به گزارش تحریریه، چند سال از رفع تهدیدات تروریستی و اقدامات ضدامنیتی در سوریه سپری شده اما این کشور همچنان با پیامدهای تلخ هجوم تروریست‌ها و تکفیری‌ها روبروست. ورود مهاجمان تکفیری از چندین کشور جهان به سوریه و لطمه‌های شدید آنها به شهرها، زیرساخت‌ها و اقتصاد سوریه کار بازسازی را دشوار کرده و رسیدن به سوریه آباد، متضمن تأمین اعتبارات کلان است.

سپردن بازسازی منازل آسیب دیده به ابتکارات محلی و سازمان‌های غیردولتی، یکی از سیاست‌های دولت دمشق در سالیان اخیر بوده است چرا که دولت، نهایتاً فقط می‌تواند برای بازسازی مجدد زیرساخت‌ها هزینه کند. اما مساله اینجاست که با وجود برخی کمک‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی، تعمیر خانه‌ها و تأسیسات عمومی به دلیل هزینه‌های بالا، در سال ۱۴۰۲ هم پیشرفت چندانی نداشت. کل پروژه‌های تعمیر منازل توسط آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) در طول یک سال، حتی از عدد ۱۵۰ خانه فراتر نرفته است.

یکی از ابعاد ستودنی در بازسازی سوریه، ابتکارات مردمی محلی در بخش‌های مختلف کشور این کشور است. به عنوان مثال، در درعا، حمص، و حومه روستایی دمشق، فعالان مذهبی، سران قبایل و و نهادهای مدنی رهبری، اقدامات مثبتی انجام داده‌اند. فعالان مدنی در درعا، با جمع آوری کمک‌های مردمی و تأمین ۳ هزار نفر نیروی دواطلب، توانسته‌اند گامی در خور توان خود برای بازسازی سوریه بردارند.

نقش بخش خصوصی در بازسازی سوریه

یکی از مشکلات جدی در زمینه بازسازی سوریه، این است که بخش خصوصی حضور فعالی ندارد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، مهاجرت بسیاری از خانواده‌های ثروتمند و صاحبان شرکت‌های بزرگ و انتقال سرمایه‌های آنان به خارج از سوریه است.

گفته می‌شود در چند سال گذشته، بیش از ۶۵۰ شکرت عمده تجاری، تولیدی و خدماتی توسط فعالان اقتصادی سوری در ترکیه تأسیس شده و دولت آنکارا در سال ۱۴۰۲ نیز به تعداد قابل توجهی از سرمایه داران سوری تابعیت ترکیه داده است. در نتیجه سوریه برای امر بازسازی نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. با این حال، در این مسیر نیز موانع متعددی وجود دارد و دولت بشار اسد در حال تلاش برای رفع این موانع است. زکی مهشی، از اعضای اندیشکده چتم هاوس انگلیس، به سه دلیل عمده برای عدم امکان ایفای نقش بخش خصوصی خارجی در سوریه اشاره کرده است: «عدم تمایل سران کشورهای ثروتمند همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده به سرمایه گذاری خصوصی در سوریه، اعمال تحریم‌های گسترده و بین‌المللی و همچنین عدم امکان سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز سوریه».

تلاش برای جذب سرمایه عربی در سوریه

یکی از تحولات مهم در راستای ایجاد امکان بازسازی سوریه در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، سفر هیأت سیاسی اقتصادی دولت دمشق به عربستان سعودی برای شرکت در نشست جده بود. رانیا احمد دستیار وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در امور بین الملل سوریه، در این نشست تاکید کرد: «دولت دمشق به موضوعاتی همچون بازسازی و بازگشت آوارگان به شهرها و خانه‌های خود، اهمیت فراوانی می‌دهد و این امر مستلزم احیای تحرک اقتصادی و ایجاد شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش‌های مختلف است. ما خواهان اقدام برای برداشتن محدودیت‌های تعرفه‌ای هستیم؛ به شکلی که امکان آزاد تجارت با کشورهای عربی، فراهم آید.

در نشست اقتصادی جده، محمد ربیع قلعه چی رئیس کمیته بودجه پارلمان سوریه بازگشت روابط کشورهای عربی با سوریه را برای هر دو طرف سودمند خواند و اعلام کرد: «روابط دمشق و کشورهای عربی تأثیر مثبتی برای اقتصاد ما دارد. افزایش چرخه تولید و دو برابر شدن سرمایه گذاری ها و مبادلات تجاری بین سوریه و کشورهای عربی می‌تواند ما را در امر بازسازی کشورمان یاری دهد». هیأت سوریه اعلام کرده که پروژه‌های بزرگ مانند انتقال برق اردن به لبنان از طریق سوریه و یا حتی پروژ انتقال گاز مصر از طریق اردن و سوریه به لبنان می‌تواند تأثیرات اقتصادی شگرفی برای تمام طرف‌ها داشته باشد چرا که این پروژه‌ها، افق‌های اقتصادی را خواهد گشود و تحریم‌های اقتصادی آمریکا را مهار می‌کند.

برخی از کارشناسان سوری بر این باورند که یکی از هوشمندانه‌ترین راه‌ها برای تأمین اعتبارات لازم در روند بازسازی سوریه، استفاده از ظرفیت‌های جایگاه سوریه در اتحادیه عرب است. ابوبکر الدیب مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عربی اعلام کرده که بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، اتفاق مثبتی بوده که مسیر تأمین اعتبار برای بازسازی سوریه را هموارتر کرده است. با توجه به منابع طبیعی و منابع انسانی عظیم دولت سوریه، بازگشت روابط دیپلماتیک و تجاری این کشور با اتحادیه عرب، شرایط را تا حد قابل توجهی تغییر داده است. سوریه نیاز به بازسازی و سرمایه گذاری‌های عربی دارد. این امر می‌تواند میلیون‌ها شغل برای مردم سوریه ایجاد کند.

تأثیر فشار کشورهای عربی به آمریکا

«عمار الاسد» نایب رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان سوریه معتقد است که کشورهای عربی باید برای پیشبرد پرونده بازسازی سوریه به ویژه آمریکا و کشورهای غربی فشار بیاورند تا آنها اقدامات یکجانبه علیه مردم سوریه را لغو کنند و شرکت‌ها برای حضور در سوریه هراسی نداشته باشند. این ایده در میان دیگر کارشناس و سیاستمداران عربی نیز طرفداران فراوانی دارد. حسام عایش کارشناس اقتصادی اردنی نیز در مصاحبه با اسکای نیوز عربی با اشاره به احتمال تأثیر قانون سزار آمریکا در روابط اقتصادی سوریه با کشورهای عربی گفته است: «آمریکا نمی‌تواند در برابر خواسته کشورهای عربی برای مبادله تجاری با سوریه مقاومت کند. کشورهای عربی می‌توانند با خیال راحت، در حوزه‌هایی همچون انرژی و به ویژه خطوط انتقال برق از ظرفیت‌های سوریه استفاده کنند».

ایمن سمیر، کارشناس روابط بین الملل هم معتقد است که سوریه توانمندی‌های ویژه‌ای دارد که علاوه بر تأمین هزینه‌های مورد نیاز برای بازسازی، قادر به ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای دیگر است چرا که کارخانه‌های حلب در حال بازگشت به رونق سابق خود هستند و کالاهای تولیدی آن‌ها همچنان مورد نیاز بازارهای عربی است. همچنین در سایه جنگ اوکراین که کشورهای عربی با کمبود غلات روبرو هستند، سوریه که روزی انبار غله کشورهای عربی بود، می‌تواند باز هم گندم به آنجا صادر کند.

سهم ایران در بازسازی سوریه

به دنبال سفر آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران به سوریه در سال ۱۴۰۲ و همچنین سفر نخست وزیر سوریه به تهران، زمینه برای همکاری‌های اقتصادی دو طرف هموارتر شد. پس از این سفرها بود که برگزاری گردهمایی بازسازی سوریه در تهران و در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به یک نقطه عطف مهم در مورد تبیین نقش شرکت‌های ایرانی در سوریه تبدیل شد.

عبدالامیر ربیهاوی سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، در این گردهمایی اعلام کرد که شرکای بزرگ ایرانی در کنار صدها تیم متخصص فنی و مهندسی، آماده ایفای نقش در بازسازی سوریه هستند. این مقام اقتصادی ایرانی همچنین در مورد برنامه‌های آتی گفت: «تحریم های ظالمانه علیه ایران و سوریه بر تجارت دو کشور تأثیر می‌گذارد اما ما دست برنمی داریم و این موانع را پشت سر می‌گذاریم. برنامه توسعه تجارت با سوریه را دنبال می‌کنیم و به حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های سوریه اهمیت می‌دهیم. توافق سه جانبه ای بین ایران، سوریه و عراق بر سَر مسیر حمل و نقل کالا حاصل شده است. بر اساس این توافق، کامیون های سوری کالاها را از مرزهای جمهوری اسلامی به سمت البوکمال عراق حمل و از آنجا به سوریه می برند». همه این‌ها در حالی است که بحث ‌های اولیه احداث بانک مشترک بین ایران و سوریه انجام شده و این بانک به دور از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و سوریه عمل خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر

پایان/