توقیف اموال رامک خودرو
-
رامک خودرو؛ قربانی سیاست های خودرویی دولت روحانی
با توجه به حکمی که برای پرونده رامک خودرو صادر شده است، نه تنها بخش زیادی از مشتریان قادر به دریافت مطالبات خود نیستند و فقط درصد کمی منتفع می شوند، بلکه این موجب بیکاری 500 نفر از پرسنل این شرکت می شود.
-
سود ۳۰۰۰ هزار درصدی به مشتریان یکی از خودروسازان داخلی!
این خودروساز توانسته بود در دادگاه کیفری اثبات کند که مشکل به وجود آمده در تحویل خودرو به مشتریان، مصوبه ممنوعیت واردات بوده و عملا شرکت تقصیری در عدم ایفای تعهد به مشتریان ندارد و حتی دیوان عالی کشور هم این موضوع را تایید کرده، اما برخی از مشتریان با استفاده از دادگاه حقوقی حکم توقیف و فروش اموال رامک خودرو را دریافت کرده اند.
-
چه عاملی اجازه کاهش قیمت خودروهای مونتاژی چینی را نمی دهد؟
به دلایل اقتصادی می توان گفت که کاهش قیمت خودروهای مونتاژی چینی تولیدی در داخل ایران، اگر متغیر مداخله گر اجازه دهد، قطعی است.
-
آیا دادگاه ها به دستور اژه ای اهمیت نمی دهند؟ قلع و قمع خودروسازان خصوصی ادامه دارد
اینگونه که از خبرها استنباط می شود، دادگاه ها به دستور اژه ای برای عدم تعطیلی واحدهای صنعتی فعال اهمیت نمی دهند، و قلع و قمع خودروسازان خصوصی ادامه دارد.