به گزارش تحریریه، برخی از خریداران برند سانگ یانگ با تجمع در برابر نهاد قضائی، مراتب اعتراض خود را نسبت به عملکرد نماینده رسمی آن در ایران یعنی شرکت رامک خودرو اعلام کردند که باعث مطرح شدن مجدد زخم کهنه شرکت های واردکننده خودرو شد که با تصمیم یک شبه محمدرضا نعمت زاده دچار مشکلات فراوانی شدند که به بیکاری 14 هزار نفر و گرفتاری حقوقی و قضائی دهها هزار نفر انجامید. 

انتظار می رود که قوه قضائیه که در دوران حجه الاسلام اژه ای اصلاح ساختار قابل قبولی را آغاز کرده است با اقدامی دقیق و کارشناسی کلاف خودساخته رامک خودرو را باز کرده و شرکت و خریداران را از برزخ نجات دهد. 

ماجرا به سال 1396 باز می گردد که وزارت صمت 9 ماه پیش از خروج آمریکا از برجام؛ که به غلط به مدیریت منابع ارزی به دلیل بازگشت تحریم ها ربط می دهند؛ واردات خودرو را یک شبه ممنوع کرد تا ایران خودرو و سایپا بتوانند بهتر از قبل بنجل های فرانسوی خود را به فروش برسانند، زیرا با پژو و رنو سیتروئن قراردادهای زیادی بسته شده بود و کسی خواستار خرید بنجل های فرانسوی نبود. نعمت زاده اجازه نداد شرکت های دولتی ایران خودرو و سایپا با خودروسازی رو به رشد چین وارد تعامل شده و استعمار فرانسه بر صنعت خودروسازی ایران را احیا کرد!

این توقف یک شبه واردات باعث شد تا شرکت های زیادی نتوانند تعهدات پیش فروش خود را عملی کرده و دچار مشکلات فراوانی شوند که رامک خودرو نیز که شرکت کره ای سانگ یانگ را نمایندگی می کند، یکی از آنها است. 

کلاف سردرگم قضائی

با شکایت افرادی که خودرو پیش خرید کرده بودند، اموال زیادی از رامک خودرو توقیف می شود. با این حال، دادگاه کیفری رای دیگری برای مشتریان صادر کرده و این شرکت را به دلیل نداشتن مجوز پیش فروش کامل برای برخی قراردادها، به پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می کند، اما چون محرز می شود که اتفاقات روی داده خارج از اراده شرکت بوده و دولت دوازدهم در زمان نعمت زاده مسبب اصلی این اقدامات بوده است، در اتهام کلاهبرداری، حکم برائت می گیرد. که در نهایت منجر به تسویه حساب با 60 درصد از مشتریان شده است. 

این پایان ماجرا نبود و برخی از مشتریان به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و رای دیگری می گیرند! و طبق حکم صادر شده جدید، رامک خودرو محکوم به الزام تحویل خودرو به مشتریان می شود و یا باید پول افراد را با سه هزار درصد سود(با نرخ روز قیمت مدل های مختلف سانگ یانگ) پرداخت کند. یعنی افرادی که در سال 96، حدود 50 میلیون تومان پول پرداخت کرده اند، می توانند بیش از یک میلیارد تومان دریافت کنند. عجیب اینکه در رای صادر شده، 50 میلیون تومان معادل کل پول لازم برای خرید خودرو(مثلا تیوولی) در نظر گرفته شده است، درحالیکه در سال 96 این مبلغ معادل 40 درصد از مبلغ لازم برای خرید این مدل بوده است و مابقی تعهد شرکت که 60 درصد مبلغ می شود به نرخ اسمی سال 96 باقی مانده و به روز نشده است! این حکم اجرایی شده و تعدادی از این شاکیان در حال ضبط اموال رامک خودرو هستند.

جدای از تضاد آشکار آرای کیفری و حقوقی که عجیب به نظر می رسد، از نظر حقوقی، به فورس ماژور و نقش مخرب تصمیم های خلق الساعه دولت(به معنای عام) توجه نشده است که در 5 سال اخیر به خصوص زیان های هنگفتی را بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. آیا دادگاه نباید دولت را به دلیل زیان سنگین وارد شده به مردم و شرکت های خودروسازی جریمه کند و نهاد مجریه را تنبیه نماید؟

این همه ماجرای شرکت رامک خودرو و خریداران نیست و رای عجیبی که برای توقیف اموال شرکت نورا موتور پارس که برخی مدل های سانگ یانگ مونتاژ می کند و رابطه مالکیتی با رامک خودرو ندارد؛ که به ضبط 100 و اندی خودرو و تحویل به خریداران شاکی انجامید یکی دیگر از حواشی این مساله است. زیرا رامک خودرو باید دهها پرونده قضائی ایجاد کرده و مطالبه خود را از آنها پیگیری کند. 

همه این ماجراهای خودساخته که با تصمیم های بی خردانه وزارت صمت در دوران حسن روحانی آغاز شد راه حل های مشخص دارد و می توان رامک خودرو، خریداران و دستکاه قضائیه را از شر هزاران پرونده خلاص کرد. 

اگر دادگاه مبلغ مشارکت(طرح پیش فروش) دو طرف را به روزرسانی کند(و نه فقط خریداران را)، می تواند کلاف سردرگم کنونی را باز کرده و باعث شود تمام خریداران به حقوق خود برسند. زیرا حتی اگر تمام هست و نیست رامک خودرو فروخته شود و بین خریداران تقسیم شود، اکثر شاکیان به سهم خود نخواهند رسید و "اعسار" شرکت جای مطالبات را می گیرد. 

پایان/