به گزارش تحریریه، "هموطن گرامی از سرمایه گذاری در پروژه‌های کلاهبرداری پانزی - هرمی، با وعده‌های سود کلان حتی با ارائه سود اولیه خودداری نمایید."

این جدیدترین پیامک POLICE FATA و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه است که به‌صورت چندباره برای همه مشترکان اپراتورهای تلفن همراه کشور ارسال می‌شود؛ اما ماجرا از این قرار است که تعدادی از شرکت‌های در اصطلاح پیش‌فروش خودرو، با قراردادهای کاملا ربوی (ارائه نزول) و وعده سودهای ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد(!)، و به‌صورت سه ماهه یا حتی کمتر، اقدام به کلاه‌برداری‌های کلان از ملت کرده و مبالغ بسیار هنگفتی را از ملت، به تارج برده‌اند.

در آخرین مورد، شرکت "آذین.خ.آ" دقیقا با همین فرمول هرمی/پانزی، و با ایجاد شعبات متعدد در کشور، اقدام به یک کلاه‌برداری کلان کرده که در مراحل پایانی پروژه، با ورود قاطع و شجاعانه دادستان تاکستان، و ممنوع‌الخروجی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن این افراد شیّاد، از فرار آنها به خارج و از دسترس خارج شدن سرمایه مردم، جلوگیری شد.

با توجه به شواهد، حدود ۴ هزار حواله خودرو که مبلغی معادل ۳ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، اکنون میزان و حجمِ احتمالی این پرونده است که حالا تعداد قابل توجهی شاکی خصوصی و البته عمومی دارد؛ بر این اساس، مقامات قضایی و انتظامی از مردم درخواست کرده‌اند به‌جای تجمع و اقدامات تخریبی علیه دفاتر نمایندگی یا شعبات این شرکت کلاه‌بردار، با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، و ثبت شکایت رسمی، در صف تعیین تکلیف برای احقاق اموال و دارایی‌های خود، قرار بگیرند.

"آرش-الف" و "علی-الف.ب" دو مدیر اصلی و پس‌پرده این شرکت کلاه‌بردار هستند که در مهرشهر کرج، مراغه، تاکستان، ابهر، خرم‌دره، تبریز، کرمانشاه و ... دفاتر نمایندگی کلاه‌برداری تاسیس و چندهزار میلیارد از اموال مردم را به غارت برده‌اند.

مدیران شرکت "آذین.خ.آ" از بدو تاسیس، با کلاه‌برداری و جعل تعداد قابل توجهی حواله خودرو ال-۹۰ کار خود را آغاز کرده و دو مدیر این شرکت، تنها ظرف دو سال، و با چپاول سرمایه مردم، از تردد با موتور سیکلت هوندا-۱۲۵ و کابینت‌سازی، اکنون در چند عمارت رویایی در بهترین نقاط مهرشهر کرج، با آخرین مدل از مرسدس‌های کلاس اس و بی‌ام‌دبلیوهای آنچنانی، و البته استخدام تعدادی شَرخر سابقه‌دار به‌عنوان بادیگارد، مشغول تردد و فخرفروشی به مردم مستضعف هستند.

گفتنی است مشتریان این شرکت در صورت ثبت شکایت از شرکت و مدیران اصلی، پس از طی فرایندهای قضایی که اکنون به صورت ویژه در حال انجام است، از محل اموال توقیف شده این افراد شیّاد، به بخشی از سرمایه خود دست خواهند یافت، لذا در جهت تسریع این فرایند و برای قرار گرفتن در صف احقاق سرمایه، مال‌باختگان این پرونده باید مساله ثبت شکایت را به صورت جدی و در اسرع وقت، در دستور کار خود قرار بدهند.

پایان/