به گزارش تحریریه، مالباختگان سیاست های خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوران حسن روحانی که به وسیله محمدرضا نعمت زاده و سپس محمد شریعتمداری اتخاذ شد و هنوز برای حل آن تلاش ریشه ای انجام نشده و در دولت سید ابراهیم رئیسی نعل به نعل دولت اعتدال ادامه پیدا کرده است، ایران را به سوژه شبکه سعودی العربیه و سایر رسانه های وابسته به رژیم سعودی تبدیل کرده اند!

قطع یک باره واردات خودرو و لغو پیش فروش های انجام شده در سال 1396 باعث شد تا حدود 14 هزار نفر بیکار شده و دهها هزار نفر از کسانی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند از دریافت خودرو محروم شوند که ایحاد دور تحقیرآمیزی از تجمعات را به دنبال داشته است. این افراد که نتوانسته بودند خودروهای خود را دریافت کنند برای شکایت به مراجع قضائی مراجعه کردند و دعوایی طولانی بین مردم و فروشندگان آغاز شد، درحالیکه مقصر اصلی ماجرا یعنی دولت روحانی و سپس دولت سیزدهم، خود را کنار کشیده و محکوم نشده است.

شرکت های زیادی از دولتی تا خصوصی به محل تجمع شاکیانی تبدیل شد که پیشخرید انجام داده بودند، اما به دلیل سیاست ضدرقابتی وزارت صمت نتوانستند به خودرو خود برسند و موجی از اعتراض ها را ایجاد کردند.

وزارت صمت در دوران حسن روحانی از نیمه دوم سال 1396 و در حالیکه تازه دولت دوازدهم را آغاز کرده بود و هنوز خبری از تحریم های دونالد ترامپ نبود، در یک اقدام غیرقانونی واردات خودرو را ممنوع کرد که به بحران اسفناک کنونی در بازار خودرو کشور ختم شد، که نتیجه آن 5 سال بحران و زده شدن تمام رکوردهای قیمتی گذشته بوده است که به پریدن خودرو از سبد کالاهای مصرفی ایرانیان انجامیده و شرایطی مانند دهه 1370 را ایجاد کرده است.

برخلاف تمام قوانین بالادستی، دولت حسن روحانی حتی بازه زمانی 6 ماهه هم برای عمل به تعهدات پیشین برای شرکت های واردکننده را در نظر نگرفت و برخلاف قانون برنامه ششم که ایجاد هرگونه منع ورود غیرتعرفه ای را ممنوع کرده است، اقدام غیرقانونی خود را در خرداد سال 1397 به تصویب سران قوا! رسانید و باعث شد تا صدها هزار شکایت در مراجع قضایی ثبت شده و نهاد قضایی را هم با مشکل تراکم پرونده مواجه کند.

در تازه ترین مورد، چندی پیش شبکه سعودی العربیه در گزارشی جانبدارانه با عنوان "تجمع اعتراضی مالباختگان رامک خودرو" مطالب عجیبی را برخلاف پرونده شاکیان از شرکت رامک خودرو مطرح کرد و آنرا به فضای اعتراضی در داخل جمهوری اسلامی و نارضایتی عمومی تفسیر کرد.

درحالیکه از حدود 4 سال پیش اموال رامک خودرو در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده است تا طبق قانون بین شاکیان تقسیم شود و کسی مال خود را نباخته است، اما دستپخت دولت حسن روحانی هنوز در حال قربانی گرفتن از وقت و سرمایه مردم و اعتبار کشور می باشد.

اگرچه شرکت رامک خودرو پس از ممنوع شدن واردات به کسانی که اقدام به پیش خرید کرده بودند اعلام کرد تا برای گرفتن پول های خود مراجعه کنند، اما سیاست مبهم دولت دوازدهم باعث شد تا بیش از 80 درصد مردم به امید باز شدن واردات خودرو از گرفتن وجوه ثبت نامی خودداری کنند و منتظر بمانند؛ که با عدم تصریح حقوقی در رای های صادرشده مشکلات جدیدی ایجاد گردیده و یک مساله ساده به کلافی سردرگم تبدیل شده است.

برخلاف تمام کشورهای صنعتی که نهاد بخش عمومی(دولت) مسئولیت اقدامات خود را می پذیرد، اما در ایران دولت حسن روحانی که باعث ایجاد مشکلات برای مردم و شرکت های واردکننده خودرو شده است، مسئولیت قبول نکرده و از محاکمه فرار کرده است. اگرچه نهاد دولت به عنوان متغیری که با تصمیم یک شبه خود باعث ایجاد خسارت به مردم و شرکت هایی خودرویی شده است، باید در محاکم قضائی پاسخگو باشد و تبعات تصمیم های خرابکارانه خود(در زمان حسن روحانی) را بپذیرد.

مالباختگانی اگر وجود داشته باشد، مالباختگان وزارت صمت هستند و نه شرکت های خودرویی، که از نگاه تحلیلگران؛ سوخت اعتراض های سال 98 را در آبان ماه ایجاد کردند. زیرا تا پیش از آن بنزین در ایران بسیار ارزان و خودرو نسبتا گران بود، اما با سیاست یک شبه و غیرقانونی منع واردات وزارت صمت، مردم با پدیده بنزین گران شده و خودرو بسیار گران و دست نیافتنی مواجه شدند که حوادث تلخی را رقم زد، بدون اینکه مقصران اصلی بازخواست و محاکمه شوند.

این سوال برای مردم به روشنی مطرح شده است که چه زمانی بانیان وضع ایجاد شده محاکمه می شوند و چه زمانی، بخش عمومی(دولت) مسئولیت تصمیم بحران ساز خود را گردن گرفته و باعث رهایی مردم و شرکت های خودروسازی می شود؟ آیا دولت سیدابراهیم رئیسی از مردم و شرکت هایی که قربانی سیاست های ماجراجویانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم حسن روحانی شدند اعاده حیثیت خواهد کرد؟

پایان/