به گزارش تحریریه، ابهام های جدی و قابل توجهی درباره منطق تصمیم گیری های دولت مطرح شده و این سوال را پیش آورده است که چرا واردات پیاز(به سود صدها هزار کشاورز) آزاد و واردات خودرو(نیاز کشور برای 87 میلیون نفر ایرانی) ممنوع! می باشد.

خودرو در زندگی و رفاه مردم اثر زیادی دارد، اما پیاز یک کالای معمولی است و اگر قیمت آن زیاد شود به سود کشاورزان ایرانی است که از سفره یارانه های میلیارد دلاری انرژی کنار گذاشته شده اند، درحالیکه دولت به این هم بسنده نکرده و با بخشیدن رانت واردات به ذی نفعان سیاسی اقدام به سرکوب قدرت خرید کشاورزان می کند.

مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای کمک به ثبات بازار پیاز قرار است 50 هزار تن از این محصول وارد کشور شود که دیروز نخستین بخش از این محموله وارد بندر جاسک شده است.

پیش تر معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از اعلام 180 درصد برای تعرفه پیاز به منظور جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرف‌کننده(تولیدکننده اهمیتی ندارد) خبر داده بود.

شاهپور علایی‌مقدم با اشاره به افزایش تعرفه پیاز گفت: به دلیل تقاضای بسیار بالا در کشورهای عراق، افغانستان و حوزه خلیج فارس و همچنین تفاوت قیمت و تفاوت ارز این محصول به این کشورها قاچاق می‌شود. برای جلوگیری از قاچاق و حمایت از مصرف‌کننده تعرفه پیاز را 180 درصد افزایش دادیم.

اقدامات دولت سیزدهم به زبان ساده به این معنی است:

1. جلوی صادرات؛ که هدف همه دولت ها در دنیا است و با سیاست های آشکار و پنهان از صادرکننده حمایت می کنند، را می گیریم و از صادرات ممانعت می کنیم، مگر اینکه صادرات فولاد، پتروشیمی و رانت انرژی باشد که منافع آن به ذی نفعان محدود و انگشت شمار می رسد.
2. واردات کالایی که منافع صدها هزار کشاورز را از بین می برد با هدف تنظیم بازار انجام می شود، اما واردات خودرو که نیاز روز کشور و 87 میلیون ایرانی است و در داخل مشابه ندارد، ممنوع است.
3. در صادرات و واردات از منافع ذی نفعان رانتی حمایت می شود و نه مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی.

این منطق سیاستگذارانه در 5 دهه گذشته بر کشور حاکم شده و آمد و شد دولت ها بر آن اثری نداشته است که نشان می دهد دولت سید ابراهیم رئیسی هم دارد مسیر دولت حسن روحانی را می رود.

پایان/