قانون برنامه ششم توسعه
-
عقبگرد معادن با سیاست های دولتی و خروج سرمایه گذاران خصوصی
رشد منفی معدن در دولت سیزدهم به دلیل سیاست های سرکوب سرمایه گذاری سرعت گرفته و اثر آنرا بر صنعت، اشتغال و ارزآوری شاهد خواهیم بود.
-
اختصاص ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حدود ۳۳۰ همت پرداخت حقوق صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری در سال آینده در نظر گرفته شده است.
-
تصمیم درخشان اقتصادی در دولت سیزدهم
در صورت اجرایی شدن برنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور برای متوقف ساختن صدور بخشنامه های متناقض، یکی از بزرگترین موانع از سر راه فعالان اقتصادی ایرانی برداشته خواهد شد.
-
پیگیری‌های سازمان بازرسی در رابطه با حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
بازرس کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که این سازمان به موضوع حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی ورود کرده است.
-
اعضای کمیسیون صنایع مجلس با تفکیک وزارت صمت مخالفند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون صنایع مجلس با تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، اظهار کرد: اکنون وزارت صمت به عنوان رگولاتور و تنظیم‌گر واردات و صنعت را با هم تنظیم می‌کند تفکیک وزارت صمت، تصدی‌گری دولت را افزایش داده و خلاف برنامه ششم توسعه است.
-
فاطمی امین؛ قانون برنامه ششم را دو زار قبول ندارم!
سید رضا فاطمی امین؛ عملا اعلام کرده است که قانون برنامه ششم را دو زار قبول ندارم!
-
بازی جدید با آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی(کره ای)!
بازی جدید با آزادسازی واردات لوازم خانگی خارجی(کره ای) آغاز شده است و شواهد نشان می دهد که ابهام های جدی وجود دارد.
-
آیا دادگاه ها به دستور اژه ای اهمیت نمی دهند؟ قلع و قمع خودروسازان خصوصی ادامه دارد
اینگونه که از خبرها استنباط می شود، دادگاه ها به دستور اژه ای برای عدم تعطیلی واحدهای صنعتی فعال اهمیت نمی دهند، و قلع و قمع خودروسازان خصوصی ادامه دارد.
-
نظر مجمع تشخیص درباره واردات خودرو در تضاد با برنامه ابلاغی رهبر معظم انقلاب است
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در تضاد با نص صریح برنامه ابلاغ شده به وسیله رهبر معظم انقلاب قرار دارد.
-
به 3 دلیل آزادسازی واردات خودرو قطعی است
به 3 دلیل می توان گفت که با تلاش مجلس شورای اسلامی، آزادسازی واردات خودرو را باید قطعی دانست.