به گزارش تحریریه، روزنامه «العربی الجدید» در تحلیل چشم انداز اقتصاد مصر در سال جاری میلادی نوشت، با سپری شدن زمان، چالش های اقتصاد مصر افزایش می یابد. نهادهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد«آنکتاد»، موسسات رتبه بندی جهانی به دلیل تاثیرگذاری بحران اوکراین بر اقتصادهای در حال توسعه و همچین افزایش سطح بدهکاری ها، نسبت به آینده اقتصاد مصر بدبین هستند.

 آژانس بین المللی «استاندارد اند پورز» رتبه مصر را در «B/B» با چشم انداز پایدار تأیید کرد. این بدان معناست که احتمال بازپرداخت بدهی های مصر وجود دارد، اما با این وجود خطراتی نیز مطرح هستند. 

چند روز پیش، این آژانش پیش بینی کرد که مصر با فروش اوراق قرضه به ارزش ۷۳ میلیارد دلار در سال جاری ۲۰۲۲، از ترکیه به عنوان بزرگترین بدهکار در منطقه پیشی می گیرد. برپایه گزارش این آژانس، مصر ۰.۶ درصد از کل بدهی تجاری جهان را نصیب خود کرده است که این رقم در مقایسه با کشورها و اقتصادهای نوظهور، درصد بالایی محسوب می شود.

نهاد فوق پیش بینی کرد که کل بدهی دولتی مصر تا پایان سال جاری میلادی به رقم ۳۹۱.۸ میلیارد دلار برسد این در حالی است که رقم فوق در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸۴.۹ میلیارد دلار بود.

هفته گذشته «کریستالینا جورجیوا» مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول هم به مصر درباره وخامت اوضاع اقتصادی این کشور هشدار داد. او  معتقد است که مصر به ثبات مالی و ادامه اصلاحات با برنامه صندوق بین المللی پول نیاز دارد. «توبیاس آدریانو» مشاور مالی و مدیر بخش بازارهای پولی و سرمایه در صندوق بین‌المللی پول هم گفت افزایش سرمایه گذاری خارجی و تورم و محدودیت های مالی عواملی هستند که بر مصر تأثیر خواهند گذاشت.

این در حالی است که «رانجیت سینگ» دستیار بخش بازارهای پولی و سرمایه در صندوق بین المللی پول تاکید کرد که آنچه چالش ها را تشدید می کند، فشارهای تورمی است که بازارهای نوظهور با آن روبرو هستند و اقتصاد مصر به طور ویژه در برابر این نوع فشارها آسیب پذیر است. 

گروه استاندارد بانک به عنوان بزرگترین بانک آفریقایی از نظر دارایی، مصر را در زمره کشورهایی به شمار آورده است که از بحران اوکراین بیشترین تاثیر را پذیرفته است.

کنفراس تجارت و توسعه سازمان ملل «آنکتاد» هم تاکید کرده است با ادامه جنگ اوکراین و پیامدهای ناشی از آن، خطرات برای مصر افزایش می یابد زیرا این کشور وارد کننده انرژی و مواد غذایی است و با افزایش کسری تجاری، کاهش ارزش پول، ورشکستگی، رکود، نارضایتی اجتماعی به وجود خواهد آمد که دامنه ناآرامی ها را در این کشور گسترش خواهد داد. 

به نوشته روزنامه العربی الجدید، برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش بینی کرده اند که تورم در مصر که در ماه مارس به رقم ۱۲.۱ درصد رسید بار دیگر افزایش یابد. «رضوان السویقی» یکی از کارکنان کارگزاری اوراق بهادار «فاروس» مصر طی اظهاراتی گفت پیش بینی شود که تورم به طور گسترده روند افزایشی به خود بگیرد و تا آگوست سال جاری به اوج برد و پس از آن ثابت بماند.

«ساره سعاده» یکی از فعالان اقتصادی موسسه «سی.آی کابیتال» هم پیش بینی کرد میانگین تورم در سال جاری رقم ۱۲.۵تا۱۳ درصد باشد.

پایان/