیم. این یعنی خودمان را فریب بدهیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس دوزادهم اضافه کرد: زمانی می توانیم این زنجیره و حلقه بسته را بشکنیم که از شرکت های دانش بنیان که در حوزه خودروسازی فعال هستند حمایت مالی به عمل آوریم تا زمینه های لازم برای ارتقای کیفیت خودروی داخلی ایجاد شود و تولیدکننده بتواند وارد بازارهای بین المللی شود.

وی یادآور شد: افزایش میزان تولید، ارتقاء کیفیت و رقابتی کردن بازار به شکلی که بتوانیم خودروی تولید ملی را به بازارهای منطقه ای عرضه کنیم، موضوعی است که باید در دهه های گذشته انجام می شد اما متاسفانه به دلیل مدیریت دولتی این فرصت از ما گرفته شد.

قادری در ادامه بحث خاطر نشان کرد: در صورتی که خودروی با کیفیت ایرانی راهی بازارهای منطقه شود و واردات خودروی خارجی و کاهش تعرفه ها صورت بگیرد، شاهد رقابت قابل توجهی بین خودروساز داخلی و خارجی خواهیم بود. در این صورت می توانیم سهم و جایگاهی در خودروسازی منطقه ای و بین المللی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ورشکستگی خودروسازان چیست، گفت: تحمیل شکست های اقتصادی به صنعت و اقتصاد کشور نتیجه مدیریت دولت است. لذا برای عبور از وضعیت کنونی و زیان های انباشته و فشار وارده به اقتصاد باید از تولید خودروی بی کیفیت که به صورت محدود هم عرضه می شود عبور کنیم.

این اقتصاددان افزود: دولت به هیچ وجه نباید قیمت گذاری دستوری را ادامه دهد، بلکه باید خودروساز را مکلف به تولید مورد نیاز کشور کند. درصورتی که خودروساز بتواند بیش از میزان مورد نیاز خودرو تولید کند، قادر خواهد شد به عنوان مازاد به هر قیمتی که خواست آن را به فروش برساند اما قیمت گذاری دستوری نباید مطرح باشد.

قادری در پایان نتیجه گرفت: با اصلاح سیاست های غلطی که دولت ها در پنج دهه گذشته دنبال کرده اند، می توانیم از ظرفیت صنعت خودروسازی برای رشد کشور استفاده کنیم. در غیر این صورت با تداوم اجرای سیاست های غلط، صنعت خودروسازی از دست می رود و اقتصاد با چالش هایی که از این محل ایجاد شده دچار تکانه های جدی خواهد شد.

پایان/