تهران - تحریریه - قوه قضائیه ملجا و پناهگاه مردم در برابر اجحاف و ستم های گروه ها و افراد با نفوذ و قدرتمند است. هر فردی که تحت ظلم قرار می گیرد باید محلی را برای بیان مشکل و برخورد احتمالی با فرد تعدی کننده و رسیدن به حق خود داشته باشد. در صورتی که مجری عدالت به دلیل ساختارهای غلط در این راه با تعلل رفتار کند و به دلیل برخی مصلحت اندیشی ها تجاوزکار را رسوا نکند، با جامعه ای پرهرج و مرج و بی قانون روبرو می شویم. در این شرایط شهروندان نسبت به شرایط حاکم بدگمان و بی تفاوت می شوند و افراد سرکش و زیاده خواهی را که احتمالا از رابطه یا رانتی به عنوان پشتوانه برخوردارند، گستاخ تر می سازد. در این وضعیت است که دیگر نمی توان به آینده، اصلاح امور و پیشرفت جامعه امیدوار بود. مطلب زیر واقعه ای است که برای بنده و چند صدنفر از اقشار کارمند و کارگر(قشر ضعیف) در جنوب شهر تهران اتفاق افتاده است و پس از چند سال از ارائه پرونده به دادگاه و بیش از 6 ماه پس از اعلام رای نهایی دادگاه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. حتی نزدیکان و وکلای فرد مجرم در این پرونده با انواع حربه ها، شاکیان را مجبور به رضایت در ازای دریافت حدود نیمی از مطالبات خود می کنند. سه سال پیش در تابستان سال ۱۳۹۳ یکی از آشنایان فردی را که مدیر دفتر رفاه آستان حرم عبدالعظیم شناخته شده بود برای ثبت نام خودرو معرفی کرد. این فرد پیش از این در مدت حدود 5 ماه دو خودرو را در داخل دفتر رفاه استان ثبت نام و دریافت کرده بود. شرایط پیش خرید هر خودرو در تصویر به صورت کامل ذکر شده بود. در آن زمان در این دفتر گفته می شد که فرد م.ح. با یکی از قطعه ‌سازان قراردادی دارد و شرکت خودروسازی به جای طلب به وی خودرو تحویل می دهد و این فرد واسطه انجام این معامله است. از طرف دیگر سودی که از این کار نصیب خریدار می‌شد تنها تسریع در دریافت خودرو بود و لاغیر. نکته جالب اینکه این مدیر آستان عبدالعظیم از احساسات مذهبی مردم هم سوءاستفاده می کرد؛ خود را دلسوز افراد کم درآمد و مستضعف جنوب شهر تهران و شهرری نشان می داد؛ حتی در هیات های مذهبی شهرری با دادن غذای نذری، برای جلب مشتری و پیش خرید خودرو تبلیغ می کرد. از آنجاکه متهم ثبت نام را در یکی از دفاتر حرم عبدالعظیم انجام می داد و حدود چند ماه نیز خودرو را تحویل می داد توانست اعتماد مردم منطقه و حتی کارکنان و کارگران حرم را جلب کند. بنده در پاییز 1393 خودروی تندر 90 را در دفتر حرم ثبت کرده و پیش پرداخت را (27 میلیون تومان) را به صورت چک بانکی تحویل دادم دفتر مربوطه در حرم عبدالعظیم دادم تا در دی یا بهمن همان سال خودروی خود را تحویل بگیرم. اما با تاخیر و دروغ های م.ح روبرو شدم. این تاخیر و پشت هم اندازی چند ماه طول کشید تا اینکه در خرداد سال 1394 اطلاع دادند وی به اتهام پولشویی و کلاهبرداری دستگیر شده است.چند ماه بعد پس از حضور در دادگستری شهرری متوجه شدم که تعداد شاکیان چند صد نفر و مبلغ کلاهبرداری بالغ بر ده ها میلیارد است. متهم در مهرماه ۱۳۹۴ در شعبه ۴ بازپرسی دادگستری شهرری در دیدارهای مستقیم با شاکیان، بحث دریافت پول بابت تحویل خودرو را پذیرفت. اکنون با گذشت بیشتر از سه سال هنوز هیچ اقدام عملی برای بازگرداندن حقوق عده ای کارگر و کارمند این منطقه صورت نگرفته است. اسفند سال گذشته(1395) اطلاع داده شد که رای دادگاه اعلام و به بخش اجرائیات ارسال شده است اما تاکنون هیچ خبری از مطالبات نشده است. این درحالی است که گفته می شود از وی، اموال و سرمایه های کافی در نقاط مختلف کشور باقی مانده است که تنها چند فقره از آن زمین های چند میلیاردی در شهرری می باشد. از آنجاکه نمی توان به راحتی از قوه قضاییه از روند پرونده آگاهی پیدا کرد، سال گذشته به دلیل نیاز مالی به دفتر مدیریت حرم عبدالعظیم مراجعه کردم تا از روند اطلاع پیدا کنم. هیچ فردی نتوانست جواب قانع کننده ای بدهد که البته حق با آن ها بود اما به صورت اتفاقی با یکی از کارگران حرم روبرو شدم که وی نیز مالباخته این پرونده بود. این فرد چند نفر دیگر از نگهبانان و افراد خدماتی حرم را نشان داد که آن ها هم درگیر این پرونده شده بودند. در باره پرونده و ماجرای های مربوط به آن پرسیدم که وی نیز با ناراحتی و استیصال اظهار بی اطلاعی کرد. از وی پرسیدم چرا تولیت آستان اجازه داد تا این فرد مدت ها به کار خود ادامه دهد؟ چرا تولیت حرم که از چهره های نظام و از افراد خبره اطلاعاتی به شمار می رود به وی اجازه چنین فعالیت داد؟ در جواب گفت که قبل از جرم که نمی دانسته چه جور آدمی است. باتوجه به وضعیت پرونده و مستضعف بودن اکثریت مالباختگان این انتظار وجود دارد که قوه محترم قضائیه با تسریع در روند پرونده اعاده حق کرده و رفع ظلم کند. اطلاعات پرونده و مشخصات نویسنده جهت ارائه به مراجع ذی صلاح در "تحریریه" موجود است. پایان خبر/