به گزارش تحریریه، رشد منفی معدن در دولت سیزدهم به دلیل سیاست های سرکوب سرمایه گذاری از مسیر سرکوب صادرکنندگان سرعت گرفته و اثر آنرا بر صنعت، اشتغال و ارزآوری شاهد خواهیم بود، زیرا باعث کنار کشیدن بخش خصوصی از یک سو و کاهش بهره وری معادن دولتی شده است که به سیاست های نهادی دولت با ممانعت از فعالیت معقول معادن کوچک از یک طرف و افزایش 1600 درصدی عوارض بر صادرات محصولات معدنی در طرف دیگر انجامیده است.

پایان/