«سید احمد رسولی نژاد» نماینده مجلس در دوره های چهارم، پنجم، هفتم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «تحریریه» به تلاش های مجلس یازدهم برای ایجاد تغییراتی در روند واردات خودروی خارجی و خروج دولت از مدیریت این صنعت اشاره کرد و درباره ماحصل آنچه رخ داد، گفت: با آغاز مجلس یازدهم اعضای کمیسیون صنایع و معادن طرحی با نام«ساماندهی خودرو» ارائه دادند که بعداً با عنوان «واردات خودرو» شناخته شد. با اینکه ماه ها روی این طرح کار کارشناسی صورت گرفته بود و شورای نگهبان هم مخالفت جدی با آنچه ارائه دادیم نداشت اما مردم سد ایجاد شده در برابر تحقق این طرح را از سوی هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام از یاد نخواهند برد.

وی در این باره یادآور شد: متاسفانه در آن زمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع تصویب نهایی قانون واردات خودروی خارجی به کشور شد.

وی در ادامه با اشاره به درخواست مقام معظم رهبری از دولت و مجلس در راستای اصلاح وضعیت خودروسازی تصریح کرد: بهمن ماه ۱۴۰۰ در دیدار مقام معظم رهبری با تولید کنندگان خودرو، معظم له به این موضوع با صراحت اشاره کردند که گلایه مردم از تولیدات داخلی حق است، بنابراین باید اصلاحاتی دراین صنعت صورت بگیرد. لذا بعد از دستور رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام کوتاه آمد و این طرح تصویب و به قانون تبدیل شد.

نماینده سابق دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اردیبهشت سال گذشته در بحبوحه استیضاح فاطمی امین، دولت طرح دوفوریتی در خصوص واردات خودروهای تا ۵ سال کارکرده اما سالم را ارائه داد. دولت خود لایحه دو فوریتی ارائه داد و حتما برایش مهم بود که فوریت ویژه ای برای این لایحه قائل شد لذا امیدوار بودیم تمام ارکان دولت به صورت هماهنگ شده به دنبال اصلاحاتی در صنعت خودروسازی کشور باشند؛ برای نمونه بانک مرکزی باید تامین ارز را برعهده می گرفت و دراین موضوع بسیار شفاف عمل می کرد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: اینکه دولت لایحه ای دو فوریتی می آورد بدین معناست که باید زیر ساخت ها و زمینه های این لایحه از پیش توسط دولت ایجاد و آماده شده باشد مثل آنچه در بانک مرکزی یا در وزارت صمت و خودروسازی باید انجام شود. منتظر بودیم بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت و خودروسازان هر کدام مجزا نظرات خود را بیان کنند اما به رغم اینکه لایحه دو فوریتی دولت در ایام استیضاح دوم آقای فاطمی امین ارائه شد بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز آیین نامه اجرایی ابلاغ نشده و اجرا نشده است.

سید احمد رسولی نژاد تصریح کرد: اگر به خاطر داشته باشید آن زمان در داخل مجلس و فضای مجازی و رسانه‌ای این موضوع مطرح می شد که دولت لایحه دو فوریتی را برای نجات آقای فاطمی امین از استیضاح ارائه داد نه اصلاحات اساسی در صنعت خودروسازی. پس باید باور کنیم که دولت ها تصمیمی برای پایان دادن به قصه پرغصه خودروسازی ندارند.

وی با بیان اینکه اراده ای برای پایان دادن به مصائبی که صنعت خودروسازی ایجاد کرده وجود ندارد، گفت: تا زمانی که دولت اراده‌ای برای اصلاحات اساسی آن هم با خروج خود از مدیریت این صنعت نداشته باشد چیزی در این صنعت حل نمی شود و وضعیت بهتری در پیش رو نخواهیم داشت. با اینکه سال هاست مقام معظم رهبری با دقت بسیار نام‌های اقتصادی و مرتبط با مسائل و مشکلات اساسی جامعه مثل بحث اشتغال، اقتصاد و تولید را مطرح می‌کنند و بسیار بر جهش تولید تاکید دارند اما سیاست ها و عملکردها به گونه ای نیست که مردمی سازی اقتصاد و ورود بخش خصوصی به اقتصاد محقق شود.

وی در ادامه بحث یادآور شد: مردم در سال های جنگ و دفاع از کشور با حضور در خط مقدم و در بخش های پشتیبانی به اشکال مختلف نشان دادند حامی انقلاب و خواستار امنیت کشور هستند. مردم دربخش های مختلفی مثل تولید، توزیع و خدمات و بخش های تعاونی و خصوصی هم نشان داده اند خواهان تقویت اقتصاد ایران هستند و تاثیرگذاری خود را نشان داده اند. اما خواسته یا ناخواسته مقاومتی در خصوص مردمی کردن اقتصاد کشور وجود دارد که مانع رشد بخش خصوصی شده است.

سید احمد رسولی نژاد گفت: با وجود اینکه دولت سهام ناچیزی در خودروسازی دارد اما مدیران شرکت‌های خودروسازی را تعیین می‌کند و در بسیاری از امور که ربطی به دولت ندارد دخالت می‌کند مثل میزان تولید یا قیمت گذاری؛ وضعیت به گونه ای است که خودروساز داخلی از دخالت‌های دولت در امان نیست.

وی افزود: اگر دخالت دولت در خودروسازی به نفع افزایش تولید، بهبود کیفیت، کاهش قیمت و کم کردن فاصله بین قیمت بازار با کارخانه کمکی می کرد خوب بود اما دخالت دولت در امور مختلف اقتصادی و صنعتی مثل خودروسازی زیان ساز شده است بنابراین این دخالت ها باید پایان داده شود.

وی در ادامه بحث به ناتوانی در امورات مرتبط با توسعه و تحقق برنامه های توسعه ای اشاره کرد و گفت: دخالت های دولت در مسائل مختلف باعث شده دولت نتواند کار معمول خود را به درستی انجام دهد. به عنوان مثال وضعیت برنامه پنج ساله هفتم را ببینید با اینکه وارد سال هشتم شده ایم و هفت سال از برنامه قبلی گذشته، با توجه به این نکته مهم که برنامه های توسعه ای کشور پنج ساله است ما در سال هشتم هستیم اما این برنامه بین مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است تا به دست مجمع تشخیص مصلحت برسد. این داستان طولانی توسعه را به تعویق می اندازد چرا که به پایان نیمه اول سال ۱۴۰۳نزدیک می شویم اما هنوز بخش هزینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه توسعه هفتم مشخص نشده است.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: مساله حائز اهمیت این است که برنامه بودجه ۱۴۰۳ نیز بر مبنای برنامه پنج ساله هفتم بسته می‌شود. بنده بر این باورم یک بار برای همیشه باید تکلیف برنامه های توسعه ای و خروج دولت از مدیریت صنایع مشخص شود لذا امیدواریم با استقرار دولت جدید شاهد تحولی در امر اقتصاد و صنعت خودروسازی کشور باشیم.

پایان/