به گزارش تحریریه، رشد منفی معدن در دولت سیزدهم به دلیل سیاست های سرکوب سرمایه گذاری از مسیر سرکوب صادرکنندگان سرعت گرفته و اثر آنرا بر صنعت، اشتغال و ارزآوری شاهد خواهیم بود، زیرا باعث کنار کشیدن بخش خصوصی از یک سو و کاهش بهره وری معادن دولتی شده است که به سیاست های نهادی دولت با ممانعت از فعالیت معقول معادن کوچک از یک طرف و افزایش 1600 درصدی عوارض بر صادرات محصولات معدنی در طرف دیگر انجامیده است.

در هفته های اخیر شاهد بحث های کلیشه های و پاسکاری مسئولان دولتی درباره سیاست های سرکوب صادرات دولت بودیم که نه سیاستی با هدف افزایش ارزش افزوده صادرات معدنی است و نه چشم اندازی قابل اعتنا برای فهم آینده ترسیم کرده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وعده کاهش درصد عوارض صادراتی را داد و سایر مسئولان هم وعده هایی دادند که بی خبری عباس علی آبادی وزیر صمت از نکات غافلگیرکننده نشست های دولت، مجلس و بخش خصوصی بود.

در بند پ ماده 3 قانون برنامه ششم آمده است: اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیض‌های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور.

علیرغم این سیاستگذاری، شاهد تنبیه صادرکنندگان با افزایش عوارض صادرات تا 1600 درصدی بودیم که احتمالا تنها در ایران می توان به چنین ارقامی رسید زیرا در هیچ جای دنیا مانع از صادرات و افزایش سهم در بازارهای جهانی نمی شوند.

بهانه دولت درخصوص دستورالعمل بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 موضوع میزان عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام، این است که مانع از خام فروشی شود. درحالیکه درک نادرست و سطحی از تولید و ارزش افزوده دارد. به طوریکه کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و ... هم صادرات فلزی که در ایران به عنوان مواد خام یا نیمه خام مانند کاتد مس شناخته می شود دارند. این مهم به گزاره گستردگی معادن باز می گردد و اینکه توسعه زنجیره ارزش افزوده از هر شرکتی بر نمی آید و اصرار بر جلوگیری از صادرات فلزی باعث می شود نه تنها توسعه صنایع پایین دست اتفاق نیفتد، بلکه شاهد تعطیل شدن واحدهای کوچک معدنی هم باشیم که جای آنها را معادن بزرگ دولتی پر نمی کنند.

یعنی دولت هم به هدف استفاده از تمام زنجیره ارزش افزوده دست پیدا نمی کند و هم اینکه نمی تواند تولید کنونی معادن فلزی و ... خود را حفظ نماید و در نهایت با خطر از دست دادن سهم بازار در فراتر از مرزها روبرو خواهد شد.

سیاست کنونی دولت بر کاهش عوارض واردات متمرکز شده است که کفایت نمی کند و باید به قانون برنامه چهارم بازگشت که وضع هرگونه مالیات و عوارض بر صادرات را ممنوع نماید تا اقتصاد ایران را از ظرفیت های اقتصاد جهانی محروم نکند.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، رشد صنایع و معادن بدون نفت از 7.8 درصد در بهار 1401 به منفی 4 دهم درصد در تابستان سال 1402 رسیده است که نشان می دهد سرمایه گذاران به سد سیاست های دولت سیزدهم برخورد کرده و در حال خروج از "بازار" هستند. انتظار می رود تا این آمارهای هشداردهنده دولت را هشیار کرده و شاهد تجدیدنظر در سیاست های مخرب کنونی باشیم.

پایان/