به گزارش تحریریه، طبق آمارهای وزارت صمت ۱۵ خودروساز خصوصی در کشور داریم که تنها ۸ شرکت فعال هستند و مابقی به دلایل متعددی از جمله تحریم ها، تولید خودرو را متوقف کرده‌اند.

می توان گفت این شرکت های فعال  بخشی از نیاز بازار را تامین می کنند و از راه های مختلف محصولات خود را می فروشند، به طور مثال گروهی از طریق قرعه کشی و گروهی دیگر از طریق قسطی اقدام به فروش محصولات خود می کنند.

نکته جالب توجه اینجاست که بخش اصلی تامین خودرو در کشور توسط ایران خودرو و سایپا صورت می گیرد، به همین دلیل بیشترین توجه روی این 2 خودروساز است و بی توجهی به شرکت های خصوصی باعث شده توجه به کیفیت و قیمت محصولات خودروسازان خصوصی کم باشد.

اگر چه در شرایط کنونی وزیر صمت وعده رشد تولید خودرو به خصوص در سال آینده را داده و در کنار این وعده گفته است تا سال ۱۴۰۴ صنعت خودر متحول خواهد شد، اما تاکنون اظهار نظری در مورد بخش خصوصی خودروسازی کشور و آینده سهامداری این بخش در بازار خودرو شنیده یا دیده نشده است.

مسئله ای که وجود دارد نگاه به بخش خودروسازان خصوصی و قیمت گذاری این دست از محصولات است که بدون نظارتی روی محصولات خود قیمت گذاری می کنند و از طرفی هرزچندگاهی شاهد افزایش قیمت این محصولات بدون مرجع قانونی است.

چشم‌انداز تولید خودرو در دو سال آینده

چندی پیش نیز مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عنوان کرده بود که وزیر صمت در ارائه چشم‌انداز تولید خودرو در دو سال آینده، حساب ویژه‌ای روی بخش خصوصی باز کرده است. از سوی دیگر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر افزایش تولید ۲۰۰ هزار دستگاهی خصوصی‌ها در سال آینده تاکید داشته است.

سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با نحوه قیمت گذاری خودروهای خصوصی گفت: در رابطه با خودرو برنامه‌ای ۹ محوری داریم که این برنامه در اوایل هفته آینده مشخص خواهد شد و شامل راهبردها، سیاست‌های این صنعت است.
وزیر صمت گفت: در رابطه با قیمت گذاری نیز روش‌های مختلفی وجود و بعضی از محصولات مشمول قیمت گذاری نخواهند شد که در همان برنامه اعلام خواهیم کرد.

از طرفی مسئله که وجود دارد، بحث شورای رقابت است که تاکنون در قیمت گذاری خودروهای داخلی دخیل بوده و برای محصولات خودروسازان داخلی قیمت تعیین می کرد اما هیچ گاه خبری از قیمت گذاری برای محصولات خودروسازان خصوصی نبود.

ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به فعالیت شورای رقابت در خصوص کنترل بازار خودرو، گفت: شورای رقابت تاکنون برای کالاهای انحصاری قیمت تعیین می کرد و نقش موثری در قیمت گذاری داشت. مسئله مهم تر در این امر ، کنترل عرضه خودرو توسط خودروساز بود که شورای رقابت باید به این موضوع ورود می کرد اما تنها در بخش قیمت گذاری فعالیت کرد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: شورای رقابت با کنترل عرضه خودرو توسط خودروساز، می توانست قیمت را کنترل کند. به دلیل اینکه طی این مدت عرضه خودرو کنترل نشده بود، قیمت خودرو بیش از اندازه بالا رفت.

کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای رقابت باید قیمت خودرو را طوری تعیین می کرد که این کالای انحصاری در بازار به فروش رود. خودروساز نمی‌تواند خودروهای خود را در انبار نگه دارد.

شورای رقابت در قیمت گذاری خودروسازهای خصوصی نقشی ندارد

او تشریح کرد: به نظر می آید اگر قرار است شورای رقابت به قیمت گذاری ورود کند ، باید به عرضه خودرو توجه کند.البته یکی از راهکارهای کنترل بازار در کنار حمایت از خودروسازان و افزایش عرضه، واردات است.

این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: شورای رقابت طی این مدت می توانست علاوه بر وظایف خود که حمایت از خودروسازان و مصرف کننده بود، از بخش خصوصی حمایت کند و اینگونه رقابت نیز ایجاد می شود. خودروسازان داخلی تاکنون انحصاری فعالیت کرده اند که این موضوع به نفع مصرف کننده نیست.

خلخالی با بیان اینکه اکنون خودروسازان داخلی در بخش تولید خودروهای ارزان قیمت فعالیت می کنند، بیان کرد: اگر به خودروساز بخش خصوصی بگوییم که در بخش خودروهای ارزان قیمت سرمایه گذاری کند، می گوید آن پلتفرم خودرو متعلق به خودروساز دولتی است و نمی توانیم در تولید آن ورود کنیم.

او بیان کرد: ایران خودرو ۱۵ هزار میلیارد تومان و سایپا ۱۱ هزار میلیارد تومان طی زمانی که قیمت گذاری دستوری بوده، ضرر داشته اند، اما همچنان سرپا هستند .

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، با این میزان سرمایه می‌توان یک خودروسازی راه اندازی کرد، خودروسازی که تماما ایرانی باشد و سالیانه بتواند ۲۰۰ هزار دستگاه در سال تولید کند.

با توجه به اینکه بخش زیادی از بازار خودرو نیز در اختیار خودروسازان خصوصی قرار دارد، انتظار داریم دولت به نظارت روی این خودروسازها توجه بیشتری داشته باشد.

منبع: yjc

پایان/