به گزارش تحریریه، این سوال به طور جدی در محافل کارشناسی کشور مطرح شده است که آیا وزارت صمت ذیل مدیریت سید ابراهیم رئیسی و فرمانده اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر از نقشه راه صریح و جدید رهبر انقلاب برای اصلاح صنعت خودروسازی در حال سقوط ایران تبعیت می کند و یا خیر؟

صنعت خودروسازی ایران از دهه 1370 که خصوصی شد، به یک مورد عجیب در اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شده است. علیرغم عرضه سهام ایران خودرو و سایپا در بورس، اما دولت ها در 30 سال گذشته آنرا مدیریت کرده و به طور ناخواسته بازار خودرو را به ابزار تحقیر ملی و دستگاه نارضایتی سازی عمومی تبدیل کرده اند. این مساله تا آنجا پیش رفته است که حتی قانون تجارت هم تعطیل شده و نهاد دولت اصرار دارد تا این صنعت را با جادوجنبل حسابداری و بخشنامه ای، همراه با ایجاد شرکت های تودلی؛ دولتی نگاه دارد و اجازه ندهد تا بخش خصوصی آنرا اداره کند.

علیرغم اینکه سیاست های کلی اصل 44 که مناقشه برانگیز هم بود با هدف واگذاری صنایع بزرگ از سال 1384 اجرایی شد، اما بسیاری از صنایع به ابزاری برای فروش سهام در بورس و کسب درآمد تبدیل گردید بدون اینکه دولت از مدیریت این شرکت ها و منابع خاص برای ذی نفعان سیاسی کنار برود.

اگرچه میز کسب و کار تحریریه معتقد است فروش سهام دولت اهمیت چندانی ندارد و باقی ماندن دولت در سهامداری شرکت های بزرگ ازجمله خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، معدنی و ... عیب نیست و باید مدیریت این بنگاهها را از منظر رقابت، شفافیت و بازار انجام داد و آنها را به بخش غیردولتی سپرد.

رهبر انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان نقشه راه متفاوتی را ترسیم کردند که در صنعت خودروسازی با سیاست های کنونی اعمالی در تضاد کامل قرار دارد و باید به انتظار نشست و دید که آیا در مجمع آتی ایران خودرو و سایپا شاهد توجه عملی به خواسته ایشان و خروج دولت از مدیریت این بنگاهها خواهیم بود و یا خیر، و دولت رئییسی هم مانند دولت حسن روحانی راه خود را می رود.

رهبر انقلاب در این باره تاکید کرد:

1. دستگاه‌های اجرائی باید از توسعه‌ی بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند؛ کشور بدون فعّالیّت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمّی که در سالهای اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را اینها باید اداره کنند.
2. رقابت‌پذیر کردن کالاها.
3. رفع مداخلات دولتی در مالکیّت و مدیریّت بنگاه‌های اقتصادی. یک مواردی هست که بخش مهمّی از مالکیّتها را به مردم داده‌اند، [ولی] مدیریّتها دست دولت است؛ این هم کار درستی نیست. مدیریّت را حالا باید بدهند دست خود مردم.

از این 3 مورد، هیچکدام در سیاست های خودرویی وزارت صمت در دولت سید ابراهیم رئیسی قابل مشاهده نیست و برعکس آنها در جریان است. دولت در حال تحکیم حضور خود در صنعت خودروسازی است و با ایجاد انحصارات مانع از نقش آفرینی شرکت های خصوصی می شود. نه تنها از مدیریت شرکت های خودروسازی کنار نرفته است، با مشمول گذر زمان کردن ایجاد اصلاحات واقعی؛ می خواهد دور جدیدی از ناکارآمدی را ایجاد کند که بدون شک به سقوط خودروسازی ایران منجر خواهد شد زیرا با زیان انباشته 160 هزار میلیارد تومانی کنونی؛ بخش زیادی از ناکارآمدی پیش خور شده و نمی توان انتظار داشت که 7 سال آینده زیان انباشته این شرکت ها به 1000 هزار میلیارد تومان برسد و همچنان باقی بمانند. به خصوص اینکه انتظار مردم از خودرو به دلیل افزایش حضور در شبکه های اجتماعی به شدت بالا رفته و متوجه ظلم نظام مندی که به رفاه آنها در مقایسه با مردم سایر کشورها می شود شده اند.

در سال 1400 رهبر معظم انقلاب به طور بی سابقه ای از سیاست های خودرویی کشور انتقاد و 2 بار به طور علنی موضعگیری کرد و باعث شد نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلح نظام از سر راه واردات خودرو کنار بروند، اما دولت سید ابراهیم رئیسی به روی خود نیاورد و اقدام به تغییر سیاست نکرد و همچنان به وقت گذرانی برای عدم انجام اصلاحات واقعی مشغول است و با استفاده از بروکراسی وزارت صمت جلوی واردات به کشور را گرفته است.

دولت رئیسی سیاست وقت کشی در 3 حوزه:

1. خروج از مدیریت شرکت های خودروسازی که به طور غیرقانونی در دست دارد.
2. عدم اجازه به واردات.
3. عدم اجازه به شرکت های کوچک برای توسعه تولید با بخشنامه های بی معنی و متناقض.

را در پیش گرفته است که باعث شگفتی کارشناسان می باشد، زیرا با ایجاد قیمت های نجومی و بسیار مضحک در بازار باعث بی اعتبار شدن دولت شده و آنرا در سال اول زمینگیر کرده است. چه منافعی در میان است که دولت رئیسی به قیمت سقوط اعتبار خود اجازه اصلاح در بازار خودرو را نمی دهد؟ و آیا به سخنان صریح و بدون ابهام رهبر معظم انقلاب عمل می کند و یا مانند سال گذشته به دنبال راههای در رو خواهد گشت؟

پایان/