به گزارش تحریریه، به دلایل مبتنی بر فضای اقتصاد کلان می توان گفت که کاهش قیمت خودروهای مونتاژی چینی تولیدی در داخل ایران قطعی است، اگرچه در مقطع کنونی قیمتگذاری های سرسام آوری انجام شده و شاهد قیمت های فراتر از 70 هزار دلار برای مدل های کمتر از 20 هزار دلار(در چین) هستیم. البته اگر متغیر مداخله گر اجازه این تکامل مبتنی بر منطق کسب و کار را داده و سنگ اندازی نکند. 

نزدیک ترین قیمت در خودروهای مونتاژ داخل از روی برندهای چینی به شرکت بهمن موتور تعلق دارد که 20 تا 25 درصد گرانتر از بازار چین قیمتگذاری کرده است و شرکت های کرمان موتور و مدیران خودرو هم پیشتاز گران فروشی هستند، به طوری که مدیران خودرو مدل 19 هزار دلاری تیگو 8 پرو را 1 میلیارد و 750 میلیون تومان یعنی 260 درصد؛ و کرمان موتور مدل کی 7(K 7) را که 14 تا 20 هزار دلار قیمت دارد در ایران 1 میلیارد و 180 میلیون تومان یا 49 هزار دلار قیمتگذاری کرده است که 145 درصد بیشتر از بازار چین است. 

شاید قیمت های نجومی در بازار خودروهای مونتاژی چینی به وسیله شرکت های ایرانی ناامیدکننده به نظر برسد و برخی تقاضا کنند نهادهای مجهول الهویه ای مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده وارد داستان شده و شروع به قیمتگذاری کنند. همانقدر که این دو نهاد در بازار خودروهای داخلی موفق عمل کردند در بازار خودروهای مونتاژی هم موفق خواهند شد، اما چه باید کرد؟

در بازار تولید خودروهای مونتاژی چینی به وسیله شرکت های ایرانی، شرکت بهمن موتور روش درست را در پیش گرفته و سایر شرکت ها نیز ناگزیر از پیمودن این مسیر هستند. با اضافه شده شرکت های جدید، عرضه مدل های جدید و اضافه شدن تیراژ خودروها، رالی قیمت ها متوقف شده و با دو ابزار توقف افزایش قیمت بیشتر به وسیله شرکت ها تا رسیدن تورم فزاینده و افزایش گزینه های فروش اقساطی، کاهش قیمت واقعی(افزایش توان خرید به وسیله مصرف کننده) را شاهد خواهیم بود. 

به زبان ساده، منطق رقابت باعث می شود شرکت های کم هوشتر مانند مدیران خودرو و کرمان موتور که قیمت های نجومی برای محصولات خود تعیین کرده اند راه شرکت های باهوشتر مانند بهمن موتور را پیموده و از سودهای سنگین به نفت سودهای منطقی و پایدار صرفنظر کنند. زیرا راهی غیر از این وجود ندارد و شرکت هایی که قیمت های رقابتی نداشته باشند، محصولات مناسبی را برای عرضه انتخاب نکرده باشند، توان جایگزینی محصولات جدید را نداشته باشند، تنوع محصولات کافی نداشته باشند و یا خدمات پس از فروش مناسبی نداشته باشند به تدریج از میدان رقابت به در خواهند شد و شرکت های موفق در بازار باقی می مانند. 

بدترین خبر برای بازار خودرو ایران چیزی جز پیدا شدن متغیر مداخله گر در بازار خودروهای مونتاژی از چین با اعمال محدودیت تولید و قیمتگذاری نیست که مطمئنا این کورسوی امید را هم خواهد بست. خبرهایی از ایجاد محدودیت برای شرکت های مونتاژکننده به گوش می رسد که می خواهد آنها را وادار به تولید کم کند تا قیمت ها پایین نیاید که به شدت نگران کننده است و می بایست به وسیله وزارت صمت به طور رسمی و عملی تکذیب شود. 

فشار بر خودروسازان مستقل برای تولید کمتر و یا حتی به صورت فشار قضائی برای تعطیل کردن و تکه تکه کردن کارخانه برای فروش؛ به جای اتخاذ راهکارهای کارشناسی و دقیق برای حفظ صنعت و برآوردن مطالبات به حق مردمی؛ که در مورد شرکت رامک خودرو در جریان است، خدمت به صنعت خودرو کشور نیست و در تعارض با سیاست اعلامی به وسیله رئیس تحول گرای دستگاه قضائی یعنی حجه الاسلام محسنی اژه ای مبنی بر حفظ واحدهای صنعتی قرار دارد. اگرچه در مقطع کنونی اکثر شرکت های تولیدکننده خودروهای چینی منصفانه قیمتگذاری نمی کنند، اما می توان آنها را با اصرار بر رقابتی سازی به سمت انصاف و رقابتی عمل کردن سوق داد، و ورود متغیرهای غیراقتصادی توجیه ندارد و نشان می دهد که مشکل بازار خودرو کشور سیاستگذاری کلان است که همواره از مزیت ها استفاده نکرده و آنرا به ناکارآمدی تبدیل کرده است. 

پایان/