به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن در گزارشی به قلم «عادل صبری» درباره تلاش ریاض و قاهره برای امضای قرارداد توسعه منطقه «راس جمیله» در مصر نوشت: طی هفته های گذشته مذاکرات «هاله سعید» وزیر برنامه ریزی مصر و مقامات ریاض با هدف دستیابی به یک فرمول روشن برای اعطای حق بهره برداری و مدیریت این منطقه به صندوق دولتی عربستان با شکست روبرو شده است.

این منطقه در ورودی خلیج عقبه و نزدیکی جزایر تیران و صنافیر و منطقه توریستی شرم الشیخ و فرودگاه بین المللی این شهر واقع شده است.

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری مصر به طرف عربستانی پیشنهاد پیشبرد طرح بهره برداری و همکاری با قاهره در پروژه راس جمیله و مرتبط کردن آن با پروژه «نئوم» عربستان را مطرح کرد و خواستار توسعه گردشگری در دو طرف دریای سرخ و خلیج عقبه از سوی مصر و عربستان شد. مسئول مصری پیشنهاد داد که صندوق دولت عربستان، سرمایه گذاری در این طرح را هم بر عهده گیرد و ارزش دلاری این قرارداد را به مصر پرداخت کند تا مصر بتواند کمبود ارزی و بودجه ای خود را جبران سازد.

العربی الجدید درباره موانع قرارداد «راس جمیله» میان مصر و عربستان نوشت: نبود برنامه ریزی و نوسانات قیمت پوند مصر و پیامدهای حمله رژیم اسرائیل به غزه مهمترین عواملی هستند که سبب شده اند نظام مصر نتواند قرارداد «راس جمیله» را با عربستان به نتیجه برساند. این قرارداد همانند معامله ای است که پیش از این بین مصر و امارات به ارزش ۳۵ میلیارد دلار امضا شد.

«وائل النحاس» کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در این زمینه گفت: توافق جدید پس از فروش شهر راس الحکمه به امارات و با هدف رهایی از مشکلات مالی پیگیری شده است. با وجود حجم بالای ارزش مالی، معامله با امارات نتوانست دلار مورد نیاز مصر را تامین کند. فشارهای ناشی از بدهی خارجی و کمبود دلار، دولت السیسی را تحت فشار قرار داده است تا به سمت عربستان حرکت کند. به همین دلیل قاهره تلاش دارد تا به سرعت قرارداد راس جمیله را به نتیجه برساند و بتواند دلار مورد نیاز خود را به دست بیاورد.

این گزارش تصریح دارد که به نتیجه رسیدن توافق راس جمیله با بهبودی اوضاع ژئوپلتیکی منطقه در ارتباط است. عواملی همچون تداوم حمله های رژیم صهیونیستی به غزه، ناامیدی محافل سرمایه گذار به دلیل افزایش بحران های اقتصادی و سیاسی، نبود دیدگاه مشخص از سوی دولت درباره اموال عمومی و استفاده نامطلوب دولت از درآمدهایش بر روی این طرح آثار منفی داشته اند.

«علی الادریسی» کارشناس مسائل اقتصادی هم درباره این موضوع اظهار داشت نظام مصر به دلیل نیاز شدیدش به دلار به تکمیل و امضای این قرارداد احتیاج دارد. دولت السیسی به دنبال آن است که فشارها از پوند برداشته شود، ارزش پول ملی آن افزایش یابد و کسر بودجه خود را درمان کند. مجموعه عواملی همچون افزایش سطح بدهی خارجی به سطح ۱۶۸ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۲۳ و گمانه زنی ها درباره افزایش این بدهی ها در سال جاری و سهل انگاری صندوق بین المللی پول طی ۴ سال گذشته در کنار کاهش رفت و آمد کشتی ها در کانال سوئز و افت درآمد مردم مصر در خارج از این کشور سبب شده اند تا حاکمیت مصر به دنبال تسریع در پیشرفت قرارداد راس جمیله باشد.

پایان/