«یحیی آل اسحاق» وزیر پیشین و رئیس اتاق بازرگانی ایران وعراق و فعال اقتصادی درگفت وگو با «تحریریه» در خصوص مولفه های مهم درانتخاب وزرای دولت چهاردهم معتقد است: تا کنون مشخص نشده چه کسانی وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان هستند. در نهایت رئیس جمهور تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب اعضای کابینه خود است لذا آنچه در خصوص افراد به عنوان وزرا عنوان می شود بیشتر گمانه زنی است.

وی در این باره با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در انتخاب وزرای اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور باید به چند ویژگی مهم افراد توجه کند، گفت: نکته مهمی که آقای پزشکیان در انتخاب وزرا باید بدان توجه کند این است که مجموعه وزرای اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور همگی باید اهل یک باشگاه فکری باشند. این بدان معنی است که وزرا باید طرز تفکری واحد داشته باشند. عدم ارتباط فکری وزرا و نداشتن برنامه و استراتژی مشخص و واحد در تیم اقتصادی دولت مانع حل مشکلات اقتصادی می شود، ضمن اینکه چالش های جدید اقتصادی قطعی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: نمونه هایی از وزرای غیر هماهنگ در برخی دولت ها و دوره ها داشته ایم که حضور آنها در دولت و سنگ اندازی هایی که در مسیر یکدیگر داشتند زمینه ساز از دست رفتن رشد و توسعه در بسیاری از فعالیت های اقتصادی اعم از تولید، صادرات و واردات شد.

وی در این باره بیان داشت: مسوولان کشور بدانند تصمیم گیری‌ها در حوزه اقتصاد انتزاعی نیست بلکه برآیند مجموعه تصمیمات بازیگرانی در بخش های مختلف اقتصاد از صنعت تا معدن، بانک مرکزی، کشاورزی، دیپلماسی اقتصادی، مسائل امنیتی، روابط دوجانبه و چند جانبه است. باید به این نتیجه برسیم که تصمیمات بانک مرکزی در حوزه های مختلفی در بخش بازرگانی، کشاورزی، واردات و صادارت اثر گذار است و سایر بخش ها نیز چنین اثراتی دارند. هر تصمیم اقتصادی که در دولت گرفته می شود سایر حوزه ها حتی بخش خصوصی را از خود متاثر می کند.

یحیی آل اسحاق یادآور شد: در صورتی که تیم اقتصادی دولت خواهان دستیابی به یک هدف مشخص یعنی رشد و توسعه و اهداف دیگر اقتصادی است، باید همگن باشد در غیر این صورت شبیه ماشینی می شود که یک چرخ به سمت راست و چرخ دیگر در سمت مخالف حرکت می کند.

وزیر اسبق بازرگانی و فعال اقتصادی تاکید کرد: حتی اگر راننده این خودرو بسیار ماهر باشد در نهایت این خودرو بر اثر فشار زیاد از مسیر درست خارج و خودرو متلاشی می شود. با این توضیح باید به رئیس جمهور محترم توصیه کرد فعالین و سیاستگذاران اقتصادی را از یک جنس و یک باشگاه انتخاب کند در غیر این صورت عمر و وقت آقای رئیس جمهور با مشغول شدن به بحث‌های نظری و بخشی از بین می رود.

یحیی آل اسحاق یادآور شد: در صورتی که تیم اقتصادی دولت همراه و هماهنگ نباشند دود انتخاب چنین تیمی به چشم تمامی مولفه های اقتصادی و مردم می رود. رئیس جمهور باید بداند براساس کدام شاخص ها اقتصاد کشور را اداره خواهد کرد تا مجموعه تیم اقتصادی را براین اساس انتخاب و معرفی کند.

وی با بیان اینکه وزرا نباید با هم دعوای خط و مشی، تئوری و نظر و سیاست داشته باشند، افزود: سیاست های تجاری کشور نباید مغایرتی با سیاست های ارزی، پولی و بانکی داشته باشد. وزارت صمت نباید ساز خود را بزند و بانک مرکزی یک ساز دیگر. بی نظمی در مسائل مرتبط با ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری های مختلف بدون ضابطه و قاعده به نفع اقتصاد نیست. سیاست‌های تجاری، ارزی، پولی، مالی باید در یک خط مشخص باشند بنابراین خط فکری وزرا و رئیس سازمان برنامه وبودجه و بانک مرکزی باید یکسان باشد.

یحیی آل اسحاق درخصوص هماهنگی وزارت خارجه با وزارتخانه های اقتصادی نیز اظهار داشت: وزارت خارجه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی باید همراه و همفکر وزارتخانه های اقتصادی باشد. وزیر امور خارجه نمی تواند به دنبال توسعه روابط اقتصادی باشد ولی بانک مرکزی همراهی نکند و به گونه دیگری عمل کند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در همه تصمیم گیری ها حضور داشته باشد و دخالت کند. در صورتی که جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشود سیاست های توسعه ای به هیچ وجه محقق نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق معتقد است: به این دلیل بر موضوع درست بودن انتخاب وزرایی تاکید دارم که یک تئوری، استراتژی، سیاست، عزم، جهت‌گیری و هدف‌گیری داشته باشند چون در غیر این صورت امکانات و زمان پیش روی تحولات اقتصادی کشور از بین می رود و راهی برای توسعه کشور باقی نمی ماند. به نظر می رسد برای تحقق این موضوع لازم است شورای سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی مرکب از اعضای اقتصادی دولت با ترکیب وزیر امور خارجه ، رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصادی، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مسائل امنیتی و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود. یعنی شورایی فراقوه ایی.

وی در تشریح این موضوع گفت: شورایی باید تشکیل شود و تحت نظر معاون اول رئیس جمهور یا شورای عالی امنیت ملی کارکند. بدین معنا که تمامی فعالیت های اقتصادی و روابط اقتصادی در بخش خارجی در چارچوب مصوبات شورای سیاست گذاری صورت بگیرد.

یحیی آل اسحاق افزود: برای پیشبرد اهداف تعیین شده در این شورا نیازمند روی کار آمدن وزیر امور خارجه قوی که بهترین شیوه مذاکره را بلد باشد، هستیم. در صورت تشکیل این شورا وزارتخانه های مختلف در تصمیمات مرتبط با ثبت و سفارش و تخصیص ارز و ... در یک خط و مسیر مشخص شده همکاری می کنند، ضمن اینکه تکلیف بخش خصوصی نیز روشن می شود.

وی در پایان گفت و گو اظهار داشت: راهکار توسعه اقتصاد و حل چالش هایی که اقتصاد ایران را در معرض تخریب های جدی قرار داده، انتخاب وزرای همگن اقتصادی و شورای سیاست گذاری روابط خارجی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور یا شورای عالی امنیت ملی است.

پایان/