«بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن در گفت وگو با «تحریریه» در خصوص وضع عوارض غیر کارشناسی صادرات مواد و محصولات معدنی اظهار داشت: سیاست گذاری های غلط دولت رشد صنعت و معدن و رشد در گستره بزرگ اقتصاد ایران را به شدت دچار چالش کرده است. با اینکه در آخرین روزهای سالی به سر می بریم که شعار آن «رشد تولید و مهار تورم» بود اما با مدل سیاست گذاری دولت نه رشدی خواهیم داشت و نه تولید و صادراتی.

وی در این باره به موضوع تحمیل عوارض و مالیات تحت عنوان حمایت از قانون جهش تولیدات دانش بنیان اشاره کرد و گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان حمایت از شرکت های دانش بنیان قانونی را تحت عنوان بند (ب) با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده مصوب کرد، لذا بر خود لازم دیدند نیم درصد از محل صادرات محصولات صنعت و معدن به عنوان عوارض صادراتی به شرکت های دانش بنیان تخصیص داده شود؛ هر چند که در این لیست شاهد ردیف کردن ۲۳۸ قلم محصول برای پرداخت عوارض مد نظر مجلس هستیم.

رئیس انجمن مس ایران در این باره افزود: با اینکه مصوبه مجلس در اتاق بازرگانی رد شد اما نمایندگان مجلس بنا به صلاحدید خود مصوبه اتاق را حذف و محصولات مورد نظرشان را مشمول عوارض کردند. با اینکه در ابتدای امر از عوارض نیم درصدی نام برده شد اما مجلس این بند را بدون پایان مشخصی باز گذاشت با این مضمون که میزان دقیق عوارض و مالیات را خودِ دولت تعیین کند!

بهرام شکوری در خصوص استنباط دولت و تحمیل فشار عوارضی به صنعت و معدن کشور گفت: دولت بنا به فراخور وضعیت خود و در راستای تامین مالی، استنباط غلطی از مصوبه مجلس کرد! یا به بیان بهتر دولت برای پرکردن خزانه رقم های مختلفی از ۱۵تا ۲۰ درصد عوارض را بر صادر کننده تحمیل کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، عوارض برخی محصولات رسما چهل برابر شده است. عوارضی بی منطق که تولید و صادرات کشور را به چالش می کشد. با اینکه بارها به دولتمردان گفته شد نباید تولیدکننده را تنبیه کنید، اعم از اینکه تولید کننده اول زنجیره باشد یا آخر زنجیره، چه محصول تولید شده ارزش افزوده پایینی داشته باشد یا ارزش افزوده قابل توجهی. در نهایت برای تولیدکننده فرق نمی کند اول یا آخر این زنجیره باشد، چون تولید کننده ایجاد اشتغال می کند و سرمایه گذار است؛ باید بار مصائب مختلف را از حوزه تولید برداشت نه اینکه به کرات چالش های مختلفی را بر تولید و به تبع آن صادرات تحمیل کرد.

این فعال حوزه معدن معتقد است: هنگامی که تولید کننده بداند به واسطه تولید محصول توسط دولت تنبیه می شود طبیعتا از زنجیره تولید خارج می شود. به فرض اگر این تولید کننده، اول زنجیره تولید در بخش معدن باشد، ممکن است دیگر به سراغ اکتشاف نرود، مواد معدنی استخراج نشود و بر این اساس زنجیره شکل نمی گیرد و در نتیجه کل زنجیره دچار مشکل می شود. پس دولت نباید راه تنبیه تولیدکننده را در پیش بگیرد، بلکه ایجاد مشوق برای فعالین بخصوص در حوزه معدن برای تکمیل زنجیره تولید و متعاقب آن صادرات لازم است.

وی در این باره گفت: ناترازی موجود در عمده زنجیره های مواد معدنی ناشی از سوء عملکرد دولت است که نتوانسته در زنجیره توازن ایجاد کند. تولیدکننده ای که محصول مازادی دارد باید آن را صادر کند این تولید کننده نباید جریمه شود و عوارض سنگینی بپردازد، چرا که دولت با این روش نه تنها سود بلکه سرمایه تولید کننده را به ناحق می ستاند و جفای بسیار بزرگی در حق تولیدکننده و صادرکننده مرتکب می شود به طوری که بی قید و شرط شاهد تعطیلی تولید در بخش معدن خواهیم بود.

بهرام شکوری با انتقاد از نوع عملکرد و نگرش کوته بینانه برخی مسوولین به روال موجود و عدم دوراندیشی و تامل در این موضوع که چه بر سر تولید و صادرات می آورند، گفت: برخی از مسولین وزارتخانه ها با افتخار اعلام می کنند که توانسته ایم از تولیدکننده و صادرکننده مالیات و عوارض سنگینی بستانیم و آنها نیز پرداخت می کنند. این در حالی این که این بزرگواران که تاکنون یک بقالی را هم اداره نکرده اند، متوجه نیستند داستان تولید کننده با صادر کننده متفاوت است.

وی دراین باره تصریح کرد: بر فرض مثال صادرکننده ای که مدیر یک شرکت بازرگانی است در صورتی که دولت عوارضی بر وی تحمیل کند می رود در بخش دیگری کار می کند نهایتا اگر تحت فشار شدید دولت قرار بگیرد شرکت و حساب ها را می بندد و تمام. اما تولیدکننده ای که به منظور تولید، تجهیزات و ماشین آلات خریداری کرده باید هزینه هایش را بپردازد، حتی اگر تولید هم نداشته باشد باید هزینه هایش را بدهد، در نتیجه تولید کننده دنبال حداکثرسازی سود است ولی با سیاست گذاری های غلط کشور فشار زیادی بر تولید کننده و در نهایت صادر کننده تحمیل می شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن در این باره یادآور شد: متاسفانه مسولین درک درستی از مصائب فشاری که به تولیدکننده و صادرکننده وارد می کنند ندارند، چرا که یک واحد تولیدی کوچک هم اداره نکرده اند، لذا نمی توانند وضعیت و شرایط تولید و صادرات را درک کنند. علاوه بر این از رویه در پیش گرفته شده توسط آقای علی آبادی که به هر حال اداره کننده یک بنگاه اقتصادی دولتی است تعجب می کنیم چرا وقتی زورشان به دور و بری ها و بالا دستی ها نمی رسد استعفا نمی دهند؟

بهرام شکوری معتقد است: بنا به بسیاری از دلایل دولت قادر به اداره کشور با کمترین هزینه نیست. با توجه به اینکه دولت هزینه های زیادی دارد اما بی برنامه ترین دولت در کوچک سازی خود بوده است لذا قانونمند عمل نمی کند. دولت برای تامین مالی شرکت های خود که بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور را می بلعند تلاش می کند از هر مسیری حتی به زیان تولید و صادرات کشور تامین مالی کند.

پایان/