به گزارش تحریریه، روزنامه فرامنطقه ای «العربی الجدید» در گزارش خود درباره بحران های اقتصادی مصر نوشت، مصر چندین سال است که به دلیل کاهش موازنه تجاری، افزایش میانگین بیکاری و بدهکاری داخلی و خارجی از بحران اقتصادی رنج می برد. این عوامل زندگی مردم این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

پروژه «راس الحکمة»، وام از صندوق بین المللی پول و توافق اخیر مصر با اتحادیه اروپا اقداماتی برای حل بحران اقتصادی و تحقق ثبات اقتصادی است. مصر با صندوق بین المللی پول به یک توافق رسیده است تا ۸ میلیارد دلار وام بگیرد. این کشور برای رسیدن به خواسته خود برای شناورسازی قیمت پوند و افزایش نرخ سود اقدام کرده است.

در این زمینه «الساندرو بوتزی» کارشناس مسائل ژئوپلتیک و اقتصادی اظهار داشت تحرکات اخیر مصر از جمله میانجگیری در جنگ غزه در راستای کسب زمان برای بازنگری در برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد زیرا صندوق بین المللی پول این برنامه را یکی از شرط های خود برای پرداخت وام به مصر مطرح کرده است.

او در گزارشی تحت عنوان «مصر برای فروش» نوشت به تازگی خبری را مطالعه کردیم که نشان می دهد دولت «عبدالفتاح السیسی» بخشی از مصر (راس الحکمه) را در مقابل ۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم در اقتصاد مصر به امارات فروخته است. علت چنین تصمیمی آن است که مصر از مشکلات اقتصادی ساختاری رنج می برد و این مشکلات بر مانورهای ژئوپلتیک این کشور تاثیرات مهمی برجای گذاشته است.

وی معتقد است این توافق در شرایط بسیار سخت مصر صورت گرفته است زیرا اقتصاد این کشور به دلیل پیامدهای ناشی از شیوع کرونا، ضربه خوردن بخش گردشگری این کشور، افزایش هزینه واردات گندم به دلیل جنگ اوکراین و کاهش درآمدهای کانال سوئر به دلیل تنش های منطقه ای و تحرکات انصارالله یمن در دریای سرخ شکست های بسیاری متحمل شده است.

این تحلیلگر افزود: ثبات مصر از مدت ها قبل از آغاز جنگ در غزه ضربه دید. دلیل این امر کافی نبودن بودجه هزینه های عمومی، دخالت و نقش ارتش در اقتصاد و وابستگی مالی و اقتصاد کشاورزی متکی به خارج و مصرف بالای سوخت در این کشور است. دولت مصر برای کاهش بدهی های هنگفت و مقابله با کمبود ارز خارجی از سطح حمایت های اجتماعی خود کاست و یارانه مربوط به سوخت و نان را حذف کرد. این اقدامات به دلیل بالارفتن قیمت ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده نارضایتی هایی را به دنبال داشت.

رانت سنگین نظامیان

وی یادآور شد: از زمان کودتای ۲۰۱۳ میلادی شرکت هایی که زیر کنترل نیروهای مسلح قرار دارند به طور گسترده ای در بخش ساخت و ساز، ارتباطات و نقل و انتقال و رسانه دخالت می کنند. حضور عمیق نظامیان در این بخش ها سبب گسترش رانت خواری در کشور شد.

این تحلیلگر اضافه کرد: گزارش ها نشان می دهند طرح توسعه پایتخت اداری که در ۳۵ کیلومتری شرق قاهره قرار دارد بیش از ۵۰ میلیارد دلار هزینه به همراه داشته است. این پروژه یکی از اولویت های دولت مصر در داخل بود و اعلام شد که هدف از این طرح کاهش مشکلات افزایش جمعیت است. این در حالی است که هدف واقعی انتقال مکان سکونت سردمداران مصر به فضایی دورتر از جمعیت و اعتراضات بوده و موجب شد تا بخش املاک به سردمداران منتقل شود. به طور قطع این طرح از شفافیت برخوردار نیست.

این تحلیلگر گفت : همپیمانان مصر در حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، کویت و امارات با میلیاردها دلار از السیسی حمایت کرده اند. آنها مصر را به عنوان یک عنصر ثبات خاورمیانه به شمار می آورند. یک گزارش که از سوی اندیشکده مطالعات رهبردی لندن در اکتبر سال گذشته نشان می دهد این کشورها از دهه ۶۰ میلادی تاکنون مبلغ ۱۰۷.۹ میلیارد دلار به مصر کمک کردند. ۵۲.۹ میلیارد دلار از این مقدار از سوی عربستان بوده است.

همچنین عربستان با مصر توافق کرده است که با ارز محلی مبادلات تجاری انجام دهند تا از بانک مرکزی این کشور حمایت کند. با این وجود کشورهای حاشیه خلیج فارس که با صندوق بین المللی پول همکاری دارند از این صندوق خواسته اند از نظام سیاسی قاهره بخواهد تا در ساختار شرکت های نیروهای مسلح بازنگری شود. از این رو مصر، خود را بین چکش و سندان صندوق بین المللی پول و کشورهای حاشیه خلیج فارس می بیند.

از سوی دیگر مصر طی دهه گذشته به دلیل کاهش حمایت واشنگتن روابط خود را با روسیه و چین افزایش داده است. همچنین مصر به شدت با اسرائیل برای امنیت سینا همکاری نظامی و اطلاعاتی دارد. اکنون همکاری مصر و اسرائیل سبب شده است که قاهره به دلیل جنگ حماس و اسرائیل در شرایط حساسی قرار بگیرد زیرا مردم مصر انتظار دارند رهبران این کشور از مردم فلسطین حمایت کند.

در پایان گزارش العربی الجدید تصریح شد جنگ حماس و اسرائیل بر پیچیدگی شرایط افزوده است و نظام مصر تلاش می کند میان همکاری با اسرائیل و مسوولیت خود در قبال فلسطینی ها موازنه ایجاد کند. اما قاهره به شکل مطلوبی مشکلات ساختاری خود در اقتصاد، سیاست و جامعه را حل نکرده است و مردم مصر هم هنوز مطالبات خود در تامین خواسته های زندگی، آزادی و عدالت اجتماعی را فراموش نکرده اند.

پایان/