به گزارش تحریریه، مهدی کشت دار مدیرعامل خبرگزاری میزان در توئیتی به داستان کهنه رامک خودرو و شاکیان این شرکت خودروسازی پرداخت که به دلیل سیاست دولت حسن روحانی در منع فوری و بدون مقدمه واردات خودرو دچار مشکل شد و هزاران نفر را نیز دچار مشکل کرد، پرداخت و خبر مهمی را منتشر کرد.  

کشت دار مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نوشت: 

ظاهرا دادگاه ها به دستور حجه الاسلام محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه اهمیت نمی دهند و قلع و قمع خودروسازان خصوصی به دلیل سیاستگذاری غلط دولت قبل و یا عملکرد غلط خود آنها ادامه دارد. قلع و قمعی که سود آن به مردم هم نمی رسد، و تنها باعث انحصاری تر شدن بازار خودرو کشور می شود. عجیب است که چرا راهکار معقول تری در دستورکار قرار نمی گیرد. زیرا محسنی اژه ای به صراحت اعلام کرد: واحد تولیدی که امکان فعالیت دارد نباید تعطیل شود.

نخست اینکه، بحران خودرو(عدم عمل به تعهدات توسط خودروسازان داخلی) به دلیل سیاست خودرویی در زمان دولت روحانی و وزارت نعمت زاده رقم خورد که به یک باره اعلام کرد ثبت سفارش واردات خودرو؛ علیرغم تعارض با نص صریح قانون برنامه ششم توسعه؛ ممنوع است. جالب اینکه هنوز تحریم های آمریکا هم باز نگشته و بهانه تحریم را بعدها اضافه کردند تا از زیر بار مسئولیت گریخته باشند. 

دوم اینکه، فرایند واردات پروسه ای زمانبر است و معمولا 6 ماه طول می کشد. دولت روحانی اگر می خواست منع واردات کند؛ تاکید می شود که منع واردات مطلق هیچ کالایی طبق قانون برنامه ششم مجاز نیست و دولت فقط می تواند با ابزار تعرفه واردات را کم کند؛ باید به واردکنندگان و مونتاژکاران داخلی 6 ماه فرصت می داد تا بدون اینکه تعهدات جدید ایجاد کنند تعهدات قبلی را به سرانجام برسانند تا یک مساله ساده به بحرانی ملی تبدیل نشود. اگرچه کارشناسان سیاسی معتقدند که دولت دوم اعتدال به ناراضی سازی اختصاص داشت و از افزایش قیمت بنزین تا دشمنی با تولیدکنندگان داخلی را می توان به عنوان شاهد مثال زد، که محل بحث این گزارش نیست و باید رسانه های سیاسی به آن بپردازند و نه رسانه های اقتصادی. 

تعطیلی رامک خودرو با توقیف اموال و ... چه مشکلی از خریداران خودرو حل می کند؟ بهتر نیست که این واحد تولیدی امکان ادامه کار داشته باشد و مطالبات مردم را هم به طور کامل همراه با زیان و خسارت پرداخت کند؟ انتظار می رود که در دستگاه قضائی که در دوران محسنی اژه ای به اصلاحات سرعت داده و امیدها برای داشتن یک نظام قضائی چابک و قانونمدار را زنده کرده است شاهد تناقض در سیاستگذاری نباشیم و با تولیدکنندگان باتوجه به متغیر واقعیات میدانی برخورد کنند. به نظر می رسد که مردم و تولیدکنندگان خودرو قربانی سیاست دولت حسن روحانی شدند، اما خبری از محاکمه مقام های این دولت منحصربفرد که به خاطره ای تلخ برای مردم تبدیل شد، نیست.

پایان/