به گزارش تحریریه، ضربه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به بازار خودرو نواخته شده است و شواهد نشان می دهد که رالی گرانی خودرو شدت می یابد، زیرا این وزارتخانه به جای توسعه تولید؛ بر واردات قطعات خودرو برای مونتاژ هم ایجاد محدودیت کرده است. 

اینکه بازار خودرو کشور به تمام معنای کلمه از کنترل خارج شده و در حال فتح رکوردهای تاریخی جهانی است به طور اتفاقی به دست نیامده، زیرا سیاستگذاری های اعمال شده این وضعیت را رقم زده است و علیرغم مشخص شدن زیان های سنگین چنین سیاست هایی بر رفاه خانوار، به جای اصلاح و تعدیل؛ در حال تشدید آن هستند که ورود کارشناسانه متغیرهای موثر بر سیاستگذاری را ایجاب می کند، اما فعلا خبری نیست و هر روز از یک متغیر بحران زای جدید رونمایی می شود. 

در تازه ترین شیرین کاری ایجاد شده توسط وزارت صمت، بر سر راه واردات قطعات خودرویی با هدف تولید در داخل(مونتاژ برندهای عمدتا چینی) محدودیت اعمال شده و جلوی واردات قطعات گرفته شده است. چرا؟

نگاه ساده انگارانه این است که پس از قیمتگذاری بی منطق یکی از برندهای داخلی مونتاژکننده محصولات چینی که محصول نوظهور خود را 1 میلیارد و 750 میلیون تومان عرضه کرده بود، وزارت صمت در حال اعمال نوع خاصی از مدیریت است تا با تنبیه همه مونتاژکننده های خودروهای چینی و یک مورد هم کره ای؛ دل مردم را خنک کند!

میز کسب و کار تحریریه بابت این ادبیات غیرعلمی از مخاطبان گرامی عذرخواهی می کند، اما واقعا کلمات دیگری نمی توان یافت و کارشناسان در حیرت سیاستگذاری وزارت صمت در دوران سیدرضا فاطمی امین مانده اند که انتظار می رفت پایانی بر سیاست های مخرب دوران اعتدال باشد، اما به ادامه دهنده آن تبدیل شده است. 

اگر وزارت صمت واقعا از گرانفروشی شرکت ایرانی چینی داخلی ناراحت است، منطقا باید به سمت سیاست هایی حرکت کند که عرضه را زیاد کرده و رقابت را تشدید کند تا در نتیجه رقابتی شدن بازار خودرو، شاهد کاهش قیمت ها باشیم. اما وزارت صمت در حال بستن عرضه و محدود کردن تولید است تا تنها راه فرار خریداران داخلی برای خرید کراس اوورهای درجه سوم جهانی نیز بسته شود! آیا خدای ناکرده باید گمان کنیم وزارت صمت با مردم مشکلی دارد که از بین سیاست های مختلف زیانبارترین سیاست را انتخاب می کند؟

به طور خلاصه 3 سیاست برای مدیریت بازار خودرو کشور باید در پیش گرفته شود که مبنای هر 3 سیاست؛ گسترش عرضه و ایجاد وفور کالا است:

1. افزایش عرضه محصولات داخلی
2. واردات خودرو
3. افزایش عرضه محصولات مونتاژی

وزارت صمت با قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده برای محصولات داخلی این بخش را مخدوش کرده و خودروسازان اصلی کشور از ترس زیان انباشته بیشتر، از عرضه محصولات پرتیراژ خودداری کرده و محصولات خاص خود را گرانتر از برندهای معتبر جهانی عرضه می کنند تا زیان ناشی از ارزان فروشی محدود محصولات خود مانند مثلا پژو پارس را از طریق فروش گران دنا و تارا جبران کنند. در این بخش حق با خودروسازان است و وزارت صمت به جای حذف قیمتگذاری به سیاست های پوپولیستی و عوامفریبانه روی آورده است، زیرا مردم به قیمت ارزان کارخانه دسترسی ندارند و باید خودرو موردنظر خود را با قیمت های نجومی بازار خریداری کنند.

واردات خودرو در 4 سال اخیر برخلاف قانون برنامه ششم توسعه(منع موانع غیرتعرفه ای) ممنوع شده است و در این بخش نیز فاطمی امین درک درستی از فضا ندارد. ایشان در مهرماه اعلام کرد با واردات خودرو به طور کلی موافق است، اما نه حالا(مهر 1400) بلکه از سال آینده، و حالا سال آینده فرارسیده است و وزیر محترم به تماشای رالی قیمت ها و نگاه خاص مردم به مسئولان مشغول است. شب امتحان خیلی زود فرا رسید!

و اما محصولات مونتاژی! با سیاست جدید وزارت صمت، دولت به جان این بخش از بازار افتاده که توانسته اند در 4 سال اخیر چراغ بازار خودرو کشور را روشن نگاه دارند و برخلاف اظهارات عامیانه ای که خوشبختانه کاهش یافته است، بازار آینده خودرو جهان به چین تعلق دارد و اگر طرف های ایرانی بتوانند پاریس و بنجل سازان معروف فرانسوی را فراموش کنند، می توانند در 10 سال آینده همگام با برندهای نوظهور چینی که در یک همکاری فشرده با دایملر آلمان، ولوو سوئد، بی ام دبلیو آلمان، فولکس واگن آلمان، فورد آمریکا و ... در حال طی چند پله یکی نردبان ترقی هستند، خود را بالا بکشند. اما سیاستگذاری کشور این مساله را نیز حمایت نکرده و حتی در حال ایجاد مانع بر سر راه آن است. 

جستجوی مافیا در میان تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی یکی از قصه های تلخ کشور است، زیرا هیچ مافیای عاقلی وارد تولید نشده و شرکت های رسمی با حساب رسمی مالیاتی، افراد بیمه شده و حضور در بازار سرمایه را انتخاب نمی کند و در همه جای دنیا؛ مافیا را در کانون های مالی و بانکی می جویند. 

ورود دستگاه قضائی

ورود حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری به مساله خودرو باعث ایجاد امیدواری است، اما نه با منطقی که هم اکنون در جریان است که بیشتر در حال تنبیه کارآفرینان و صنعتگران کشور است، تا مجازات سیاستگذارانی که وضعیت کنونی را ایجاد کرده اند. 

دادستان کل کشور در سخنانی دقیق گفت:

1. در دولت قبلی بارها برای حل مشکلات این صنعت جلسات متعددی با وزیر قبلی صنعت برگزار کردیم، اما زور ما نرسید.
2. از وزیر صنعت در وهله اول به عنوان یک شهروند و در مرحله بعد به عنوان مدعی العموم درخواست و مطالبه می‌کنم که به فریاد صنعت خودرو برسد چرا که صنعت خودرو امروز گرفتار اختاپوسی است که نمی‌گذارد محصولات آن به گونه‌ای که شایسته مردم است تولید شوند.
3. توصیه ما این است که از افراد کاردان استفاده کنید و دستگاه قضا هم هرجور که شما بخواهید در کنار شما خواهد بود تا بتوانید صنعت خودرو را از این وضعیتی که هست نجات دهید، مافیایی که پشت صنعت خودرو مخفی شده است نمی‌گذارد این صنعت آبروی متناسب با شرایط صنعت کشور ایجاد کند و شما باید با آن مقابله کنید.
4. البته صنعت خودرو یک نماد است که اصلاح آن هم مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری است و هرجایی که ما می‌رویم یکی از مواردی که مردم انتقاد می‌کنند کیفیت خودروهای داخلی است.

ضمن تبریک به دادستان کل کشور بابت فهم این نکته که کیفیت خودروهای داخلی باعث به خاطر افتادن آبروی نظام شده است؛ بسیاری از مسئولین این مساله را متوجه نشده اند؛ باید به ایشان یادآور شد که اختاپوس مذکور را باید در بین سیاستگذارانی جست و جو کرد که شعار اصلاح صنعت خودرو سر می دهند، اما اقداماتشان تماما علیه صنعت خودرو است. شرکت های خودروسازی و مردم قربانیان این اختتاپوس هستند. زیرا بزرگترین خودروسازان کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و 120 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که برای یک بازار 85 میلیون نفری ترسناک است و باید بانیان آن محاکمه شوند. تمام قطعه سازان ایران کمتر از 1.5 میلیارد دلار فروش دارند و بزرگترین آنها(شرکت کروز)کمتر از 600 میلیون دلار فروش دارد که ارقام نحیف و لاغری هستند و نشان می دهد که هیچگونه حمایتی از پایه ای ترین بخش صنعت خودرو که قطعه سازی باشد نشده است. 

دومین بخش مهم در صنعت خودروسازی، بخش مونتاژ است که وزارت صمت به جای گسترش تولید در حال محدود کردن این بخش مهم است که باعث می شود قیمت خودروهای مونتاژی هم مانند محصولات داخلی همچنان به سوی قله حرکت کند و باعث تحقیر ملت ایران در دیده جهانیان گردد. اینکه به بهانه داخلی سازی به طور یک شبه جلوی واردات قطعات گرفته شود را نمی توان سیاستگذاری نامید، اما می توان آنرا عوامفریبی و تخریب نامگذاری کرد که دود آن به چشم مصرف کننده صبور ایرانی خواهد رفت. 

اگر قیمتگذرای غیرشرعی انجام شده(در حدیث صحیح؛ رسول اکرم(ص) تاکیده کرده اند که قیمتگذاری بدعت در دین است) باعث شده است تا قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا پایینتر از قیمت تمام شده باشد(که هست) چرا قوه قضائیه به موضوع ورود نمی کند و از آن مهمتر؛ چرا وزارت صمت به این بازی پوپولیستی ادامه می دهد و قیمتگذاری را اصلاح نمی کند؟ در کجای دنیا یک خودرو 1200 کیلوگرمی را با قیمت 5 هزار دلار عرضه می کنند؟

باید به دادستان محترم کشور اعلام شود که اختاپوس صنعت خودرو سیاستگذارانی هستند که نه اجازه می دهند ایران خودرو و سایپا به صورت انبوه تولید کنند(اگر تولید انبوه کنند باید بابت هر دستگاه خودرو یارانه بپردازند زیرا قیمتگذاری زیر قیمت تمام شده، انجام شده است)، نه اجازه می دهد مونتاژ انبوه در داخل اتفاق بیافتد و قیمتها کاهشی شود، و نه اجازه واردات می دهد. با بستن هر 3 منفذ بازار، با چه مکانیسمی دولت و قوه قضائیه می خواهند قیمت ها را از وضعیت شرم آور کنونی فاصله داده و کاهشی کنند؟

دادستان محترم کل کشور اگر می خواهد به صنعت خودرو کشور کمک کند به دنبال حفظ واحدهای تولیدی و ایجاد راهکارهایی برای حل مشکل باشد. مانند پرونده رامک خودرو؛ که با حراج اموال این شرکت(طبق توئیت مهدی کشت دار مدیر سایت میزان وابسته به قوه قضائیه)؛ که توانسته است با سانگ یانگ کره جنوبی که از فناوری بنز استفاده می کند همکاری کند؛ عملا این شرکت را از نفس انداخته و دست بیش از 70 درصد از مردمی که خودرو خود را مطالبه می کنند، برای همیشه خالی خواهد ماند. زیرا تمام اموال این شرکت نیز حراج شود به زحمت باعث تامین 30 درصد از مطالبات معوق می شود. 

سیاست های وزارت صمت باعث گلایه شدید رهبر معظم انقلاب شده است و با سیاست های جدید اعمالی توسط وزارت صمت، نه تنها در جهت رفع گلایه ایشان حرکت نمی شود، بلکه در حال بدتر کردن فضا هم هستند. زیرا رالی قیمت ها در بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی ادامه پیدا خواهد کرد. زیرا مشکل بازار کمبود شدید عرضه است و شوک هایی مانند کاهش قیمت دلار و احیای برجام نیز جز آثاری کوتاه مدت، تاثیری بر بازار نخواهد داشت. 

پایان/